بالاحتفاظ بـمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات ومتفقد مركزي بها ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لرجل أعمال، وتحجير السفر على موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة لـ"المغرب" ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت اول امس الثلاثاء للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بـ بـمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات ومتفقد مركزي بها ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لرجل أعمال، وتحجير السفر على موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات وذلك من أجل شبهات تتعلق بـ "ارتكاب جملة من المخالفات الجبائية الجزائية التي نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية هامة و شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين".
وقال مساعد وكيل الجمهورية بان الابحاث ما تزال متواصلة في انتظار ان تتم في غضون الايام القليلة المقبلة احالة الملف على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتاصدي والمالي لسماع المظنون فيهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.