التي تستهدف حق الدفاع والتضييق على المحامين أثناء ممارستهم لمهامهم، وأعربت عن قلقها من طريقة التعاطي مع الملفات القضائية التي تتعلق بالمحامين الناشطين السياسيين وبصحفيين ونقابيين.
بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة القضائية وتحديدا بعد إحالة احالة الدكتور في القانون والأستاذ الجامعي والمحامي لدى التعقيب البشير المنوبي الفرشيشي على قاضي التحقيق، اضافة الى العريضة التي تمّ امضاؤها من قبل 280 محاميا للمطالبة بالافراج عن المحاميين غازي الشواشي ورشا بلحاج قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عقد جلسة طارئة.
وقد اعتبر المجلس في بيان صادر عنه ان إحالة المحامي القدير بشير المنوبي الفرشيشي على قلم التحقيق استهداف واضح للدفاع علاوة على تفاقم الاحالات على التحقيق وتحجير السفر على عدد آخر من المحامين بصفة متسرعة وشبه آلية.
وقد عبر المجلس عن رفضه وبشدة الممارسات التي تستهدف حق الدفاع والتضييق على المحامين اثناء ممارستهم لمهامهم، واعتبر ان الدفاع، حق لجميع المواطنين باختلاف مشاربهم الفكرية كرسته المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة ولا يجوز المس به ولا يقبل الحد منه تحت أي ظرف.
هذا وقد عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه بصورة مبدئية وقاطعة، المسلك الذي تنتهجه وزارة العدل والنيابة العمومية القائم على استسهال تتبع المحامين جزائيا لأسباب تتصل بأدائهم لمهامهم او مواقفهم وأفكارهم السياسية.
من جهة أخرى فقد عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن قلقها من طريقة التعاطي مع الملفات التي تتعلق بالمحامين الناشطين السياسيين وبصحفيين ونقابيين والتي شابتها اخلالات إجرائية جوهرية واتسمت بالتسرع في اصدار بطاقات الإيداع بالسجن دون الالتزام بزمن معقول للبت في ملفاتهم التي طال نشرها دون موجب قانوني مما يخل بحقهم في محاكمة عادلة.
وحملت وزارة العدل مسؤولية اصلاح أوضاع العمل بالمحاكم في غياب الحد الأدنى الضامن لحسن عمل المحامين والقضاة واطمئنان المتقاضين على حقوقهم.
وقد أكدت انه ولئن كان دائما مع علوية القانون ومقاومة الفساد، الا أن ذلك لا يكون بعدم احترام القانون والإجراءات والضمانات وبالتضييق على ممارسة الحريات العامة والفردية عبر بعض الفصول الخطيرة في المرسوم عدد 54 التي تؤدي للحد من حرية التعبير والصحافة والاعلام وفق نص البيان .
ودعت الى "واجب عدم المساس باستقلالية القضاء، وكافة القضاة الى التقيد فقط بواجب احترام سلطان القانون والإجراءات والضمانات المكفولة للمواطنين بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ويحذر من خطورة أي مساس باستقلال القضاء".
وأكد مجلس الهيئة أن إنجاح مسار 25 جويلية في إصلاح أوضاع البلاد وتصحيح مسار الثورة ومقاومة الفساد وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لتونس، لا يمكن أن يتحقق الا بإطلاق الحريات وعدم تقييدها وضمان استقلال القضاء وإصلاح أوضاعه وحرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل خارج وداخل الوطن في ظل مناخ قائم على الثقة المتبادلة والانفتاح على مشاغل ومطالب المواطنين وتطلعات المهن والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها المحاماة التونسية والمضي قدما في الاصلاح وخاصة تعديل التشريعات المتخلفة التي كبلت الادارة وعطلت النمو الاقتصادي و الاستثمار.
كما أعرب عن التزام المحاماة التونسية بدورها الوطني وبثوابتها المبدئية القائمة على استقلالية المهنة ورفض كل توظيف حزبي او سياسي لها واحترام ضمانات الدفاع كالية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وعن رفضها لجميع الممارسات التي تحد من حصانة الدفاع او التي تقيد ممارسة الحقوق والحريات الفردية والعامة.
ودعا إلى استعجال النظر في مطالب المحاماة التونسية، مؤكدا استعداده للتصدي لجميع تلك الممارسات وخوض كافة الاشكال النضالية والتحركات الاحتجاجية المناسبة في صورة عدم الاستجابة لها وفق ما ورد بالبيان.