أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري بكامل تراب الجمهورية، قائما من الناحية النقابية والقانونية، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإقرار منحة خصوصية جديدة لفائدة سائقي شاحنات نقل المحروقات بقيمة 275 دينارا خاما شهريا.
وبين إعلان الغرف المهنية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن التوصل إلى اتفاق جديد، وتأكيد الطرف النقابي عدم تلقيه أي إعلام رسمي أو دعوة للمشاركة في جلسة صلحية تنتهي بإمضاء محضر اتفاق، تتواصل حالة الترقب بشأن مصير الإضراب الذي بات يفصل عن موعد تنفيذه أيام قليلة.
منحة جديدة بقيمة 275 دينارا
في الوقت الذي اعتبر فيه ممثلو القطاع المهني أن الاتفاق الجديد من شأنه الاستجابة لمطالب السائقين وتفادي تعطيل نقل وتوزيع المحروقات، شددت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة لاتحاد الشغل على أن الإعلان عن الاتفاق لا يعني آليا إلغاء الإضراب، باعتبار أن ذلك يستوجب استكمال الإجراءات القانونية والتفاوضية بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وكانت الغرفة الوطنية لشركات توزيع المواد النفطية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة قد أعلنتا، في بيان مشترك، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإحداث منحة خصوصية جديدة لفائدة سائقي شاحنات نقل المحروقات. ويأتي هذا الاتفاق إثر مراجعة الدولة لحساب التعديل الجغرافي، حيث تم الاتفاق بين الغرفتين، التابعتين لمنظمة الأعراف، على إدماج تعديل في آلية الفوترة يسمح بإقرار هذه المنحة لفائدة السائقين. وتبلغ قيمة المنحة 275 دينارا خاما شهريا، على أساس 26 يوم عمل، على أن يتم احتسابها عن كل يوم عمل فعلي يقضيه السائق في سياقة شاحنة نقل المحروقات.
ووفق البيان المشترك، فقد أبرمت مذكرة التفاهم بين الغرفتين برعاية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وتم توقيعها على أن ينطلق العمل بالمنحة الجديدة بداية من أجرة شهر نوفمبر الجاري. ويمثل هذا الاتفاق استجابة لأحد المطالب المادية المطروحة في ملف المفاوضات الاجتماعية بقطاع نقل المحروقات، في انتظار استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بتسوية الخلافات القائمة بين الأطراف الاجتماعية.
خالد بتين: الإضراب من المنتظر أن يلغى خلال الساعات القادمة
وفي سياق متصل، أكد خالد بتين، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" أن الإضراب القطاعي بمؤسسات نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية، والمبرمج أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري، من المنتظر إلغاؤه إثر التوصل إلى اتفاق يقضي بإقرار المنحة الخصوصية الجديدة لفائدة السائقين. وأوضح بتين أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الغرفتين المهنيتين يتضمن إدراج تعديل في آلية الفوترة، بما يسمح بإحداث منحة تحتسب على أساس أيام العمل الفعلية في سياقة شاحنات نقل المحروقات. كما أشار في تصريح لـ"موزاييك أف أم" إلى أن الإعلان الرسمي عن إلغاء الإضراب كان منتظرا خلال الساعات الموالية، من طرف قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره الجهة التي أصدرت برقية التنبيه بالإضراب، غير أن هذا التصريح أثار تحفظات في الأوساط النقابية، باعتبار أن قرار إلغاء الإضراب يعود إلى الهياكل النقابية المعنية، ولا يمكن اعتباره محسوما بمجرد الإعلان عن اتفاق بين الغرف المهنية.
الجامعة العامة للنفط: الاتفاق إيجابي لكنه لا يعني إلغاء الإضراب
من جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، سليم السحيمي أن الاتفاق المعلن بشأن إقرار منحة شهرية بقيمة 275 دينارا لفائدة سائقي شاحنات نقل المحروقات يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يعني إلغاء الإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري. وأوضح السحيمي أن الجامعة العامة للنفط لم تتلق إلى حدود ذلك التاريخ أي إعلام رسمي بخصوص الاتفاق، مشيرا إلى أن ما تم الإعلان عنه اقتصر على بيان مشترك صادر عن الغرفتين المهنيتين التابعتين لمنظمة الأعراف. وشدد على أن إلغاء الإضراب لا يتم بمجرد صدور بيان إعلامي أو الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين طرفين مهنيين، بل يستوجب عقد جلسة صلحية رسمية تجمع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الطرف النقابي، وتنتهي بإمضاء محضر اتفاق واضح يحدد الالتزامات والتعهدات. وأضاف في تصريح لـ"اكسبراس أف أم" أن الجامعة العامة للنفط سبق أن أصدرت برقية تنبيه بالإضراب منذ أواخر شهر أوت الماضي، وكان من المقرر تنفيذ التحرك يومي 23 و24 سبتمبر، قبل تأجيله في انتظار التوصل إلى حلول، ثم إصدار برقية تنبيه جديدة تتعلق بإضراب أيام 23 و24 و25 نوفمبر 2026.
وفي خضم التطورات الأخيرة، أعاد الطرف النقابي طرح مسألة دور وزارة الشؤون الاجتماعية في فض النزاعات الشغلية وإدارة المفاوضات بين الأطراف الاجتماعية. ودعا سليم السحيمي الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والدعوة إلى جلسة صلحية رسمية تجمع الجامعة العامة للنفط وممثلي أصحاب المؤسسات والجهات الحكومية المعنية، وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 370 من مجلة الشغل. وأكد أن الجامعة راسلت مختلف الأطراف المعنية، كما وجهت مراسلة جديدة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للتذكير بضرورة تحديد موعد لجلسة صلحية تنهي الخلاف القائم وتضبط الصيغة النهائية للاتفاق. واعتبر الطرف النقابي أن معالجة ملف المنحة الجديدة لا يمكن أن تتم بمعزل عن الاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 2 ماي 2019، والذي كان ممضى من ثلاثة أطراف، هي اتحاد الشغل واتحاد الأعراف والطرف الحكومي. وبناء على ذلك، تتمسك الجامعة بضرورة احترام المسار التفاوضي وإشراك جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق السابق في أي تعديل أو مراجعة لبنوده، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق جديد بصورة ثنائية لا يعوض التفاوض الاجتماعي الرسمي.
غضب نقابي من تجاوز المسار التفاوضي
ولم تقتصر التحفظات النقابية على مسألة غياب الجلسة الصلحية، بل شملت أيضا التصريحات المتعلقة بإلغاء الإضراب قبل صدور قرار رسمي عن الهياكل النقابية صاحبة برقية التنبيه. وفي هذا الإطار، أثار تصريح الرئيس المدير العام لشركة عجيل، خالد بتين، بشأن قرب الإعلان عن إلغاء الإضراب، ردود فعل وتحفظات في الأوساط النقابية، خاصة أن الجامعة العامة للنفط تؤكد أن الملف لم تتم تسويته نهائيا من الناحية الإجرائية. وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في أن الإعلان عن الاتفاق المالي لا يعني بالضرورة انتهاء النزاع الشغلي، طالما لم يتم استكمال المفاوضات وإمضاء محضر رسمي يحدد موقف جميع الأطراف من المطالب الواردة في برقية الإضراب. ويؤكد الطرف النقابي أن صلاحية إعلان إلغاء الإضراب تعود إلى الهياكل النقابية المعنية، وفق الإجراءات القانونية والترتيبات المعمول بها في النزاعات الشغلية.
أين وزارة الشؤون الاجتماعية؟
ومن بين أبرز النقاط التي أثارتها التطورات الأخيرة، مسألة دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إدارة الحوار الاجتماعي والتدخل لفض النزاعات المهنية، فقد عبرت أطراف نقابية عن استغرابها من عدم عقد جلسات صلحية في ملف نقل المحروقات، رغم أن القطاع كان محل برقية تنبيه بالإضراب منذ أشهر، ورغم أن الخلاف يتعلق بتطبيق اتفاق سابق يعود إلى سنة 2019. كما طرحت تساؤلات بشأن أسباب إبرام الاتفاق الجديد برعاية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية أساسا بملفات المصالحة والتفاوض في النزاعات الشغلية. وتأتي هذه الانتقادات في سياق نقاش أوسع بشأن تراجع دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إدارة المفاوضات الاجتماعية، مقابل تدخل وزارات أخرى في ملفات تتعلق بالمؤسسات والعمال. كما تمت الإشارة إلى تصريحات سابقة لوزير الشؤون الاجتماعية بشأن معالجة ملفات الشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية، من خلال لجان تضم أطرافا مختلفة، وهو ما أعاد طرح التساؤلات حول طبيعة الأدوار التي تضطلع بها الوزارة في ملفات النزاعات الاجتماعية. ويرى الطرف النقابي أن فتح باب التفاوض في ملف نقل المحروقات والتوصل إلى حل مادي بعد التلويح بالإضراب يطرح تساؤلات بشأن أسباب تعطل المفاوضات في قطاعات أخرى، وعدم عقد جلسات صلحية في ملفات مهنية تتضمن مطالب واتفاقيات لم يقع تنفيذها.
وفي ظل هذه التطورات، من المنتظر أن تعقد الجامعة العامة للنفط ونقابات عمال نقل المحروقات جلسة عمل اليوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، لمتابعة آخر المستجدات الحاصلة في القطاع، وخاصة إثر الاتفاق المعلن بشأن المنحة الجديدة. وستخصص الجلسة لتقييم الوضع ومناقشة مدى الاستجابة للمطالب النقابية، إلى جانب تحديد المواقف والقرارات المتعلقة بالإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري. ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة باعتباره محطة لتقييم نتائج الاتفاق المعلن، والوقوف على مدى توفر الضمانات القانونية والاجتماعية الكفيلة بتسوية النزاع، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ الإضراب أو إلغائه، علما وأنه وإلى حدود يوم أمس لم يصدر عن الهياكل النقابية المعنية قرار رسمي بإلغاء الإضراب، كما لم يتم الإعلان عن عقد جلسة صلحية رسمية تنتهي بإمضاء محضر اتفاق بين جميع الأطراف.