نموا بنحو 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي وقد بلغت قيمتها 26 مليار دينار وهو مايمثل حوالي نصف صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة .
يعد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية من أهم القطاعات التي تحسن أداؤها للعام الثالث على التوالي وذلك بعد هبوط ملحوظ في 2020 تجاوز 16% وتراجع طفيف في 2019 وقد أظهرت معطيات المعهد الوطني للإحصاء نموا في القيمة المضافة للقطاع مع موفى 2022 بنسبة 8% وقد استمر النمو مع نهاية الثلاثي الثالث ليحقق نسبة تطور ب5.6% بحساب الانزلاق السنوي مع العلم أن القطاع قد سجل تراجعا هامشيا بين الثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة قدر ب0.3%.
ويأتي النمو المحقق بالنسبة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية متجاوزا تقديرات الميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي كان يتطلع لتسجيل نمو عند مستوى 4.8% وذلك بالعلاقة مع تراجع صادرات الأسلاك والكوابل الكهربائية و قطع غيار السيارات نتيجة تراجع النمو بمنطقة اليورو وارتفاع تكاليف المدخلات على المستوى الوطني.
وقد استمر القطاع في النموعلى مدار الثلاثيات الأربعة المنقضية مع العلم أن الثلاثي الأخير من العام المنقضي كان الأفضل ،حيث نما القطاع بنسبة 12.4% فيما كانت الثلاثية الأخيرة من سنة 2021 سلبية والتي لم تمنع القطاع من تسجيل أداء ايجابي قدر بنسبة 11.3% وهي نسبة نتيجة تجاوز حالة الركود الذي تسببت فيه الجائحة .
وقد عرف قطاع الصناعات الميكيانيكة والكهربائية نتائج متواضعة خلال السنوات الأخيرة وقد وصلت إلى مستويات سلبية بدعم من الجائحة التي شلت ،ويعود النمو المسجل خلال العام المنقضي إلى تحسن صادرات القطاع والتي تطورت بنسبة 14.5% لتبلغ 24.5 مليار دينار وهو مايعادل نصف صادرات القطاع الصناعي ومايزيد عن 40% من إجمالي صادرات البلاد.
وفي ما يتعلق بواردات القطاع فقد تطورت بنسق أضعف لتبلغ 28 مليار دينار وهو مايجعل من الميزان التجاري لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في عجز بقيمة تتجاوز 2.2 مليار دينار مع العلم ان مستوى العجز للفترة ذاتها من العام المنقضي كان عند مستوى 3.3 مليار دينار.