بعد أن كانت التصنيفات السابقة قد وضعتها في خانة الدول ذات الآفاق السلبية مع ترقيم متدني تواجه من خلالها عديد الإشكاليات لعلل أبرزها صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
قالت وكالة موديز في احدث تقاريرها إن تونس تتعرض إلى توقعات سلبية بسبب تعطل الإصلاحات وضعف النمو وكانت موديز قد أسندت لتونس بتاريخ 27 جانفي 2023 ترقيم Caa2 مع أفاق سلبية وهي درجة تعني أن سندات هذه الدولة فيها درجة عالية من المضاربة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية عالية. ومنذ إسناد هذا التصنيف لتونس لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية حيث واصل النمو تباطؤه ليتنهي العام الفارط على نسبة نمو مقدرة ب 0.4% وبنسبة تضخم ب 9.3%. التصنيفات السلبية التي لم تقتصر فقد على وكالة موديز بل أن كل من فيتش رايتنغ وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت".أسندتا لتونس أيضا تصنيف سلبي العام الفارط.
وفي السياق ذاته يقول البنك الدولي في مدونة نشرها عبر موقعه الالكتروني بعنوان "أزمة ديون صامتة تجتاح الاقتصاديات النامية ذات التصنيف الائتماني الضعيف" انه بالنسبة للاقتصاديات ذات التصنيف الائتماني الضعيف زادت تكلفة اقتراضها بشكل حاد على مدار العامين الماضيين، حيث تواجه الآن أسعار فائدة أعلى بنحو 20 نقطة من السعر القياسي العالمي مضيفا أن هذه الاقتصاديات باتت الآن محرومة من الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية لأكثر من عامين. ولم تصدر هذه الاقتصاديات أي سندات دولية تقريبًا خلال تلك الفترة، وهي فترة عقم من النوع الذي لم نشهده منذ الأزمة المالية العالمية .
اما فيتش رايتنغ فتقول في تقرير نشر أواخر العام 2023 ان تصنيف تونس "CCC-" يعكس تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجات تمويل الميزانية والتي تمت مراجعتها في غياب التقدم في إصلاحات الدعم وزيادة آجال استحقاق الديون ومن المنتظر ان تقوم وزكالة فيتش رايتنغ يوم 7 جوان بتحيين تصنيفها لتونس ومراجعته يوم 6 ديسمبر 2024. ولا تتوقع وكالة فيتش رايتنغ أن تتمكن تونس من الوصول إلى برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2024، مما يحد من آفاق التمويل الخارجي.