فجر امس الاربعاء المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وأصدرت في شأنهم احكاما تراوحت بين الاعدام والسجن مدى الحياة وعدم سماع الدعوى ...
بعد ساعات طويلة من المفاوضة، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر أمس الأربعاء الموافق لـ27 مارس 2024 أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
احكام بالاعدام والسجن مدى الحياة
ووفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية أيمن شطيبة في نقطة إعلامية عقدت فجر امس ، مباشرة اثر إصدار الاحكام،
قضت فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حضوريا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
حيث أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.
وللاشارة فان المتهمون الاربع الذين قضت المحكمة في شانهم بالإعدام شنقا حتى الموت هم كل من عز الدين عبد اللاوي (امني معزول)ومحمد أمين القاسمي (سائق الدراجة النارية التي كان على متنها القضقاضي اثناء تنفيذ عملية اغتيال بلعيد) ومحمد العكاري (قائد الجناح العسكري لتنظيم انصار الشريعة المحضور) ومحمد العوادي (شُهر الطويل، أحد أخطر العناصر الإرهابية في تونس وقائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في ما يُسمّى تنظيم أنصار الشريعة المحظور).
كما قضت كذلك المحكمة بالسجن مدى الحياة في حق كل من محمد علي دمق (صاحب السيارة التي تم استغلالها في عملية الاغتيال) ومحمد الطالبي (طبيب).
حركة النهضة تعتبر الحكم في قضية بلعيد دليل براءة لها
قالت حركة النهضة في بيان لها امس الاربعاء انه و"بعد أزيد من عشر سنوات عن إغتيال الشهيد شكري بلعيد فقد أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس حكمها على المشمولين بهذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني وزعزعت الإئتلاف الحاكم وزرعت الشك بين الأطراف الوطنية...".
واكدت بان ما " توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما إنتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة..."
وذكرت الحركة بانها كانت قد طالبت بأن تكون جلسات المحاكمة في قضية بلعيد علنية وأن تنقل مباشرة ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها.
" معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد "مازالت متواصلة"
من جهته قال الامين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد زياد الاخضر ان معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد "مازالت متواصلة لاسيما مسار ملف الجهاز السري الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال".
واضاف زياد الاخضر في تصريح لـ"وكالة تونس افريقيا للانباء" اثر ان مسار كشف الحقيقة يتضمن عدة ملفات وهذا احدها، معتبرا ان هذا المسار يتواصل اليوم لمعرفة "من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرارالاغتيال".
وبين الامين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد ان "ملفات التخطيط والتمويل يتم العمل عليها في قطب مكافحة الارهاب وتفكيك علاقتها بملف الاغتيالات لاسيما قضية اغتيال شكري بلعيد، وتم الاستماع لقيادات من الحزب (باعتباره احد الاطراف القائمة بالحق الشخصي) في اطارها مبينا ان الاحكام الجديدة الصادرة تعد حلقة ومرحلة للمرور الى مسارات متقدمة لكشف الحقيقة" على حد تعبيره.
واضاف بان هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد هي الطرف الموكول لها تقييم هذه الاحكام والتصرف على ضوئها مثمنا الدور الكبير لهذه الهيئة التي قال انها قامت بعمل استقصائي هام لكشف الحقيقة.
كما ذكّر زياد الاخضر بالعراقيل التي أخرت كشف الحقيقة منذ سنة 2013 تاريخ اغتيال الشهيد والتي تمثلت في طمس الحقائق وعدم الاستجابة لطلبات هيئات الدفاع الى جانب تفكيك الملف الى عدة قضايا. واشار في هذا السياق ان وكيل الجمهورية الذي تعاطى مع الملف (في اشارة الى بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس) توجهت له تهم في طمس الحقائق والتلاعب بالملف وهو حاليا رهن الايقاف.