بداية من يوم أمس الخميس وذلك للمطالبة بـ" وضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدفه وبقية الموقوفين السياسيين" و"احترام استقلال القضاء".
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الاسبق علي العريض، امس الخميس الموافق لـ22 فيفري الجاري عن دخول العريض في اضراب عن الطعام ابتداءا من يوم امس وذلك للمطالبة بـ"احترام استقلال القضاء" و"وضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدفه وبقية الموقوفين السياسيين في تعدّ على قرينة البراءة وتغييب للرّأي المخالف وإفلات تامّ من العقاب" وفق ما اوردته هيئة الدفاع في بيان لها أمس الخميس .
"موقوف منذ سبتمبر 2022"
علي العريض نائب رئيس حركة النهضة موقوف على ذمّة ما بات يعرف اعلاميا بقضية "التسفير الى بؤر التوتر" ، علما وان قضية الحال انطلقت بشكاية تقدمت بها النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 إلى المحكمة العسكرية التي قررت اثر ذلك التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وفي سبتمبر 2022 باشرت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية في السماعات في ملف الحال. وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... وبإحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته فقد انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهم من بين أكثر من 800 شخص الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما، ثم استمع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بصفتها شاهدة في ملف الحال.
وفي 20 ديسمبر 2022 قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض. مع العلم وانه قد تمّ التمديد في مدة إيقاف العريض في مناسبتين اثنين.
موقفوفين "سياسيين" يرفعون الاضراب
قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بلاغ لها اول أمس الاربعاء انه ومتابعة منها لما ورد على الرابطة من شكاوى لعائلات بعض المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر المودعين بسجن المرناقية، تفيد بدخولهم في اضراب عن الطعام منذ 10 أيام، فقد بادر وفد من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مصحوبا بطبيبة بزيارة المعنيين والاطلاع على أوضاعهم.
وقالت الرابطة بانه وعلى إثر مقابلة الموقوفين على انفراد علمت ان الوضع الصحّي لأغلبهم قد تدهور سيّما أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة.
وشددت على ان وفد الرابطة قد حرص على إقناع المعنيين بضرورة رفع إضرابهم عن الطعام حفاظا على سلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة.
وذكّرت بـ"موقفها المبدئي المطالب بتوفير كل شروط وضمانات المحاكمة العادلة وكذلك بالتعجيل والتسريع بالبت في الملف خصوصا وأن مدة الايقاف التحفظي تجاوز السنة دون تهم واضحة" وفق نص البيان.
وكان ستة من بين الموقوفين على ذمة الابحاث في ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" وهم كل من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج قد قرروا منذ يوم 12 فيفري الجاري "الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم وايقاف التتبع الجاري ضدهم وضد كل الموقوفين السياسيين والإعلاميين والنقابيين والمدونين" وفق بيان سابق لهيئة الدفاع عن الموقوفين. ثمّ قرر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتاريخ 19 فيفري 2024، الدخول في اضراب عن الطعام تضامنا منه مع الموقفين على ذمة ملف التآمر على امن الدولة المضربين عن الطعام.
