وهي أعلى بكثير عن المستوى الذي كانت عليه نهاية العام الفارط فتكاليف الحياة باهظة مقارنة ببعض أشهر خلت مما يزيد من صعوبة تلبية جميع الاحتياجات اذا ما تواصل الامر بهذا النسق.
لا تعكس النسب المشار اليها في نشريات المعهد الوطني للإحصاء حول الانخفاض الطفيف المسجل في التضخم حقيقة الأسعار فالمؤشر المتعلق بالأسعار عادة ما يكون في ارتفاع، وتعكس الاثمان التي تضمنتها النشرية الإحصائية لشهر اكتوبر الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن الارتفاع الكبير الذي تسجله كل مستلزمات الحياة فلئن حافظ الخبز والحبوب على السعر ذاته منذ نهاية العام الفارط باعتبارها من المواد المدعمة ارتفعت بقية المنتوجات ارتفعت بشكل ملحوظ فقد ارتفع سعر الكلغ من 30.8 دينار نهاية العام الفارط إلى 41.6 دينار في شهر أكتوبر الفارط ومنذ بداية السنة شهدت الأسعار منحى تصاعدي ولم يكن الارتفاع حكرا على لحم الشأن فقط بل أن اللحم البقري والدواجن ارتفعت أيضا .
كما شمل الارتفاع المنتجات البحرية بمختلف أنواعها ، الحليب ومشتقاته والبيض والزيوت بانواعها والغلال والخضر بأصنافها والقهوة والتوابل والمشروبات والتبغ والسكن والماء والكهرباء وبعض المواد المنزلية خاصة مواد التنظيف اما النقل والصحة فقد حافظت الاسعار على ماهي عليه مع الاخذ بعين الاعتبار تردي الخدمات المقدمة من القطاعين والعربات المترو والحافلات التي تجوب الشوارع التونسية خير دليل على انهيار مرتقب للأسطول فالأبواب مهشمة والتأخر أصبح امرا عاديا والاكتظاظ ليس بالأمر الجديد اما المستشفيات العمومية فتحافظ على سجلها من تباعد المواعيد لمرضى قد يفقدون حياتهم في تلك الفترة كما ان التجهيزات من السكانير والفحص بالرنين المغناطيسي يظل معطلا ليتكفل المريض بتكاليفها خارج المستشفيات.
الأسعار المرتفعة والممتدة الى كل المواد والسلع دون استثناء تغذت من أوضاع عالمية غير مواتية نتيجة الأزمة الصحية ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع المناخية من جفاف وشح الأمطار. ويزداد الوضع سوءا مع تواصل الأوضاع العالمية المضطربة وقابلية الأسعار إلى مزيد من الارتفاع .