رفض جميع الطعون المرفوعة ضدّ الأحكام الصّادرة ابتدائيّا عن دوائرها الاستئنافيّة والمتعلقة بنزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.
ختمت المحكمة الادارية أمس الخميس الموافق لـ18 جانفي 2024 طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.
وقد قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية المحكمة نهائيا في كافة الطعون (وعددها 7 طعون) بالرفض سواء شكلا ا واصلا.
ووفق بلاغ صادر عن المحكمة الادارية امس الخميس، أكدت المحكمة انّ الاحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وكانت المحكمة الإداريّة قد تلقّت سبعة (7) طعون مرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، من بينها طعن وحيد مُقدّم من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وتجدر الاشارة الى انّ الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية قد تلقت 34 طعنا بخصوص نزاعات النّتائج الأوليّة للدّورة الأولى من انتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 (الطّور الأوّل من التّقاضي).
وبتاريخ 5 جانفي 2024، استوفت الدوائر الاستئنافية مرحلة البتّ والتّصريح بمنطوق الاحكام وقد قضت ابتدائيا برفض الطعن شكلا في 26 قضية، وبرفض الطعن اصلا في 3 قضايا، كما قضت بشطب القضية وادراج وثائقها بقضية اخرى في قضيتين اثنين. هذا وقد قضت بإلغاء قرار الهيئة المطعون فيه جزئيًّا وتعديل النّتائج الأوّليّة بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد المخصّص للدّائرة الانتخابيّة المحليّة تبعًا لتحصّله على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها في 3 قضايا.
هذا ووفق تصريح سابق للمتحدث الرسمي باسم المحكمة الادارية القاضي الاداري فيصل بوقرة لـ"المغرب" فان للمحكمة، حاليا، اجال يومين اثنين (انطلاقا من 18 الى غاية يوم 20 جانفي 2024) لتبليغ نسخ الاحكام الى الاطراف المعنية.