وقد سجل انسحاب 18 مترشحا لانتخابات المجلس المحلية التي ستنتظم في 24 ديسمبر 2023 ليبلغ العدد الجملي للمترشحين المقبولين أوليا لهذه الانتخابات 7217 مترشحا من جملة 7777 شخصا قدموا ملفاتهم.
لم يؤثر عدد الملفات المرفوضة على نسبة تغطية الترشحات التي ظلت 100% وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لجريدة "المغرب " ، مؤكدا ان نسبة مشاركة الشباب ظلت في حدود 22 بالمائة ونسبة مشاركة الإناث في حدود 14% مشيرا في السياق ذاته الى قبول 1028 مترشح (من جملة 1080) في فئة ذوي الإعاقة الذين سيشاركون في الانتخابات بالقرعة ،ورفض 48 ملف وانسحاب 4 أشخاص من هذه الفئة .
وبخصوص عدد الترشحات الوحيدة قال يوجد ترشح وحيد لذلك سيعتبر فائز ويعتبر عدد الأصوات مهما لأنه سيمكن المترشح من رئاسة المجلس المحلي وعموما فان 75 بالمائة من الدوائر تقدم فيها مترشحان إلى أكثر و25 % ما بين 2 ترشحات وترشح وحيد.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة أن فترة تقديم الطعون يومي 13 و14 نوفمبر الجاري وتتواصل هذه العملية بطوريها الابتدائي ولاستئنافي على مدى ثلاثة أسابيع ليتم الإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا (ترشح مباشر وترشح بالقرعة) يوم 1 ديسمبر 2023، لتنطلق الحملة الانتخابية بعد الإعلان عن القائمة النهائية يوم 2 ديسمبر 2023.
ووفق نفس المصدر الهيئة ستقوم بدورات تكوينية حول قواعد الحملة الانتخابية و خاصة التمويل ورقابة الإشهار كما أنها ستندب أعوان لرقابة الحملة وتكوينهم والذين سيكون لهم صفة الضابطة العدلية
وستصدر الهيئة ثلاثة قرارات ترتيبية يتعلق الأول بأنشطة الحملة ورقابتها، والقرار والثاني بتمويل الحملة وتحديد سقف التمويل على غرار الأمر المتعلق بالحملة الانتخابية التشريعية وفق المنصري ، إلى جانب القرار الترتيبي المتعلق برقابة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية والذي ستتكفل الهيئة بإعداده كما كان الحال في الانتخابات التشريعية بالرغم من رفض الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبار لاعتماد قرار مشترك بين الهيئتين خلال المحطات التي سبقت 25 جويلية 2021.
وتجدر الإشارة إلى تسجيل شغور في الترشحات في بعض الدوائر والتي أكدت الهيئة أن ذلك لن يؤثر على تركيبة المجالس المحلية وأعمالها باعتبار توفر النصاب القانوني فيها .