وقد واصلت مختلف الحكومات المتعاقبة إتباع لنفس السياسة «التشغيل الهش» لقطاع يعد من أهم القطاعات ويمس آلاف المدرسين بالرغم من الشغورات العديدة في المؤسسات التربوية، اليوم فاض الكأس بهؤلاء النواب ولم يعد هناك مجال للمماطلة والتسويف اذ قرر هؤلاء مقاطعة الدروس والتحرك وطنيا فى صورة عدم فض الإشكال خلال هذه الفترة.
دخل «النواب» في قطاع التعليم منذ أكثر من أسبوع في تحركات احتجاجية بدأت بحمل الشارة الحمراء ثم بمقاطعة الدروس بسبب مماطلة وزارة التربية في تسوية وضعتهم بالرغم من الاتفاقيات الممضاة والصادرة عنها.
يهدد المدرسون «النواب» بمقاطعة الامتحانات، والخروج في تحرك وطني مشترك ، والاحتجاج يوم الأربعاء المقبل أمام وزارة التربية خلال جلسة من المزمع عقدها بين الوزارة والطرف الاجتماعي حول إشكالية «النواب».
يأتي هذا القرار التصعيدي على خلفية عدم تفاعل وزارة التربية مع مطالب التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب والتي تتلخص في تنفيذ اتفاق 16 نوفمبر 2022 الممضى بين الجانبين الحكومي و النقابي و القاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعيات المعلمين النواب ولم تكتف الوزارة وفق المعلمين النواب بمواصلة سياسة المماطلة والتسويف تجاه ملفهم ، بل أنها أصبحت تسعى من خلال التدخلات الإعلامية لبعض مسؤوليها إلى التحقير من شأن المعلمين النواب وأصبحت تتحدث عن الكفاءة واقترحت تنظيم امتحان وطني خاص بانتداب المعلمين النواب لا يتم خلاله مراعاة سنوات الاقديمة في ممارسة المهنة إضافة إلى إخضاع المعلّمين النواب لامتحان مهني، الأمر الذي ترفضه تماما التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب.
معضلة «التشغيل الهش بقطاع التعليم لا تشمل التعليم الأساسي فقط فهي تشمل أيضا التعليم الثانوى الذي دخل بدوره في جملة من التحركات ويهدد بالتصعيد في صورة عدم التزام وزير التربية بما صرح به خلال اليومين الأخيرين وتسوية وضعيتهم وفق الاتفاقيات السابقة.
مالك العيارى المنسق الوطني للأساتذة النواب افاد في تصريح للمغرب ، ان خيار المقاطعة فرض على القطاع، بعد انتظار طال سنوات ، عمل فيها النواب في ظروف صعبة دون أجور محترمة دون تغطية اجتماعية ودون تغطية صحية ، ولذلك تم رفع الشارة الحمراء الأسبوع الماضي ثم تم المرور إلى مقاطعة الدروس هذا الأسبوع .
لمدة الشهرين والنصف دون أجور مع متخلدات بالذمة منذ السنة الفارطة (وبعضها منذ 2019 لحوالى 740 اساتذ) ، هذه وضعية النواب اليوم وفق العياري، بالإضافة إلى عدم تنزيل عقود التنظير التي التزمت بها وزارة التربية إلى غاية كتابة هذه الأسطر .وفي تعليقه على تصريح وزير التربية الأخير قال العيارى انه من حيث الشكل يثمن لكل من حيث الواقع «نحن في انتظار تفعيل وتنزيل العقود» والتي قال إنها ستصدر اثر اجتماع مجلس وزاري .
وتجدر الإشارة إلى ان وزير التربية محمد علي البوغديري صرح في الإذاعة الوطنية أنه سيتم صرف مستحقات المعلمين والأساتذة النواب في اليومين المقبلين مشددا على أن الوزارة حريصة على تسوية كل الوضعيات لكل المتدخلين في الشأن التربوي. وأعلن وزير التربية من جهة أخرى أنه سيتم بداية من السنة الدراسية المقبلة الترفيع في أجور المدرسين إلى 1250 دينار خلال هذه السنة وسيتم هذا الأسبوع عقد مجلس للوزراء لإصدار الأمر المتعلق بالأجور الجديدة . ودعا المدرسين إلى عدم التسرع في اللجوء إلى مقاطعة الدروس.
من جهتها تساءلت سلوى حمدي ممثل عن الأساتذة النواب « متى ستنتهي مأساة ومعاناة الأساتذة النواب؟ وأفادت في تصريح للمغرب ، أن قول الوزير أنها سنة دراسية ناجحة غير صحيح، أساتذة دون أجور ودون عقود ودون تغطية وحماية ، مشيرة إلى انه في ولاية منوبة على سبيل المثال يوجد ما بين 15 و25 أستاذ نائب في كل مؤسسة تربوية والى اليوم لم يمض النواب العقد المنظر ودون اجر أكتوبر ونوفمبر مع متخلدات قديمة.
وشددت حمدى على أن الأساتذة النواب لن يصمتوا هذه المرة قبل تسوية وضعيتهم والالتزام بالاتفاقيات المبرمة ولن يتخلوا عن مستحقاتهم ، ومطالبهم وأهمها، صرف الأجور بصفة أنية، تنزيل دفعة 2023- كاملة - وتسوية وضعية الأساتذة النواب ما بعد قاعدة البيانات 2008-2016 وذلك بإسنادهم في قاعدة بيانات أخرى، وتنزيل العقد المنظر، - باعتباره قانونيا يمكن من الانتداب فيما بعد.
كما أفادت سلوى حمدى أن ممثلي النواب سيجتمعون اليوم للنظر في التحركات والخطوات المقبلة ، عبرت في الان نفسه عن استنكارها تجاه تنكر سلطة الإشراف للأستاذ المتعاقد بالرغم من عمله طيلة سنوات تصل الى 15 سنة في ظروف هشة ، وأكدت أن القطاع يشكوا من العديد من الشغورات تصل إلى أكثر من 5 الالف شغور، وان التلاميذ إلى غاية اليوم دون أساتذة في عدة مواد. وحملت وزارة التربية والحكومة ورئاسة الجمهورية المسؤولية مشددة على انه لا يوجد خيار آخر اليوم سوى التحرك.
هذه التحركات التي يشنها «النواب» غير صادرة عن نقابات التعليم الأساسي او الثانوى وهي تحركات تنظمها وتتبناها التنسيقيات الجهوية للمعلمين او الأساتذة النواب، لكن الملف بصفة عامة من الملفات التي يتبناها ويتفاوض حولها الطرف الاجتماعي، وقد أكد في هذا الخصوص عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخرى السميطى للمغرب أن الملف دائما من الملفات المطروحة على الطاولة ، وتسوية ملف الأساتذة النواب وإنهاء إشكالية التشغيل الهش من أولويات الجامعة ، لكن طريقة التحركات غير صادرة عن سلطات القرار في الجامعة سواء المقاطعة آو الاحتجاج الذي لم يكن قرارا من الجامعة. والخطوات النضالية التي صدرت والتى ستصدر امر يهم التنسيقيات، وأفاد انه وفق ما يروج سيصدر العقد لتسوية الوضعية خلال آخر الشهر .