الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة بعد قرابة ستة أشهر على الحرب. وفي خطوة غير مسبوقة امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، وجاء الموقف الأمريكي رغم تهديد الإحتلال الإسرائيلي بعدم إرسال وفد إلى واشنطن للمباحثات في حال لم تستخدم أمريكا حق النقض "الفيتو". ومن شأن هذا القرار ان يمهد الطريق نحو وقف كامل لهذه الحرب الإسرائيلية بعد ان فشل المجتمع الدولي طوال الفترة الماضية من وقف الإبادة والكارثة الإنسانية.
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي امس الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيلغي زيارة وفد مقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مقترح بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
عرقلة إسرائيلية
لم تدخر إسرائيل ، منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى حين صدور قرارات وقتية من محكمة العدل الدولية ، جهدا في عدم الالتزام بأية قرارات صادرة عن أية جهة دولية مهما كانت أهميتها ضاربة عرض الحائط بكلّ الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب وإنقاذ ما تبقى من غزة ، مستمرة في حرب الإبادة التي تشنها ضدّ القطاع المنكوب منذ قرابة 6 أشهر. ورغم أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات منذ شهرين ، إلا أنّ الإحتلال الإسرائيلي استمر في تنفيذ جرائمه الشنيعة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متصاعد منذ 7 أكتوبر ، وسط عجز من المجتمع الدولي وفي ظل غياب لأي مساءلة حقيقية لإسرائيل على جرائمها رغم الأوضاع الكارثية التي يعانيها الفلسطينيون وصلت حد التحذير من مجاعة حقيقة في وقت يعاني فيه أكثر من 2 مليون فلسطيني من نقص حاد في أهم الحاجيات الحياتية.
وظل المجتمع الدولي طوال الفترة الماضية عاجزا عن وقف آلة الحرب الصهيونية في حرب الإبادة ومخطط تهجير الفلسطينيين الذي تنفذه في الأراضي المحتلة منذ مايقارب الـ6 أشهر ، إذ يرى متابعون أنّ المبادرات الدولية التي تدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات لم تتحدث أغلبها عن وقف كامل للحرب في وقت تستميت فيه إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجير ماتبقى منه تنفيذا لمخططاتها.ولطالما مثلت إزدواجية المعايير الدولية في القضية الفلسطينية عامل فشل للمجتمع الدولي في مواجهة التعنت الصهيوني ، إذ يؤكد متابعون وجود انقسام دولي إلى حد الآن بخصوص وقف الحرب رغم التوافق حول كارثية الأوضاع في غزة .فخلال المبادرات التي تم طرحها تم الحديث عن وقف لإطلاق النار وهدنة طويلة الأمد، لكن لم يتم الحديث عن وقف كامل للحرب مايزيد من تكريس نظرية ازدواجية المعايير الدولية بخصوص القضية الفلسطينية المستمرة منذ عقود طويلة.
وتتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في غزة مع استهداف ممنهج من قبل الاحتلال للمستشفيات ولكافة المرافق الصحية من اجل تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني الصامد . ويرى البعض أنه في ظل إصرار إسرائيل على تحقيق هدف القضاء على حركة حماس ورفضها الدعوات لوقف إطلاق النار، ومع مواصلة حماس القتال والتصدي للعملية البرية الإسرائيلية، أن الحل والهدنة الدائمة تبقى بعيدة نوعا ما مايجعل الحرب والمعارك بين الطرفين مستمرة على المدى القصير . وتوسّعت رقعة الحرب في قطاع غزة لتشمل الجنوب بعد أن كانت تتركز في الجزء الشمالي للقطاع المحاصر منذ سنوات ، وسط دعوات دولية لمنع هجوم بري إسرائيلي في رفح.
المجتمع الدولي امام امتحان
ورغم الفشل الجديد، في التصويت على مشروع القرار بوقف إطلاق النار في غزة خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الجمعة المنقضي بعد فيتو صيني روسي ضد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ثماني دول من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الجزائر ومالطا وموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور) عملت على مسودة قرار جديد تم اعتماده امس واعتبرته الحكومة الفلسطينية خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام. ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وفي سياق المبادرات الدولية المستمرة لوقف الحرب في غزة ، من المقرّر أن تقدم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك - التي ستزور المنطقة- عرضا لجميع أطراف الصراع في غزة لإنهاء الحرب والمعاناة وفق تصريح أدلى به السفير الألماني لدى الكويت هانس كريستيان .
وأضاف كريستيان ، في تصريح وفق ''د. ب. أ'' أن الوزيرة لديها ثلاثة مطالب رئيسية هي الوصول عاجلا إلى هدنة وإيجاد ممر إنساني لإدخال المساعدات وإنهاء نقل سكان غزة .وأوضح أنّ بيربوك ستصرّ على حلّ الدولتين ونجاح هذا يتعلق بمدى تجاوب الطرفين ، مؤكدا أنّ السلام هو الحلّ الوحيد الشامل في المنطقة .
إبادة جماعية وتهجير
من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، إن الإبادة الجماعية في قطاع غزة "حقيقية والتهجير قادم"، وسط مواقف دولية "شكلية" لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة التي تمارس على قطاع غزة.
وأضافت الوزارة في بيان بأن "على الرغم من الإجماع الدولي الحاصل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية تواصل إسرائيل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "لا تستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن تعيرُها أية اهتمام".وأردفت: "المجازر الجماعية الناتجة عن قصف المنازل المتواصلة في عموم قطاع غزة واستهداف المدنيين أينما كانوا في تصاعد مستمر" وفق الأناضول.
وتابعت الخارجية: "الإبادة حقيقية والتهجير قادم، في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة والتضامن الدولي معنوي في ظل جعجعة دولية لا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين"،
وأوضحت أن المجتمع الدولي "أثبت عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي ذات الوقت أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة".
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، إلا أنّ إسرائيل تواصل حربها على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
"تصعيد إسرائيلي دون رادع "
وفي تقرير جديد أصدره الأورومتوسطي بعنوان "شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة"، قدم المرصد من خلاله ما وثقه من أدلة ومشاهدات حول مواصلة إسرائيل ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومقارنتها بما ورد في التدابير التحفظية الستة التي حكمت بها محكمة العدل الدولية.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 26 جانفي، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء بعد أن وجدت المحكمة أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد التقرير على أنه وبعد عمل فريق الأورومتوسطي في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر، ومراقبة مدى التزامها بقرار المحكمة خلال هذه المدة، بات من الثابت أن إسرائيل لم تلتزم البتة بهذا القرار، وانتهكت غالبية التدابير التحفظية الواردة فيه، واستمرت في تنفيذها لجريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة التي سبقت القرار، من خلال ارتكاب شتى أشكال وأفعال الإبادة الجماعية بقصد إهلاك الفلسطينيين بصفتهم القومية والعرقية هذه.
وتناول التقرير أوجه عدم التزام إسرائيل بمختلف التدابير التحفظية التي فُرضت عليها، منها التدبير الخاص بمنع أعمال الإبادة، بما في ذلك استمرار جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق، وقيام الجيش الإسرائيلي باستهدافهم بالهجمات العسكرية، خاصة فيما بات يعرف بمجازر الطحين، التي راح ضحيتها حتى 23 مارس 563 فلسطينيا وإصابة 1523 آخرين، وفق لما وثقه الأورومتوسطي، شملت هذه الإحصائية المدنيين منتظري المساعدات، والعاملين والمسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.
وتطرق التقرير للجرائم التي استمرت إسرائيل بارتكابها بهدف إلحاق الأذى البدني والمعنوي الجسيم بالفلسطينيين في قطاع غزة، وبخاصة الحرمان من الرعاية الصحية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، واستخدام الأسلحة المحظورة والعشوائية وشديدة التدمير.وفي أحدث تقرير قالت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 32 ألفا و333 شهيدا و74 ألفا و694 مصابا منذ 7 أكتوبر .
دعوات لفتح جميع المعابر البرية مع غزة
في الأثناء طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنبرة حادة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة فتح جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة، "بدون شروط"، وفق هيئة البث الرسمية.
وذكرت الهيئة،أمس الاثنين، إن حديث ماكرون جاء خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الهيئة: "في تصعيد لنبرته تجاه نتنياهو، أكد ماكرون مجددا "معارضته الصارمة" لاقتحام مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)، وحذر من أن "النقل القسري للسكان يمثل جريمة حرب".وأضافت: "كرر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو أمس دعوته إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وندد بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان".
وتابعت: "وأبلغ ماكرون رئيس الوزراء نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".
ولفتت هيئة البث إلى أن الرئيس الفرنسي شدد على ضرورة أن تفتح إسرائيل "بدون تأخير ودون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة".
هجوم بري على غزة وخان يونس
ميدانيا واصلت قوات جيش الاحتلال هجماتها البرية العنيفة على المناطق الغربية لمدينتي غزة وخان يونس، وأبقت على حصار المشافي في تلك المناطق، في وقت تواصلت نداءات الاستغاثة لمواطنين محاصرين وبعضهم مصابون، من أجل التدخل لنجدتهم وإخراجهم من منطقة العمليات العسكرية، وذلك على وقع غارات دامية استهدفت عدة مناطق أخرى في القطاع.
واستمر الحصار المفروض على مشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وعلى المناطق القريبة منه، فيما تواصل القصف العنيف لمخيم الشاطئ الذي يبعد نحو كيلو متر عن المشفى.وأبقت قوات الاحتلال على قواتها داخل مشفى الشفاء لليوم الثامن على التوالي، وذلك على وقع عمليات تفجير ينفذها جيش الاحتلال طالت عدة مبان داخل المشفى وفق ''القدس العربي''.
وكان جيش الاحتلال طلب من المرضى والنازحين قسرا في المشفى، مغادرته بشكل عاجل، وهو ما يعرض حياتهم لخطر الموت، في ظل الخشية من استهدافهم بنيران القناصة خلال رحلة الخروج، وفي ظل الخوف من تراجع حالة المرضى الذين يعانون إما من أمراض خطيرة أو إصابات بالغة.
كذلك جدد جيش الاحتلال عمليات تدمير مربعات سكنية في محيط مشفى الشفاء، كما تواصلت عمليات المداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال للمنازل والمناطق القريبة من المشفى، حيث يجري إجبار سكانها بعد التنكيل بهم، إلى النزوح إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.
وتواصلت نداءات المواطنين من تعرض الرجال هناك لاعتداءات وحشية من قبل الجنود، فيما هناك الكثير من المصابين الذين يستنجدون للحصول على العلاج، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الوصول إليهم، فيما تزداد يوميا أعداد جثث الضحايا في الطرقات.وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل أكثر من 500 مواطن فلسطيني، منذ أن بدأ العملية البرية ضد مشفى الشفاء ومحيطه.وسبق وأن أعلن أن نحو 200 مواطن بينهم أطفال ونساء، سقطوا جراء الهجمات الدامية في تلك المنطقة.وحسب روايات شهود عيان، يقطنون في مناطق العمليات العسكرية، فقد تحدثوا عن اعتقالات طالت عددا من جيرانهم، دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة بينهم رجال كبار في السن، حيث يجري اعتقالهم بعد تفريقهم عن عوائلهم، وإجبار النساء والأطفال على النزوح القسري بمفردهم إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.ونعت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أحد كوادرها في غزة، ساهر أكرم ريان، وذكرت أنه استشهد وابنه أنس، على دوار حيدر عبد الشافي غربي مدينة غزة، أثناء محاولتهما إنقاذ جيرانهم الجرحى من عائلة حمادة.
نداءات استغاثة
من جهتها فقد حذرت وزارة الصحة من ارتفاع عدد الضحايا داخل المجمع الطبي نتيجة إجراءات الاحتلال.إلى ذلك فقد وقع عدد من الشهداء، جراء استهداف قوات جيش الاحتلال عائلة سالم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كذلك سجل ارتقاء ثلاثة شهداء آخرين في قصف نفذه الاحتلال، استهدف لجنة عشائر تؤمن وصول المساعدات قرب دوار الكويت في غزة.
وفي السياق، ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أن عشرات نداءات الاستغاثة تصل من المواطنين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة، مؤكدة أن طواقمها لا تستطيع التحرك بسبب كثافة النيران من الاحتلال والحزام الجوي من طائرات "كواد كابتر".