على ذمة ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" عن احالة ملف شكاية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد جوهر بن مبارك على الدائرة الجناحية، كما تمت احالة قضية جديدة رفعتها وزيرة العدل ضدّ غازي الشواشي على انظار دائرة الاتهام.
أحال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناشط السياسي جوهر بن مبارك على انظار الدائرة الجناحي لمقاضاته طبق احكام المرسوم عدد 54 المتعلق يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ووفق ما اكدته هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في بلاغ لها مساء اول امس الاربعاء فان قضية الحال رفعتها الهيئة العليا للإنتخابات ضدّ جوهر بن مبارك وذلك على "خلفيّة إدلائه بتصريحات تلفزيّة قال فيها أنّ الإنتخابات التي أجريت سنة 2022 هي محطّة إنقلابيّة مهزلة وليست محطّة سياسيّة" وفق ما ورد بنص البيان.
من جهة أخرى فقد أكدت هيئة الدفاع في ذات البيان بان قاضي التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد قام بختم البحث في القضيّة التحقيقيّة المتعلّقة بالشّكاية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال ضد الناشط السّياسي غازي الشواشي و قرّر إحالته على أنظار دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس طبقا لأحكام المرسوم 54 المتعلق يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .
هذا وقد أكدت هيئة الدفاع بانها ستجدد "تجنّدها للدّفاع عن الموقوفين السّياسيّين رغم استهداف أعضائها بمحاولات التّرهيب عبر الإحالات القضائيّة" على حدّ تعبيرها.
هذا ودعت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين على ذمة ما بات يعرف بملف "التآمر على امن الدولة" كافّة النّشطاء السّياسيين و الجمعيات الحقوقيّة و وغيرها الى لإعلان عن "تضامنهم مع الناشطين السياسيين جوهر بن مبارك و المحامي غازي الشواشي و رفض تواصل مسلسل الملاحقات السّياسيّة و القضايا الكيديّة" وفق ما ورد بنص البيان .
قضية الحال تعود اطوارها الى شهر فيفري الفارط، حيث باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قضية موضوعها "التآمر على امن الدولة". وقد شملت الابحاث في ملف الحال العديد من النشاطين السياسيين، الذين صدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن على ذمة القضية، من بينهم محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي...
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلستها المنعقدة في 11 جانفي 2024 ، قد قررت تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي برفض الافراج عن جميع الموقوفين على ذمّة ملف الحال وإبقائهم بحالة إيقاف لمدة أربعة أشهر إضافية.
ويواجه المظنون فيهما في ملف الحال ، وفق بلاغ سابق لهيئة الدفاع، 17 تهمة من بينها "التآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، ونشر أخبار كاذبة واقتراف أمر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته ".