الذي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف "انستالينغو" في قرار دائرة الاتهام الذي ارتكز اساسا على توسيع قائمة المشمولين بالبحث إضافة جرائم جديدة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن ...
مازال المسار التحقيقي في ما بات يعرف اعلاميا بملف "انستالينغو" متواصلا، حيث قررت الدائرة التعقيبية تعيين جلسة بتاريخ 15 مارس 2024 للنظر في الطعن الموجه لقرار دائرة الاتهام.
قضية الحال شهدت، منذ انطلاقها في شهر جوان من سنة 2022، العديد من الاشواط والمنعرجات. مع العلم وان القضية انطلقت بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرّة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع...
باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة في جوان 2022 الأبحاث، وأذنت في مرحلة الأولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 28 شخصا شملتهم الأبحاث آنذاك.
وبإحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان 2022 على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جملة من جرائم.
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ أصدر في شأن 6 منهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.
من جهتها قرّرت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام اثر ذلك نقض قرار قاضي التحقيق وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم الّا انّه لم يتم تنفيذ بطاقات الإيداع كما أحيل المعنيون بالأمر بحالة فرار.
تواصلت الأبحاث في الملف لتشمل أشخاصا آخرين ليصبح بذلك عدد المحالين في الملف 51 مظنون فيه أحيل من بينهم 12 بحالة إيقاف، وأحيل عدد أخر بحالة سراح وقد تمّ إصدار بطاقات جلب في حق عدد آخر من المظنون فيهم المحالين بحالة فرار.
وفي جوان 2023 اصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث في ملف الحال حيث قرر إحالة 37 مشتبه به على أنظار دائرة الاتهام لاتخاذ الإجراءات التي سترى أنها صالحة في شأنهم، وحفظ التتبع في حق 14 آخرين ورفع تحجير السفر عنهم. كما قرر رفع تجميد التعامل على الحسابات البنكية وتجميد التعامل على الرسوم العقارية المتخذة في شأن 22 شخص.
وباحالة الملف على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة قررت بتاريخ 20 جويلية 2023 رفض استئناف النيابة العمومية لقرار حفظ التهم ضد 9 متهمين، وقررت إحالة الملف على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 وتولت إصدار بطاقات إيداع ضد 14 متهما اخر. كما قررت توجيه جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية منها الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة لـ41 متهما من بين الموقوفين والمحالين بحالة سراح والمتحصنين بالفرار.
كما انفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين آخرين بتهمة الإثراء غير المشروع.
هذا وقد وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.
وشملت تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي متهمين إثنين فيما انفرد متهم بتهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني.
من جهتها فقد قرر لسان الدفاع في حق المتهمين الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام في انتظار ان تتولى يوم 15 مارس المقبل البت في الموضوع.
