ضغط الزمن المتصل بموعد الإنتخابات البلدية بدأ يسري مفعوله في أوساط الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة أو في المعارضة،

بات من المؤكّد إجرائيا إجراء الانتخابات البلدية بعد 134 يوما،

رغم تنصيص الدستور على أن تركيز المحكمة الدستورية يتمّ في أجل عام من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ، فإنه لم يتم إلى اليوم تركيز هذه المحكمة الّتي تعتبر ركيزة أساسية

قبل تشكيل «حكومة الوحدة الوطنية» حصل حوار صلب المنظمات والأحزاب الّتي قبلت الإنخراط في هذا التمشي، حول الأولويات

كشفت نتيجة عدم حصول المترشحيْن لرئاسة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على الأغلبية المطلوبة (109 من الأصوات) أن الاستقلالية الّتي تُميّزُ الأعضاء المنتخبين كانت مخترقة أو مغشوشة ، لأن الانقسام في الأصوات كشف أن المعيار الّذي طغى هو معيار قرب المترشحين لتوجهين عامّيْن مختلفين.

بعد استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كنا نعتقد أن البنية التحتية و تركيز هيكلة المجلس ماديا و لوجستيكيا ،و إصدار الأوامر الترتيبية و غيرها أمر هيّن أمام ما حصل من اخذ و ردّ قبل إنشاء هذا الهيكل ، بل توجسنا التخوف من الاكتفاء بالمتطلبات العامّة للنشاط ، دون العمل على إصلاح القضاء و إسترجاع القضاء لهيبته و دون السعي إلى تغيير العقليات

لا تخلو سنة منذ جانفي 2011 دون أن تأسّس أحزاب جديدة في تونس، إلى أن بلغت في جويلية الماضي بتأسيس حزب «تونس أوّلا» 206 أحزاب ، مع تبشير السيدين عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية السابق وأحمد نجيب الشابي مؤسّس الحزب الجمهوري و أحد المترشحين السابقين لرئاسة الجمهورية ، في نهاية الأسبوع المنصرم ، بتأسيس حزبين جديدين، الأوّل

يقول العارفــــــون بشأن الحركة الإسلامية التونسية بأن الاجتماع الحالي لمجلس الشورى المنعقد من 22 إلى 24سبتمبر قد لا يكون اجتماعا حاسما ولكنه سيكون بالتأكيد اجتماعا ساخنا خاصة بعدما تبين الشرخ داخل الكتلة البرلمانية للنهضة بمناسبة التصويت على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري..

يبدو أن محرك آليات العمل البلدي  و الجماعات المحلية الّذي وضعه نواب المجلس التأسيسي ضمن الدستور ، كان أضخم من الإمكانيات الهيكلية وطاقة استيعاب أذهان الطبقة الحاكمة في تونس الحالية. لذلك بقيت تونس تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات دون أن تتوصّل لخوض أوّل إنتخابات بلدية وللإعداد المؤسّساتي لها بالتشريع المناسب .

ولد القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري الّذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الإربعاء 13 سبتمبر الجاري منبوذا كعدد من القوانين الأخرى الّتي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة ، لأنّه لم يستقبل في أجواء من الترحيب والتهليل ،و لأنه أيضا كان معتلاّ في أكثر من موضع .