اكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ تصنيف تونس عند B+ مع افاق مستقرة وهو التصنيف المتحصل عليه في اوت الماضي وجاء هذا التاكيد بناءا على ارتفاع الاجور ومدى سهولة ممارسة الاعمال والحوكمة والديون العمومية وارتفاع الديون الخارجية.

مر قطاع الطاقة في منتصف السنة الحالية بوضعية حرجة تمثلت بالأخص في توقف كلي للإنتاج في كل من مناطق الإنتاج بجهتي تطاوين وقبلي ليصل ادنى معدل إنتاج في شهر أوت إلى نحو 20 ألف برميل.

• المعهد العربي لاصحاب المؤسسات يتوقع 1.8 % نسبة النمو للعام 2018

تصديقا لتوقعات البنك المركزي التي أطلقها منذ نحو شهر بتحسن المؤشرات الاقتصادية للثلاثية الثالثة سجلت نسبة النمو تطورا بـ2.1 % فيما استقرّت البطالة عند 15.3 %، وبناء على الحسابات السابقة للثلاثي الاول الذي سجل نسبة نمو بـ2.1 % والثلاثي الثاني بنسبة نمو بـ1.8 % يكون النمو للاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية 1.9 %.

تتفاوت مساهمة البلدان المزودة لتونس من حيث مساهمتها في العجز التجاري أو في تحقيق فائض، وقد أشارت آخر البيانات الاحصائية إلى بلوغ

في تقرير للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات حول تنافسية تونس في نسخة ثانية للعام 2017 تمّ تجميع 19 تقريرا للمؤسسات الدولية بالاعتماد على مقاييس ذات طابع عام ومؤشرات السوق والقدرة التنافسية التكنولوجية ومقياس مستوى العيش .

أكثر من 90 % من الشابات العربيات (بين 15 و 25 عاما) لا يمتلكن حسابا مصرفيا

العجز التجاري القياسي إلى حدّ الآن تم تسجيله في 2014 ب 13.6 مليار دينار. ولكننا سنحطم كل الأرقام القياسية هذه السنة إذ من المتوقع أن يناهز العجز هذه السنة 16 مليار دينار بعد أن بلغ 13٫2 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2017.

بلغ العجز في الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 11.5 مليار دينار بمعدل شهري 1.276 مليار دينار، وذلك في الملاحظات

على الرغم من المرتبة العالمية المتأخرة جدا إلا أن تونس أمكن لها وفق موقعها الجغرافي أن تكون الاولى عربيا، فقد أكد التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين للعام 2017 والصادر عن المنتدى