بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهمين في قضية "صفقات نقل الفسفاط بالشاحنات" من بينهم مسؤولون سابقون بشركة فسفاط قفصة ، وأصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 8 و4 سنوات وخطايا مالية فاقت الـ40 مليون دينار.
نظرت أول أمس الاثنين الموافق لـ26 فيفري 2024 الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تعلقت بشبهات ارتكاب جريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها و حرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية.
ووفق بيان صادر عن مرصد رقابة فقد قررت هيئة المحكمة ادانة المظنون فيهم وعددهم 9 أشخاص من بينهم 6 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة و 3 أصحاب شركات نقل الفسفاط. وقضت الدائرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2024 بسجن كل من مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات و الصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة و مراقب دولة لمدة 8 سنوات، وبسجن رئيس مدير عام سابق لمدة 6 سنوات. كما قضت هيئة المحكمة بـ4 سنوات سجن في حق مدير عام مساعد سابق و مدير عام سابق، وذلك من أجل "ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها و حرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية" وفق ما ورد بنص البيان.
وفي السياق نفسه فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، في ذات القضية، بسجن 3 أشخا (أصحاب شركات لنقل الفسفاط) لمدة تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون و الزامهم برد ذات المبلغ. فيما قضت بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق نائب سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.
وأوضح مرصد رقابة في ذات البيان بأن قضية الحال تعتبر الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج و نقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019 .