مع تدحرج في نسق التجميع للعام الثالث على التوالي في 2023 : مخزون الحليب المعقم أقل من 7 ملايين لتر مع منتصف الشهر الجاري ....

أن نسق التجميع لمادة الحليب قد تراجع للسنة الثالثة على التوالي ،حيث قدر مستوى التراجع إلى حدود شهر ديسمبر المنقضي بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 و8 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وقد أكد المرصد أن مستوى الإنتاج قد عرف بدوره هبوطا في مستوى الإنتاج الوطني من الألبان قد عرف تراجعا الى حوالي 1330 مليون لتر بعد تقلص القطيع بنسبة 9% وتراجع متوسط المردودية الفردية ب3% تبعا لما تميزت به الفترة الصيفية لسنة 2022 بتراكم العوامل الداخلية والخارجية التي أفضت الى ارتفاع كلفة الإنتاج إلى مستويات قياسية وفي مايتعلق بسنة 2023 ،فإن تراجع مردود الزراعات العلفية قد لعب الدور الأبرز في تراجع إنتاج الحليب المقدر مبدئيا بحوالي 8 % مقارنة بسنة 2022 و لم تتطرق النشرية التي تتابع نسق الانتاج خلال الشهر الحالي او المنقضي ،مكتفية بذكر مستوى المخزون.
ولئن شهد العرض من مادة الحليب تحسنا في الأسواق فإن مستوى التزويد يختلف حسب المناطق ،ولئن يعول على تجاوز النقص مع نهاية الشهر الحالي مع فترة الذروة علاوة على تحسن المراعي بدعم من التساقطات المطرية الأخيرة فإن مستوى المخزون لم يشهد تحسنا بعد وهو مايجعل من ضعف مردودية منظومة الألبان مستمرة ،حيث تؤكد معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن مخزون الحليب المعقم بتاريخ 14 فيفري الجاري قد قدر بنحو 7 ملايين لتر مسجلا بذلك تطورا طفيفا بحوالي 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.
ويعد مخزون الحليب ضعيفا وهشا قبل أقل من شهر على دخول رمضان الذي يتسم بتطور في انتاج الحليب و لا سيما مشتقاته مع العلم أن مستوى المخزون كان بتاريخ 23 جانفي 2024 عند مستوى4.7 مليون لتر وهو اقل من المخزون الفني كما يعني أن نسق التقدم في تعبئة المخزون بطيئة وضعيفة وقد شهد المخزون الاستراتيجي لمادة الحليب تراجعا مستمرا بفعل تقلص عدد القطيع وهبوط متوسط المردودية الفردية،ويعد الهبوط المسجل الثاني بعد المستوى المسجل خلال سنة 2022 والتي هبط إلى مستوى 7.2 مليون لتر مقابل 32 مليون لتر في 2021 و 39 مليون لتر في 2020 خلال فصل الشتاء أما عن باقي الفترات من السنة فإن مستوى المخزون يصل إلى 50 مليون لتر .
ولئن تظهر الأرقام المتعلقة بمنظومة الألبان تراجعا ضعيفا على مستويات الإنتاج والتجميع ،فإن تراكم التراجع من سنة الى أخرى على مدار السنوات الأربعة الأخيرة قد هبط بمستويات الانتاج التي مافتئت تنزل بضغط من الظروف المناخية من جهة و غلاء تكاليف الانتاج من جهة أخرى مما ساهم في نفاد المخزون الاستراتيجي من الحليب في أكثر من مناسبة وهو مايجعل التعامل مع فترات النقص التي باتت مزمنة صعبا .
يبدو ان جل الإجراءات المقترحة خلال السنوات المنقضية والتعديلات التي تم إدخالها على مستوى الأسعار لاتزال غير كافية لانقاذ منظومة الالبان و تقويتها لمجابهة التغييرات التي يمكن أن تعرقل سير المنظومة ويعتبر اهل القطاع أن إعتماد سعر متحرك للحليب على مستوى الانتاج يتماشى مع تطورات الكلفة من أهم الحلول لضمان إستمرارية المنظومة ،ذلك أنه من غير المعقول ان تكون جميع عناصر تكاليف الإنتاج متغيرة وفي إرتفاع مستمر في حين أن سعر البيع عند الإنتاج ثابتا.