بين إستكمال لاتفاقيات تفاضلية والتفاوض مع أسواق أخرى: تونس تتطلع إلى تطوير المبادلات التجارية عبر تنويع الصادرات والأسواق ...

وتعميق الاندماج الاقتصادي والتجاري ،فقد وضعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضمن خططها لسنة 2024 نسبة تنويع الصادرات من حيث المنتجات من جهة ونسبة تنويع الصادرات من حيث الوجهات والأسواق من جهة أخرى .
تؤكد وزارة التجارة أن تنويع قاعدة المنتجات المصدرة وتوسيعها يستوجب رصد القطاعات التي يمكن إقحامها أو دعم إقحامها في المجهود التصديري والتخلي التدريجي عن الاعتماد الكلي على القطاعات التقليدية وخاصة الفلاحية. أما بالنسبة لتنويع الصادرات من حيث الوجهات فمرده محاولة التقليص من حدة الارتباط بمنطقة اليورو التي تستحوذ على أكثر من 75 بالمائة من إجمالي المبادلات الخارجية لتونس.
وقد وضعت وزارة التجارة ضمن خططها على المدى القريب تسجيل تطور في نسبة المبادلات التجارية مع البلدان التي تربطها مع تونس إتفاقيات تبادل تجاري حر من نسبة إنجاز تقدر ب85.7% في 2022 إلى 88 % خلال العام الحالي ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 89.5 بالمائة خلال سنة 2026 وذلك بإعتبار مواصلة التفاوض مع الجانب البريطاني قصد الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر مع بريطانيا التي دخلت حيز التنفيذ في غرة جانفي 2021 وتوجيه المنتوجات التونسية نحو السوق البريطانية إلى جانب التفاوض مع الجانب الروسي قصد التصدي للعجز التجاري حيث ارتفعت قيمة الواردات التونسية المتأتية من روسيا من 1376 مليون دينار سنة 2022 الى 3527 مليون دينار خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2023 وذلك بحكم تكثيف الواردات خاصة من مادة الحبوب وذلك تبعا للازمة الروسية الأوكرانية.
كما يتضمن المشروع السنوي للأداء لسنة 2024 تقييما لاتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي مع إستكمال الاتفاق التجاري التفاضلي المزمع إبرامه مع إندونيسيا وإستكمال الاتفاق التجاري التفاضلي المزمع إبرامه مع باكستان وفي السياق ذاته يتوقع أن يتم إبرام تعاون إقتصادي وتجارة حرة ثنائي مع دولة قطر وتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي التونسي الجزائري وتطوير اتفاقية منطقة التبادل الحر المبرمة بين تونس وليبيا سنة 2001.
كما تتطلع وزارة التجارة وفقا لما ورد في وثيقة المشروع السنوي للأداء تنويع الصادرات من حيث المنتجات من جهة ونسبة تنويع الصادرات من حيث الوجهات والأسواق من جهة أخرى وكانت حصة قيمة الصادرات خارج الأسواق التقليدية في إجمالي الصادرات الوطنية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2023 مايعادل 29% مع تقديرات بـ 33% خلال سنوات )2025/2024/2023 و35% سنة 2026 في المقابل، تراجعت حصة عدد البنود التعريفية الموجهة خارج الأسواق التقليدية في العدد الجملي للبنود التعريفية خلال سنة 2023 لتبلغ حوالي 47% مقابل 50.2 % خلال سنة 2022 هذا مع تقديرات بنسب على التوالي ب،47 ،48 و49% خلال سنوات 2024/2025/2026.
ولفتت وزارة إلى أن نجاعة الأهداف المرسومة يرتبط بحل بعض الإشكالات على غرار الإشكال اللوجستي من نقل ودعم لخطوط التمويل وتأمين وهي عناصر تتحكم في نجاعتها هياكل خارجية أخرى على غرار وزارة النقل والمؤسسات الواقعة تحت إشرافها والمؤسسات البنكية.
كما يستوجب بلوغ الأهداف المنتظرة التحيين المستمر للتصنيفة الديوانية سواء بإضافة خطوط تعريفية جديدة أو حذف خطوط تعريفية متوفرة بما يجعل الاحصائيات المتعلقة بهذا المؤشر غير دقيقة نسبيا علاوة على تأثر الوجهات بقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية حيث لوحظ تغير في منشأ الواردات في اتجاه التعويل أكثر على مصادر تزود خارج الفضاء الأوروبي الذي تراجعت حصته من الواردات إلى حدود 67 بالمائة حاليا.
تسعى تونس خلال السنوات الاخيرة الى تعديل بوصلة علاقاتها التجارية و الاقتصادية في إتجاه مزيد التعويل على الاسواق الافريقية و البحث عن اسواق خارج دول الاتحاد الاوروبي التي كانت و لا تزال العمود الفقري للميزان التجاري لتونس و قد إصطدمت الاهداف بعدة مصاعب حالت دون تحقيق أي تقدم على مستوى المبادلات التجارية الامر الذي من شأنه ان يقوي قطاع الصادرات و يرفع من الاحتياطي من العملة الصعبة ،حيث مثلت الاشكالات اللوجستية و المالية أهم العقبات التي تحول دون تسجيل أي تقدم على مستوى فتح اسواق جديدة للمنتجات التونسية بما يفرض مزيد الحرص على حل كل الاشكالات بمزيد من الحرص و التنسيق بين كل الاطراف المعنية.