وتداعياتها على الجانب الاقتصادي خاصة والحرب من العوامل المؤثرة في الدورة الاقتصادية العالمية على غرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب التجارية الأمريكية الصينية وغيرها كثير. وستزيد الآثار المترتبة عن الحرب من سوء الأوضاع في البلدان ففي تونس على سبيل المثال ستمتد الآثار الى سوقي النفط والسياحة على وجه الخصوص.
في أولى التحذيرات الأشد قتامة قال البنك الدولي إن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، وذلك بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من شأنها أن يكون لها تأثير تدميري على النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام. كما أن الحرب الإسرائيلية على غزة تأتي في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة حيث ارتفعت ديون معظم الدول كما أن النمو يشهد تباطؤا بالإضافة إلى ارتفاع التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط مازالت قريبة من الـ 90 دولارا. وتعتمد تونس عل فرضية 81 دولارا للبرميل في مشروع ميزانية .2024
هذا بالاضافة إلى تواصل تأثر أسعار الغذاء بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الشراءات الكبرى التي تقوم بها الصين وقد رجح محللون ان تتأثر أسعار القمح بالحرب الإسرائيلية على غزة فالاسمدة سترتفع تأثرا بأسعار النفط وهو ما سينعكس على أسعار القمح. ومازالت تونس تحت تاثير الارتفاع الكبير في أسعار القمح في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من نقص فادح في الدقيق المعجنات وغيرها من مشتقات الحبوب والتي أثرت بدورها في الإنتاج الحيواني لترتفع الأسعار لكل أصناف اللحوم لتنعكس هذه الأسعار في نسب التضخم القياسية التي تم تسجيلها.
كما اظهرت السياحة بدورها تاثرا أوليا وان كان طفيفا إلى حد الآن ولا يمكن اعتبار ذلك تاثرا بالحرب باعتبار أن موسم الذروة قد ولى. لكن السياحة التي تعد قطاعا حساسا يتاثر بالصراعات والوضع الأمني العالمي والمحلي مما سينعكس على نوايا السفر .
شظايا الحرب تمتد : الاقتصاد العالمي مرة أخرى تحت رحمة المدافع
- بقلم شراز الرحالي
- 15:03 20/11/2023
لن تكون اي دولة بمنأى عن الحرب الإسرائيلية على غزة
آخر مقالات شراز الرحالي
- التراجع المخيف للاستقلالية الطاقية من 72% في 2013 الى 38% في موفى جوان 2025
- سبقتها وعود بصفة أحادية بين الدائنين و تونس دون نتائج تذكر: النظر في مبادرة مقايضة الديون الخارجية باستثمارات تنموية في إطار أممي
- في مقدمتها الفسفاط والمحروقات: ماقبل 2011 ليس كالذي بعده.. قطاعات لم تسترجع نسقها وتستقرعلى ضعف
- العرض المحدود للمواد الفلاحية يؤجج الضغوط التضخمية فرضية الاحتكار تتراجع بعد ارتفاع الآثار المناخية ومداخيل الإنتاج وتجنب التخزين خوفا من العقوبات
- نسبة ضعيفة مقارنة بمعدلات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل البنك الدولي يؤكد ان 38% من البالغين في تونس لديهم حساب مالي
Leave a comment
Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.