تراجعا في عدد التحركات الاحتجاجية ، فان الفترة المقبلة تلوّح بعدة تحركات خاصة منها المنظمة في عدة قطاعات وجهات .
لقد رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 600 تحركا احتجاجيا خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2023 وكانت 86,5 بالمائة منها تحركات منظّمة، مقابل 680 تحركا في الثلاثية الثالثة من نفس السنة، و894 تحركا احتجاجيا خلال الثلاثي الثاني و1262 تحركا احتجاجيا خلال الثلاثي الأول بالرغم من أن الثلاثية الأخيرة عرفت تحركات متواصلة للمعلمين والأساتذة النواب.
خلال هذه الفترة أعلنت صفحات النقابات الأساسية والاتحاد العام التونسي للشغل عن جملة من التحركات والإضرابات القادمة نذكر منها على سبيل المثال تأجيل الإضراب الجهوي في قطاع التربية بولاية مدنين إلى وقت لاحق ، اثر انعقاد جلسة اللجنة الجهوية للتصالح بولاية مدنين، وانتهت بإقرار تأجيل الإضراب العام في قطاع التربية ليوم امس الإربعاء 31 جانفي 2024، الى موعد لاحق وذلك بعد التداول على مختلف المطالب المطروحة الى جانب الاتفاق على عقد جلسة اللجنة الجهوية للتصالح يوم 12 فيفري 2024 ستخصص للنظر في برقية التنبيه بإضراب وفق بيان نشره الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين على صفحته الرسمية. وجاء الاجتماع على إثر برقية إضراب صادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين يوم 5 جانفي 2024 دفاعا عن عما اعتبره « استحقاقات جهوية متراكمة في القطاع مضمنة في عدة اتفاقيات ومحاضر جلسات مع سلطة الاشراف ».
كما تم الاتفاق وفق نص البيان الوارد على صفحة الاتحاد عقد جلسة المجلس الجهوي للتربية في غضون 3 اشهر يدعى إليها مديري للتربية لمتابعة مخرجات جلسة المجلس الجهوي للتربية، الذي انعقد ، الإثنين 29 جانفي 2024، باشراف وزير التربية.
في نفس السياق دعا أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي التربية التى انعقدت منذ اكثر من اسبوع ، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بالقصبة وذلك بالتنسيق مع جميع نقابات أسلاك قطاع الوظيفة العمومية، للمطالبة بحسم عديد الملفات العالقة.
وأفاد محمد الشابي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، بالاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ أعضاء الهيئة الإدارية جدّدوا تمسكهم باحترام الحوار الاجتماعي الجاد والبناء، ودعوا إلى حلحة المفاوضات المتعثرة مع الحكومة.
كما جدّدوا رفضهم المنشور 21 وتصديهم لانتهاك الحق النقابي ومصداقية المفاوضات الاجتماعية، وفق ما نقل موقع “الشعب نيوز” الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل وأكد الشابي أنّ أعضاء الهيئة الإدارية لموظفي التربية، جدّدوا تمسكهم بتطبيق الاتفاقات وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري 2023، وبضرورة حسم عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة الواردة في لائحة مؤتمرهم الأخير.
هذا وأعلنت أيضا النقابة الخصوصية لديوان البحرية التجارية والموانئ عن الدخول في اضراب وطني بجميع الموانئ التجارية والجهات البحرية والإدارة العامة للديوان كامل يوم 07 مارس 2024 ، وذلك بسبب عدم عدم تجاوب سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة مع مطالب أعوان الديوان والمضمنة في محاضر منها محضر جلسة 03 جولية 2023 بوزارة النقل وبعد إستنفاد كل سبل الحوار دون تنفيذ المطالب وفق نص البيان الصادر في الغرض.
كما يعرف المركب الفلاحي وادي الدرب بالقصرين احتقانا بسبب عدم خلاص الأجور منذ شهرين وانطلق أعوانه في تنفيذ سلسة من التحركات الاحتجاجية ، ومن المنتظر ايضا عقد هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للفلاحة يوم السبت القادم الموافق لـ3 فيفري 2024 يترأسها الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ وستدرس مشاكل القطاع .
في الإطار ذاته طالب الاتحاد الجهوى للشغل بقابس في بيان له سلطة الإشراف بتحمل مسؤوليتها والإسراع بتعيين مسؤولين جهويين قادرين على معالجة الملفات العالقة لتجنب التوتر معبرا عن الاستعداد للدفاع عن الجهة بكل الإشكال النضالية المشروعة وفق نص البيان