أمس الأربعاء ، الإبقاء على عميد الأطباء البياطرة بحالة سراح وذلك في إطار القضية التي كان رفعها ضدّه وزير الفلاحة.
أحيل امس الاربعاء الموافق لـ21 فيفري الجاري عميد الاطباء البياطرة احمد رجب لحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية لسماعه بخصوص الشكاية التي رفعها ضدّه وزير الفلاحة.
وقد قررت النيابة العمومية إبقائه في حالة سراح، علما وان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت منذ مساء الاثنين الفارط الموافق لـ19 فيفري 2024 لوحدات الحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بعميد الاطباء البياطرة على ذمّة الابحاث.
وكان المجلس الوطني لعمادة الاطباء البيطريين قد أكد اول امس الثلاثاء الموافق لـ 20 فيفري 2024 في بيان صادر عنه نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي" فايسبوك" انه عقد اجتماعا استثنائيا طارئا لمجلس العمادة ولممثلي المجالس الجهوية لمتابعة وضعية ايقاف عميد الاطباء البياطرة بناء على تصريح صحفي.
وافاد بانه تم خلال الاجتماع اقرار إجراءات عاجلة تتمثل في تكليف فريق دفاع من المحامين ونشر بيان لدى الهيئات المهنية والوزارت المعنية وتعميمه على العموم بالاضافة الى الدعوة لجلسة عامة طارئة أمس الاربعاء.
وأوضح المجلس الوطني لعمادة الاطباء البيطريين انه قد تم استدعاء احمد رجب عميد الاطباء البياطرة للتحقيق معه بثكنة الحرس الوطني بالعوينة إثر شكاية مقدمة من طرف وزير الفلاحة على خلفية مقال صحفي حول مشكلة التوكيل الصحي. وقد أذنت النيابة العمومية اثر ذلك بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق.
واعتبر المجلس ان إيقاف رئيس هيئة من أجل مقال صحفي تطرق فيه بصفته رئيس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة للأمراض الحيوانية ومماطلة الوزارة في مراجعة تعريفة التوكيل الصحي سابقة في تاريخ تونس.
وللاشارة فقد عبر المجلس الوطني لعمادة الاطباء والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس وعمادة اطباء الاسنان بتونس، في بيان مشترك لهم صادر بتاريخ 20 فيفري الجاري عن دعمهم ومساندتهم لرئيس المجلس الوطني لهيئة البياطرة ويؤكدون على ضرورة حل الإشكاليات بين الهيئات ومختلف الوزارات بالحوار لما فيه خير لبلادنا وفق نص البيان .
هذا وأكدت العمادات الثلاث المذكورة في ذات البيان على "حق الهيئات الرسمية في الدفاع على مصالح القطاع الذي تمثله في اطار المهام التي يحددها لها القانون.