فقد سجل الاقتصاد التونسي في نهاية 2023 معدل نمو ب 0.4% مختلفا عن كل النسب المذكورة سابقا ومؤكدا مرة أخرى الضعف الكبير والهشاشة التي يتميز بها الاقتصاد التونسي.
سجل المعهد الوطني للإحصاء في نشرية النتائج الأولية للحسابات القومية الثلاثية للعام 2023 تسجيل الاقتصاد التونسي نموا ب 0.4% خلال كامل سنة 2023 ، هذه النسبة الضعيفة والتي تأتي مخالفة لكل التوقعات الصادرة خاصة ن رئيس الحكومة أحمد الحشاني الذي أعلن قبل شهر من نهاية العام ، أمام أعضاء مجلس نوّاب الشعب أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2023 نحو 1.2% ، و3% خلال العام المقبل . وأيضا مخالفة لتوقعات قانون المالية الذي تضمن فرضية نمو ب 0.9% عوضا عن توقعات أولية ب 1.8%.
جاء في نشرية المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الخدمات يظل الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي
في ظل تراجع نسق نمو أغلب القطاعات بتسجيل نموا ب 1.4%، فقد تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 11.2% وقطاع الصناعة بنسبة 1.5% إذ تراجعت الصناعات المعملية بنسبة 1.3% وتراجع قطاع البناء والتشييد ب 4.1%.
و يأتي هذا النمو الهش في سياق محلي وعالمي يتسم بمؤشرات اقتصادية تتميز بعدم اليقين حيث مازالت أسعار المواد الأولية والطاقة والغذاء مرتفعة ومازال النمو في اغلب الاقتصاديات بطيئا وقد أشارت وزارة المالية في وثيقة قانون المالية التكميلي 2023 ان التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 مستجدات خارجية و داخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي-الأوكراني وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية ، واستدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الأولية لقانون المالية لسنة 2023 و تحيينها للأخذ بعين الاعتبار تطور المناخ العام و ما تميز به من مستجدات تم تسجيلها منذ بداية السنة و ملائمة مستوى بعض المؤشرات و الفرضيات مع المستوى المتوقع و المتعلقة أساسا بأسعار النفط والمواد الأساسية وسعر صرف أهم العملات الأجنبية خاصة الدولار.
لقد تآلفت كل الظروف في السنوات الأخيرة لتدفع الى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي من ظروف أمنية واجتماعية والسياسية واقتصادية ومناخية وجيوسياسية وصحية حيث يبدو الاقتصاد التونسي في هوة لا ينجح في الخروج منها خصوصا أمام تأخر البدء في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
