المنعقدة أمس الخميس من أبرزها المحاكمات والإيقافات التي طالت عددا من النقابيين ومشروع قانون المالية لسنة 2024 والوضع العام في البلاد والحملات الموجهة ضدّ المنظمة وتعطل الحوار بين الحكومة والاتحاد والتحضيرات لإحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد وغيرها من الملفات الحارقة، هيئة إدارية وطنية تأتي بعد يومين من انعقاد الهيئة الجهوية في صفاقس الاستثنائية وبالتزامن مع مناقشات مجلس نواب الشعب لميزانية الدولة لسنة 2024، هيئة وجه فيها الأمين العام نور الدين الطبوبي عدة انتقادات ورسائل منها أن الاتحاد سيبقى قاطرة للدفاع عن كل القضايا الجوهرية والمبدئية وأن تواصل ممارسات استفزاز الإتحاد سيقابلها النقابيون بتضامن نقابي أقوى والتفاف حول منظمتهم.
حملت تصريحات قيادات الاتحاد على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية عدة رسائل موجهة إلى الحكومة والى رئيس الجمهورية والى كل طرف يعمل على ضرب واستهداف الاتحاد، حيث أكد الطبوبي في كلمته الافتتاحية أن توجيه القضايا الكيدية ضد الاتحاد ليس بأمر جديد، ولكن ما يثلج الصدر هي الهبة الجماعية لأبناء المركزية النقابية من كل حدب وصوب تحت عنوان أساسي وهو التضامنّ، مشددا على أن الاتحاد سيبقى قاطرة للدفاع عن كل القضايا الجوهرية والمبدئية. وأضاف أن من يريد جرّ الاتحاد إلى مربع التصادم هو واهم خاصة وأن الهدف من ذلك هو إلهاء التونسيين والاتحاد عن القضايا الحقيقية وفي مقدمتها الظروف الاجتماعية الصعبة وفقدان المواد الغذائية والأزمة الاقتصادية.
تواصل ممارسات استفزاز الإتحاد
بات جليا اليوم أن التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ورئاسة الجمهورية قد تعمق أكثر والإيقافات والمحاكمات التي طالت عدد من النقابيين قد زادت في تأجيج غضب المركزية النقابية، وكل كلمة يصدح بها سواء الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أو قيادات نقابية أخرى خير دليل على ذلك، فالطبوبي تحدث خلال الهيئة الإدارية الوطنية عن محاولات البعض مستمرة لجرّ الاتحاد نحو مربع الصدام لكن لديه القدرة على الصبر والصمود، واعتبر أن استهداف جهة صفاقس برمزيتها الكبيرة وهي جهة التأسيس النقابي وتواصل ممارسات استفزاز الإتحاد، لم يقابله النقابيون إلّا بتضامن نقابي أقوى والتفاف حول منظمتهم بما يكرس إيمان النقابيين برسالتهم الكبيرة وإرادتهم القوية من أجل مصلحة البلاد والوقوف ضد الظلم والاستبداد والقهر . وشدد على أن الاتحاد بوصلته ومنهجيته واضحة ويعرف كيف يدافع عن قضاياه بالطرق القانونية والشرعية.
ممارسات ممنهجة
بدوره كشف الأمين العام المساعد سامي الطاهري عن أن لدى الاتحاد «معطيات حول سياسة ممنهجة تهدف إلى هرسلة النقابيين بالمحاكمات وتضخيم القضايا المرفوعة ضدهم لمحاولة إثناء الاتّحاد عن الحديث في قضايا أساسية وبالتالي إثنائه عن لعب دوره الوطني، وأضاف في تصريحات إعلامية مختلفة أن الهيئة الإدارية المنعقدة أمس استثنائيا بالحمامات لم يكن هذا موعدها وكان يفترض أن يسبقها اجتماع مكتب تنفيذي موسع لكن استهداف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس حتّم برمجتها، مبرزا أن النتيجة بعد جلسة تواصلت لأكثر من سبع ساعات جاء التصريح بالحكم بإطلاق سراح النقابيين والحكم بعدم سماع الدعوى في حق الكاتب العام الجهوي، كما شدد الطاهري على أن الاتحاد مقتنع بسعي محموم لهرسلته بالمحاكمات من أجل إشغاله عن القضايا الحقيقية وهم لا يريدون أن تلعب المنظمة الشغيلة دورها الوطني ولكنها ستضطلع بهذا الدور رغم كل العراقيل التي هي ممارسات ممنهجة وحيل مفبركة .
ملف متكامل عن الانتهاكات
هذا وأكد الطاهري أن الإتحاد أعدّ ملفا متكاملا عن الانتهاكات والاختراقات التي مسّت عديد الفصول من الاتفاقيات الدولية وحتى من الدستور الذي ينص على حرية العمل النقابي وحق الإضراب لتعرض على لجنة الحريات صلب منظمة العمل الدولية لتدرجه في أشغال مؤتمر المنظمة السنة القادمة . كما عبر بدوره الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور عن الأسف لعدم دعوة الاتحاد لأي جلسات مع الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 ولا في لجان مجلس النواب، رغم أن مطالب الشعب التونسي هي بالأساس مطالب اجتماعية ومن أبرزها الدعم ومواجهة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الغذائية وتردي خدمات النقل والصحة وإشكاليات التعليم، وتابع « لا يسعنا أن نقول إلا أنهم اختاروا أن يعملوا بمفردهم فليتحملوا مسؤوليتهم وما ستؤل إليه الأوضاع في البلاد ».