من مبادرة العفو العام للشيكات دون رصيد إلى تنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الجمعيات... البرلمان وحركية التسابق لطرح المبادرات لإثبات صلاحياته التشريعية

سواء من قبل رأسي السلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية والحكومة، والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس نواب الشعب، حتى بات الأمر شبيها بالسباق وكل طرف يسارع بتقديم مبادرة قبل الآخر أو تنقيح المبادرة التي قدمها، فالبرلمان والذي يسعى إلى إثبات وجوده وإبراز نفوذه على المستوى التشريعي يعيش في المدة الأخيرة على وقع حركية كبيرة على مستوى تقديم المبادرات التشريعية، حيث تمّ في ظرف أسبوع تقديم مبادرتين من قبل عدد من النواب، الأولى تتعلق بالعفو العام للشيكات دون رصيد والثانية تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
قدم عدد من النواب بتاريخ 13 فيفري الجاري مبادرة تشريعية إلى مكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد وقد تمت إحالتها إلى لجنة التشريع العام والتي ستحدد قريبا جلسات بشأن التداول والنقاش بشأنها ، مبادرة تتضمن 3 فصول، يتعلق الفصل الأول بالمعنيين بالعفو وهم كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024. أما الفصل الثاني فقد ورد فيه "لا ينص العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا يشمل المصاريف القضائية التي لم تستخلص ولا الخطية التي تم استخلاصها"، فيما يحدد الفصل الثالث الجهة المعنية بتطبيق العفو العام".
تهيئة الأرضية لتنقيحات المجلة التجارية
يشمل مقترح العفو القضايا التي تم تسجيلها قبل 1 جانفي 2024، ووفق ما أكده النائب نزار الصديق عن كتلة صوت الجمهورية في البرلمان في تصريحات إعلامية مختلفة فإن هذه المبادرة ستهيئ الأرضية لتنقيحات المجلة التجارية حيث من الضروري حل إشكال الأشخاص العالقين في السجن، كما أنها لا تتعارض مع التنقيحات المنتظرة من وزارة العدل، مضيفا "ننتظر تنقيح المجلة التجارية والتنقيحات فيما يتعلق بالفصل 411 ومنظومة الشيكات ككل"، مشددا على أن العفو العام يعني رفع العقوبة السجنية بالأساس، وفي المقابل يتعين الخلاص لا يسقط الدين، ويصبح الجزائي مدنيا، كما أوضح الصديق أن الاقتراح لا يمس بحق الغير خاصة المستفيدين من الشيكات. كما اعتبر أن إيداع المتورط في إصدار الشيك دون رصيد السجن لن يؤدي إلى خلاص المتضرر مشيرا إلى اقتراح إجراءات تسعى إلى التخفيف من أضرار وتداعيات هذه الجريمة في حال إقرار العفو.
دعم من 40 نائبا
أما المبادرة الثانية التي تمّ إيداعها في مكتب الضبط في البرلمان باسم 10 نواب من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين فتتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وبحسب ما أكده النائب ياسين بن مامي الذي كان من النواب الداعمين لهذه المبادرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن هذه المبادرة تحظى بدعم 40 نائبا ومن المنتظر أن تتم إحالتها على مكتب المجلس وعلى اللجان المعنية، مؤكدا انه لا يوجد سبب في عدم إحالتها باعتبارها مبادرة تعكس اهتمام النواب بمشاغل المواطن ومتابعتهم وتفاعلهم مع كل القضايا التي تهمه.
إلغاء الفصل 24 من المرسوم 54
وأشار ياسين مامي أن هذه المبادرة التشريعية تمس جملة الفصول التي تتسبب في "تقييد حرية التعبير لدى الصحافيين والمفكرين بسبب تدوينات أو مقالات"، مؤكدا أن التنقيحات تضمن عدم تحويل وجهة المرسوم من مكافحة الجريمة بالأنظمة المعلوماتية إلى قمع حرية التفكير والرأي. وأكد النائب أن الفكرة الأصلية من هذا المرسوم ايجابية وتتعلق بوضع حد "للفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي" ولكن لوحظ استسهال في إحالة عدد من القضايا بمقتضاه وتطبيقه في غير محله وفق تعبيره. وبحسب مبادرة تنقيح المرسوم فقد تمّ اقتراح إلغاء الفصل 24 الذي ينص "على أن يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من ينشر محتويات بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان أو الحث على خطاب الكراهية. ويضاعف العقاب إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
تنقيح المرسوم 88
من المبادرات التشريعية المودعة في لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، مبادرة تنقيح المرسوم 88 المنظم لقانون الجمعيات ومصادر تمويلها قدمها عدد من النواب، هذا تعمل رئاسة الحكومة على إعداد مشروع قانون آخر من اجل تنقيح المرسوم.