بلغ الدينار التونسي نهاية الأسبوع الفارط ادني مستوى له مقابل الاورو بتسجيله تراجعا ب 18.01%، ونسبة 10.7بالنسبة للدولار، هذا التراجع كان متوقعا أمام ترجيح البعض ممن توالوا على وزارة المالية بان الاورو سيبلغ 3 دنانير نهاية العام 2017.

اكد توفيق الراجحي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى لـ«المغرب» ان الوثيقة التي قدمت الى الموقعين على وثيقة قرطاج لابداء آرائهم و اثرائها بالمقترحات تحدد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في افق 2020 وترتكز اساسا على تشخيص سريع للوضع الاقتصادي الذي ورثته الحكومة سنة 2016 والتحديات

بعد عودة العمل في مناطق إنتاج المحروقات و التي كانت متوقفة بسبب الاعتصامات، يجري العمل الآن على تقييم تقني لانعكاسات توقف الإنتاج على وضعية الآبار، وفق ما أكده محمد علي خليل مدير عام إدارة الإستراتيجيات واليقظة صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للمغرب.

تشهد البنوك التونسية أزمة سيولة ولمواجهة النقص المسجل يرفع البنك المركزي من تدخلاته في السوق النقدية حيث تجاوزت تدخلاته في الأسابيع الماضية 10 مليار دينار وكان التدخل إلى حدود يوم 4 سبتمبر 2017 مقدرا ب 10.2 مليار دينار وقد كان في اليوم ذاته في حدود 7.4 مليار دينار.

بلغت نسبة المديونية خلال شهر جوان نسبة 66.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق نشرية للدين العمومي لشهر جوان نشرتها وزارة المالية، وكانت النسبة المسجلة خلال شهر ماي وفق المصدر ذاته نسبة 66.5 %.

سجلت الاستثمارات الأجنبية تحسنا بنسبة 6.7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد تراجعت الاستثمارات في الخدمات بـ 15 % والاستثمارات الفلاحية بـ 17.9 %. والاستثمارات في قطاع الطاقة بـ 6.8 %.

يسجل إعداد مشروع قانون المالية 2018 تأخيرا في تقديم نسخته الأولية ومازال العمل متواصلا لاعداده على ان يتم بعد عطلة العيد وفي بداية الشهر القادم مجلس وزاري لتقديم نسخة معدلة بعد ادخال بعض التعديلات عليها.

تضخم كتلة الأجور، ارتفاع عدد الموظفين، الانتدابات الجديدة... وغيرها من المفردات المتعلقة بارتفاع نفقات الدولة الموجهة إلى الأجور وهو ما يترجم بما يردده خبراء النقد الدولي

أكد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ«المغرب» ان التراجع على مستوى الإنتاجية يتوسع من سنة إلى أخرى نتيجة عوامل مناخية وغياب سياسات داعمة للقطاع وعدم توفير المياه للري التكميلي، مما اضطر عديد الفلاحين إلى تغيير نشاطهم

أكدت ورقة نشرها البنك المركزي أمس قدم من خلالها لمحة عامة عن تطور الاحتياطات من العملة الأجنبية أن مستوى الموجودات من العملة الأجنبية لتونس كان سنة 2003 اقل من عتبة 3 أشهر أي دون 90 يوما الذي يعد خطا احمر في هذا المؤشر مع إشارته إلى انه في بداية التسعينات بلغ المخزون من الاحتياطات في بعض الأوقات اقل من شهر واحد، مع استمرار المعدل في حدود الشهرين بين 1987 و2004،