النظر في احدى القضايا المحال فيها الرئيس الاول الأسبق لمحكمة التعقيب القاضي المعزول الطيب راشد من أجل شبهة "افتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه" الى شهر فيفري المقبل .
جدّدت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل، امس الاثنين الموافق لـ29 جانفي 2024، النظر في قضية الرئيس الاول الاسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وقررت تأجيلها من جديد الى جلسة 19 فيفري المقبل.
قضية الحال تتعلق بشكاية كانت قد تقدت بها إمرأة ضد الرئيس الاول الاسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد أكدت فيها أن المظنون فيه قد افتك محل تابع لها، الا ان لسان الدفاع اكد بان الطيب راشد كان متسوغ للمحل ولم يستولي عليه.
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بمواصلة الأبحاث في قضية الحال من أجل شبهة افتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه. وبعد ختم البحث قررت إحالة الرئيس الاول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد بحالة سراح على انظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من اجل ما نسب اليه.
باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية النظر في قضية الحال وقررت في 13 ديسمبر المنقضي ادانة القاضي المعزول الطيب راشد ، وأصدرت في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة عامين من أجل تهمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه من جمع مركب وسجنه مدة ثلاثة أشهر من أجل تهمة افتكاك حوز بالقوة وسجن متهمين اثنين آخرين مدة 5 سنوات الأول من اجل تهمة التحيّل والثاني من اجل المشاركة في ذلك وحمل المصاريف القانونية عليهم مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين وتغريم جملة المتهمين بالتضامن بينهم لفائدة الشاكية بـ6000 ألاف دينار عن الضرر المعنوي و500 دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.
هذا وقد قرر لسان الدفاع الطعن في الحكم المذكور باعتبار انه كان "غير منصفا وان العقوبة التي تمّ إصدارها في حق الطيب راشد كانت مفاجأة للسان الدفاع وغير متوقعة" وفق ما اكده المحامي الطيب بالصادق في تصريح سابق لـ"المغرب".
وللاشارة فان الطيب راشد محال في العديد من القضايا، تمّ حفظ التهم في حقة في قضيتين تتعلق الاولى بـ"الاغتصاب" حيث اصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بتاريخ 9 جانفي 2024 قرارا يقضى بإقرار قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ تهمة الاغتصاب في حق الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
والثانية بـ"تكوين وفاق والارتشاء" حيث قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في جانفي الجاري حفظ التهم لعدم كفاية الحجّة في حق الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضية الحال. فيما ما تزال بعض القضايا الاخرى منشورة لدى قلم التحقيق من بينها ملف يتعلق بشبهة "تبييض اموال" في علاقة بالقضية الموقوف على ذمتها رجل الاعمال نجيب اسماعيل، حيث قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في ديسمبر الفارط اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.