في جانفي المقبل من جديد في ملف اغتيال الشهيد كري بلعيد، علما وانه قد رفضت خلال الجلسة الأخيرة رفض جميع مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين.
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في جلستها المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وأجلت النظر في القضية الى جلسة 26 جانفي 2024.
وقد جاء التأخير، استجابة الى طلب ممثل النيابة العمومية لاستكمال تنفيذ الأحكام التحضيرية التي أذنت الدائرة الجنائية المتعهدة بالملف القيام بها.
من جهته فقد طلب لسان الدفاع البت في الملف باعتبار انّ مدّت تعهد الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية قد طالت وامتدت لمدة سنوات متتالية دون اصدار اية احكام.
من جهتها فقد اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ان وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وتبعا لذلك طلبت التحرير على كلّ من القيادي في حركة النهضة علي العريض( المودع في السجن، منذ ديسمبر 2022، على ذمّة ما بات يعرف بملف "التسفير الى بؤر التوتر")، و المسؤول السابق بوزارة الداخلية محرز الزواري ( صدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن، في نوفمبر الفارط، في ملف "التامر على امن الدولة").
هذا وقد شددت هيئة الدفاع خلال الجلسة على ان " مخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد كان جاهزا قبل عملية التنفيذ" و ان "اسم بلعيد لم يكن ضمن قائمة الاغتيالات التي حجزت لدى فتحي دمق إنما تمت إضافة اسمه للايهام والتغطية على الفاعلين الأصليين" على حد تعبيرها.
كما قامت المحامية ايمان قزارة عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين تقديم وثيقة لهيئة المحكمة تحمل إمضاء الأمني السابق محرز الزواري "تفيد بأنه كان على علم بمخطط فتحي دمق وبالتنسيق مع بعض المنتمين لحركة النهضة وبعض السلفيين لتوفير معدات لعملية الاغتيال على غرار الدراجة النارية وغيرها من الأسلحة النارية".
وللاشارة فقد مرت على أكثر من 10 سنوات على اغتيال الشهيدي شكري بلعيد الذي طالته ايادي الغدر بتاريخ 6 فيفري 2013 رميا بالرصاص.
الابحاث في قضية الحال، شملت العديد من الاطراف والاشخاص. وقد شهدت الابحاث والتحقيقات في الملف العديد من التطورات والمنعرجات كسرقة بعض المحجوزات وفق ما اكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين انتهت بتحديد اولى الجلسات التي انطلقت منذ 30 جوان 2015 وكانت علنية ببهو المحكمة الابتدائية بتونس وبحضور عدد هام من الاعلاميين والسياسيين والحقوقيين وغيرهم.
تتالت الجلسات منذ ذلك التاريخ ولم يتم الى حد كتابة الاسطر الفصل في هذا الملف.