امام الفرقة الجهوية للابحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس وطلك في اطار قضية رفعها ضدّه المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس من أجل شبهة " ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام ".
استجابة الى الاستدعاء الذي تلقاه الاسبوع الفارط، مثل هيثم المكي الكرونيكور بإذاعة "موزاييك اف ام" بصفته "ذي شبهة" امس الاثنين الموافق لـ15 جانفي 2024 أمام الفرقة الجهوية للابحاث العدلية للحرس الوطني.
وبعد الاستماع اليه أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ابقائه بحالة سراح وعرضه على خلية الفصل السريع في جلسة 29 جانفي الجاري.
وفي بلاغ لها قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان احالة الكرونيكور هيثم المكي جاءت في اطار تواصل سياسة التنكيل بالصحفيين والإعلاميين.
وأكدت النقابة بان قضية انطلقت على خلفية شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بشبهة "ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام".
وافادت النقابة بان هيثم المكي وخلال الاستماع له، تمسّك بعدم نشره للصور موضوع الشكاية وشدّد على أنّ الصفحة التي نُشرت بها الصور على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" لا تخصّه.
وتجدر الاشارة الى انّ وفد من المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين قد تحول صباح امس الاثنين، رفقة عدد من الصحفيين، الى ولاية صفاقس لمساندة الزميل هيثم المكي.
من جهة أخرى فقد ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما اعتبرته "تواصل إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم للمهنة واعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين"، وعبرت عن رفضها لسياسة التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها ضمن المرسوم 115.
هذا وقد طالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بوقف تتبع هيثم المكي في ملف لا علاقة له به وفق ما ورد بنص البيان.
وكان الكونيكور باذاعة "موازييك اف ام" قد تلقى الجمعة فارط استدعاء للحضور لدى الفرقة الجهوية للابحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس لسماعه بوصفه ذي شبهة.