إحالة الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته طبق أحكام المرسوم عدد 54، في إطار القضية التي رفعتها ضدّه وزيرة العدل.
أحالت ، الثلاثاء الفارط الموافق لـ26 مارس الجاري، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواسي على أنظار الدائرة الجنائية.
وستتم محاكمة الناشط السياسي غازي الشواشي على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك في قضية كانت قد رفعتها ضدّ وزيرة العدل.
وكان غازي الشواشي قد مثل بتاريخ 30 جوان 2023 امام انظار قاضي التحقيق بالمكتب عدد 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبعد سماعه تقرر ابقائه في حالة سراح.
وفي جانفي 2024 أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين على ذمة ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" بان قاضي التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد قام بختم البحث في القضيّة التحقيقيّة المتعلّقة بالشّكاية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال ضد الناشط السّياسي غازي الشواشي و قرّر إحالته على أنظار دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس طبقا لأحكام المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
من جهتها فقد قررت دائرة الاتهام الثلاثاء الفارط، احالة غازي الشواشي على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضاته من أجل ما نسب اليه.
قضية الحال تعود أطوارها الى 20 فيفري 2023 حيث تلقى انذاك الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل قضية تحقيقية رفعتها ضده وزيرة العدل.
وأكّد الشواشي آنذاك ان هذه القضية أحيل فيها "من أجل تصريح إعلامي" كان قد أدلى به خلال شهر نوفمبر 2022.
وللاشارة فان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد أصدر بتاريخ 25 فيفري 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وذلك على ذمّة ما بات يعرف بقضية المتعلقة "تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة". علما وان قضية الحال كان قد شملت عدد من الناشطين السياسيين من بينهم رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وكمال لطيف وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي...