الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات لـ"المغرب": " ستجرى قرعة وانتخابات داخلية لاختيار أعضاء بقية المجالس مباشرة بعد تنصيب المجالس المحلية"

المقرر تنظيمها يوم 4 فيفري المقبل، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب" فإن نسق الحملة يوصف بالعادي ولم يتم إلى حد الآن تسجيل مخالفات كبيرة ترتقي إلى جرائم انتخابية وقد وجهت الهيئة فقط تنابيه ولفت نظر وعموما ليس هناك إحالات على النيابة العمومية والحملة تسير بطريقة عادية ونسقها في تصاعد من خلال عقد الاجتماعات والتظاهرات والأنشطة وأغلبيتها على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح إلى جانب قيام المترشحين بالاتصالات المباشرة مع المواطنين في المقاهي والفضاءات العامة.
وأضاف المنصري أن نسق الحملة في الدور الثاني يختلف عن الدور الأول وهذا طبيعي باعتبار أن الدور الثاني يشمل فقط 779 دائرة انتخابية أي بنسبة 36 بالمائة من مجموع الدوائر، مشيرا إلى أن المحاضر التي يتم رفعها من قبل الهيئات الفرعية يتم اتخاذ القرار بالحفظ مع الاكتفاء بلفت النظر دون الإحالة على النيابة العمومية وهذا المهم بالنسبة لهيئة الانتخابات. وبين المنصري بخصوص استعدادات الهيئة للدور الثاني أنه يتم حاليا تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع على مستوى الإدارات الجهوية وتكوين 1200 عون تجميع وفرز جهوي حتى يتم فيما بعد توزيعهم على القاعات الرياضية كما أن الهيئات الفرعية تعمل على توضيب المواد وتقسيمها بحسب العمادات ومراكز الاقتراع حتى يتم يوم 3 فيفري المقبل توزيعها على مراكز الاقتراع.
إعداد ودراسة القرارات الترتيبية
يعمل مجلس هيئة الانتخابات على إعداد ودراسة القرارات الترتيبية المتعلقة بالانتخابات الداخلية أعضاء مجالس الأقاليم ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومن المنتظر أن يتم المصادقة على هذه القرارات الأسبوع الجاري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة والذي أشار إلى أنه مباشرة بعد تنصيب المجالس المحلية يتم البدء مباشرة في إجراء الانتخابات الداخلية وستجرى القرعة في مرحلة أولى لتنصيب المجالس الجهوية وفي مرحلة ثانية ستجرى انتخابات داخلية لاختيار أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفيما يتعلق بصلاحيات ومهام المجالس، أكد المنصري أن هذه المسألة من اختصاص مجلس نواب الشعب وضبط الصلاحيات يكون إما بمقترح من رئاسة الجمهورية أو من 10 نواب في البرلمان والهيئة تمثل فقط جهة استشارية وتقدم رأيها متى طلب منها ذلك.
جرائم من قبل ناشطين في الفضاء المفتوح
هذا وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أمس في تصريحات إعلامية مختلفة خلال زيارته إلى وحدات مراقبة الرصد السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية والفضاء بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي أن الهيئة تقوم بالتثبت في المخالفات المرتكبة في إطار الحملة الانتخابية وتُحيل على النيابة العمومية ما ثبت أنه جريمة، مضيفا أن المخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية والتي ترتقي إلى جرائم انتخابية أو جرائم حق عام ترتكب بالأساس في الفضاء المفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والمنصات الالكترونية. وشدد على أن إحالة هذه الجرائم على النيابة العمومية هو في جوهر تطبيق القانون على الجميع دون اعتبار الأسماء والصفات والمراكز وتتعلق أهم المخالفات التي تكتسي صبغة جزائية ، بجرائم بث أخبار زائفة وإشاعات ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي أي للهيئة الانتخابية، والقذف العلني وهي جرائم إما انتخابية أو جرائم حق عام، وأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه الجرائم لا يرتكب من قبل مترشحين، بل من قبل ناشطين في الفضاء المفتوح أو في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
بين الحفظ وتوجيه التنبيه أو لفت نظر
كما أوضح بوعسكر أن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية التي ترتكب في الفضاء المفتوح تأتي في المرتبة الأولى، تليها المخالفات المرتكبة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية في المرتبة الثانية، والصحافة المكتوبة والالكترونية في المرتبة الثالثة، والأنشطة الميدانية في المرتبة الرابعة، مضيفا أن كل المخالفات تحال يوميا على أنظار مجلس الهيئة الذي يتولى اتخاذ القرارات المناسبة في شانها، بعد تكييفها من خبراء خلايا الرصد، وتكون هذه القرارات إما بالحفظ أو بالتنبيه على الوسيلة الإعلامية أو توجيه لفت نظر.