والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية لرفع التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، فالموعد قد حلّ يوم 20 مارس الجاري والى حدّ الآن مخرجات عمليات التدقيق مازالت مجهولة أو يتم التعتيم عليها، تأخير آثار العديد من الانتقادات والاستفهامات في علاقة خاصة بمن يقف وراء هذه التعطيلات ومن يتحمل المسؤولية، استفهامات طرحها مرصد رقابة في بيانه أمس.
كان يفترض يوم 20 مارس 2024 أن يتم رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والادماجات، وفق ما أكده مرصد رقابة الذي عبر عن استنكاره لتجاوز انجاز عمليات التدقيق مرة أخرى الآجال القانونية، معتبرا ذلك "فشلا متكررا" متسائلا عمن يتحمل مسؤولية ذلك.
أجل ترتيبي
اعتبر مرصد رقابة التأجيل هو دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي. وكان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، وذكر المرصد ببعض محطات هذه العملية مرجحا أن يكون هناك من يعطلها. وأشار إلى انه تم في 21 سبتمبر 2023 إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021 والى انه كان من المفروض حسب نص الفصل 6 من الأمر أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.
20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي
وأفاد بأنه كان من المفروض أيضا حسب نفس الفصل بأن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024 وبأن المرصد كان قد اصدر يوم 23 جانفي المنقضي بلاغا للرأي العام نبه فيه إلى تجاوز الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي. وذكر بأنه صدر بتاريخ 26 جانفي 2024 الأمـــر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها لتصبح الآجال كالتالي، 20 فيفري 2024 تاريخ انتهاء أشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف "مرة أخرى يتم تجاوز الأجل المحدد، ومرة أخرى يتوجه مرصد رقابة إلى الرأي العام لإعلامه بهذا التجاوز المثير للريبة".
تساؤلات عديدة
العديد من التساؤلات طرحها مرصد رقابة في بيانه يوم أمس وينتظر من السلطة التنفيذية الإجابة عنها على غرار "من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق ؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المتكرر؟ وهل هناك مساع للتلاعب بنتائج عمليات التدقيق والتغاضي عن عديد التجاوزات التي شابت عمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المعنية بعملية التدقيق لطمس مسؤولية بعض كبار الإداريين والمتصرفين العموميين وحمايتهم من المساءلة القضائية؟".