بنمو بنحو 30% مقارنة بسنة 2022: مداخيل القطاع السياحي ترتفع إلى 6.9 مليار دينار في 2023...

مقارنة بسنة 2022 ،حيث قدرت المداخيل ب6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في 2022.
وقد تخطت قيمة العائدات المسجلة الأهداف المرسومة لسنة 2023 ،حيث كانت تونس تتطلع مع نهاية العام الحالي الى تحصيل عائدات بقيمة 5.7 مليار دينار من الموسم السياحي وقد تجاوزت العائدات المسجلة بالدينار التونسي المداخيل المسجلة لكامل سنة 2020 و 2021 مجتمعة ،كما تجاوزت نتائج 2023 مستويات السنة المرجعية 2019 بالعملة المحلية والتي كانت وصلت فيها قيمة العائدات 5.6 مليار دينار ،حيث كان المشروع السنوي للأداء للعام المنقضي قد تضمن هدفا ببلوغ عائدات بقيمة 5700 مليون دينار وفي إطار المخطط العملي لاسترجاع النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19، فقد وضعت هدفا لسنة 2023 يتمثل في تحقيق نسبة 80% من إحصائيات سنة 2019 خاصة من حيث قيمة العائدات السياحية .كما يرجح تسجيل نسق تصاعدي بمعدل نمو سنوي في حدود 4% خلال سنتي 2024 و 2025 لتصل بذلك قيمة العائدات إلى 6.1 مليار دينار إلا أن النتائج جاءت ايجابية وفاقت التوقعات المرسومة حتى للعامين المقبلين.
وفي ما يتعلق بعدد الوافدين على تونس ،فقد إستقبلت تونس مايزيد عن 8 مليون زائر عام 2023، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد وقد تصدر قائمة الزوار الجزائريون الوافدين يليهم الليبيون ثم الفرنسيون .
ووفقا لمعطيات الرسمية، فإن الصناعة السياحية في تونس تبق دون المأمول إذ لا تتجاوز نسبة استقطاب الوجهة التونسية 0.53 % من مجمل السواح في العالم كما لا يوفر هذا النشاط سوى 0.2 % من مجمل المداخيل السياحية على المستوى العالمي.
وكانت نتائج النمو للثلاثي الثالث من سنة 2023 قد أظهرت تطورا مهما في القيمة المضافة في قطاعي النزل والمطاعم بنسبة10.8 % بحساب الانزلاق السنوي وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات ،وهو مايشير إلى بوادر تحسن في مردودية القطاع السياحي الذي شهد انكماشا خلال 2020 مع أداء متواضع خلال السنة المنقضية و بحساب الثلاثية فقد نمت القيمة المضافة لقطاع النزل و المطاعم بنسبة 3.5% مقارنة بالثلاثية الثانية .
جدير بالذكر الى أن التحسن المسجل في عائدات السياحة و مداخيل الشغل قد ساهم في الحد من نزيف العجز الجاري الذي تراجع الى 4.2 مليار دينار مع نهاية شهر نوفمبر 2023 وفقا لما ورد على بوابة البنك المركزي وقد سجل مستوى العجز تقلصا مهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ،حيث كانت قيمة العجز خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي عند 12 مليار دينار أو مايعادل 8.3% من إجمالي الناتج المحلي مع العلم ان قيمة مداخيل الشغل قد بلغت 7.5 مليار دينار مسجلة نموا هامشيا مقارنة بسنة 2022.