فبالنسبة الى الخدمات يبرز كقوة دفع للاقتصاد الوطني باستثناء السنوات التي تأثرت فيها قطاع السياحة بسبب العمليات الإرهابية ولعل أبرزها سنة 2015 التي شهدت عمليات إرهابية استهدفت أساسا سياح ثم التأثر بالجائحة في سنتي 2020 و2021 إلا أن القطاع بدا يتعافى ويسترجع انتعاشته ودفعه لقطاع الخدمات ككل كذلك الصناعة تظل الفاعل الأبرز في النمو الاقتصادي .
يقول البنك الدولي ان قطاع الخدمات يمثل مصدرا مهما للنمو ذي القيمة المضافة وخلق الوظائف في بلدان المنطقة خلال النصف الثاني من السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين، بغض النظر عما إذا كان البلد مصدرا للنفط أو مستوردا له.
ثم بدأ قطاع التصنيع قد بدأ يسهم بنسب كبيرة في النمو ذي القيمة المضافة في بعض بلدان المنطقة مثل تونس و الأردن ومصر وإيران وقطر، لكنه لم يؤثر على خلق الوظائف إلا في عدد قليل من البلدان مثل الجزائر وقطر. وتظهر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء تصدر قطاع الخدمات القطاعات المشغلة نسبة 54% ثم الصناعات المعملية بنسبة 20%. وبينما الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6 % من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، أما مساهمة بقية القطاعات فتنقسم إلى 10 % للقطاع الفلاحي و45 % للخدمات المسوقة و18 % للإدارة. وقد تتغير النسب حسب الظروف المستجدة.
تبرز أهمية قطاعي الصناعة والخدمات على مستوى التشغيل والنمو إلا أن الإجراءات الواردة في قانون المالية 2024 تلقت انتقادات خاصة المتعلقة بالقطاع السياحي فقد تم اتخاذ إجراءات في إطار إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم تتمثل في الترفيع في نسب إتاوة المطاعم السياحية والمقاهي والملاهي الليلية ومحلات صنع المرطبات وتطبيق إتاوة على مؤسسات السياحية والاقامات من النزل السياحية، كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار في شكل غرف، شقق أو فيلات.
فيما تضمن قانون المالية رصد اعتمادات ذات صبغة استثمارية لقطاع الصناعة بهدف دعم ودفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والنهوض بالاستثمار الصناعي
وانتقد أصحاب النزل والعاملين في القطاع السياحي ككل الإجراءات التي جاءت في وقت تسجل فيه السياحة انتعاشة تظهر ملامحها من خلال ارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية ومن القيمة المضافة التي تنعكس في النمو الاقتصادية ففي الثلاثي الثالث من العام الفارط سجل قطاع الخدمات نموا ب 1.9% مقارنة بالعام الفارط مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي وقطاع الإعلامية والنقل.
وأمام تواصل خطر الآثار السلبية لنقص الأمطار وبالتالي تأثر القطاع الفلاحي فان قطاعي الصناعة والخدمات هما المحركان الأبرز لتجاوز مزيد من التراجع في النمو الاقتصادي.