"أثر تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة على القطاع الخارجي للدول العربية"،تناول فيها الانعكاسات الخارجية للسياسة النقدية في الدول المتقدمة منتهيا إلى أن تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة يضع الاقتصاديات العربية في موقف معقد نسبيا فيما يتعلق باستراتيجيات الاستجابة المثلى، وقد تكون هناك حاجة إلى تدابير على مستوى السياسات الاقتصادية تتجاوز التعديلات النقدية لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغييرات النقدية الخارجية.
وبين التقرير بالعودة على نتائج الدراسة أن أثر التشديد ينقسم على مرحلتين، مرحلة إستقرار نسبي لمؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاديات العربية تدوم حوالي السنتين ومرحلة تراجع تليها مباشرة ،حيث تتميز المرحلة الأولى باستقرار نسبي لأسعار الصرف والصادرات والواردات والتدفقات الاستثمارية الأجنبية ومعها صافي الأصول الأجنبية وفي المقابل يتسبب رفع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة في تراجع المعروض النقدي في الدول العربية ما يساهم في تثبيط النشاط الاقتصادي وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تنطلق المرحلة الثانية من التأثير ابتداءً من السنة الثالثة التي تلي التشديد النقدي للدول المتقدمة حيث يؤدي تراجع النشاط الاقتصادي الدولي إلى تراجع الصادرات، ويساهم مع تراجع قدرة الاقتصاديات العربية على توفير نفس العوائد الاستثمارية في تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية وانخفاض أسعار الصرف الحقيقية. تتراجع واردات الدول العربية كذلك، لكن التراجع يبقى أقل نسبياً من تراجع الصادرات، ليضاف ذلك إلى تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية ويؤدي إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية.
وقد عالج التقرير تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على الدول العربية،حيث قدر الأثر الإجمالي على جميع الدول بالنسبة لتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بتراجع في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.1 في المائة وبالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط والتي من بينها تونس فهي معرضة لخسارة حوالي 1 في المائة من سعر الصرف الحقيقي كمعدل تغير سنوي وفجوة في المعروض النقدي ب-2.1% مقابل زيادة بنسبة 1.5 في المائة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وفي مايتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي ،فإن سعر الصرف الحقيقي بالدول المستوردة للنفط سيتراجع بمقدرا 1.2 نقطة مائوية مع تراجع في الصادرات و المعروض النقدي .
وقد أظهر أن التأثير الأسرع لتشديد السياسة النقدية يبدأ من خلال قناتي الطلب الخارجي والتأثيرات المالية غير المباشرة ويترتب عن هذه الأخيرة فجوة معروض نقدي سالبة أي أن المعروض النقدي يصبح أقل مما هو مطلوب على مستوى الاقتصاد العربية وهو مايعني أن تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ستؤدي إلى ظروف مالية أكثر تشددا في الدول العربية مايرفع كلفة التمويل ويقيد الإنفاق المحلي ويؤدي في النهاية إلى نمو أقل بما يعادل 1 نقطة مائوية خلال السنة الأولى .
كما أن التشديد النقدي سيساهم في تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإستثمارات الحافظة نحو الدول العربية بما يناهز نقطتين مئويتين ونقطة واحدة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في أفق السنة الخامسة التي تلي التشديد النقدي مع أثر أكبر لإرتفاع أسعار فائدة الاحتياطي الأمريكي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي .
ويظهر التقرير أن تأثير إنكماش الطلب في الدول المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عقب تشديد السياسة النقدية يتم إستشعاره في الدول العربية بداية من السنة الثانية من خلال تسجيل الصادرات لتراجع بحوالي نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وترتفع حدة التراجع لتتجاوز أربع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الرابعة و الخامسة كنتيجة لتأثير التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي.