هل أصبح ورثة الأنبياء عملاء ؟

ما قاله عن أساتذتي سناء بن عاشور وعياض بن عاشور وأصولهما فهما ورثة علم و ليسا ورثة ألقاب ولو ورثوا الحكم عن الزعيم بورقيبة, لعاشت تونس «ربيع قرطبة» قبل الانقلاب الإجرامي النوفمبري، خطأ الزعيم أنه لم يسلمهم مفاتيح الجمهورية فسرق غيرهم مفاتيحها، و هم أساسا نتاج دولته و أبناء الزعيم و لها فضلها عليهم و وجودهم في الحكم كان ليكون رد جميل لهاته الدولة و ليس غاية منهم مثلما رد عياض بن عاشور جميل دولته هو وطلبته الأساتذة عندما عملوا في الهيئة لأشهر مجانا وكانوا مستعدين لوقت أطول .
وفي ما يخص جدهم الإمام الأكبر الطاهر بن عاشور الوحيد الذي أعترف به كمرجعية علمية في تونس و أعتبره الإمام الأكبر تماما كالإمام الأكبر ابن عربي بمجرد ان لخص مغزى وجود القرآن في تحرير و تنوير الإنسان وهو ما يقوم به حفيده عياض اليوم «الباحث عن أزهار الحب و عن شمس الإنسان « كما يقول نزار قباني ، فأن يقال عن هذا العلامة عميل فرنسا بالنسبة لي من الكبائر، فالإمام الأكبر الطاهر بن عاشور هو من ورثة الأنبياء بعلمه .
وتحسبا لمن قد يشكك في تضارب مواقفه بالمقارنة مع موقفه في الرد على الدعوة الوهابية، كموقف اللجنة التي ترأسها في تقييم كتاب الطاهر الحداد و التي كفرت الحداد، أحيل على ما دونه الكاتب أنس الشابي في هذا الصدد في مقال رائع له في موقع بوابتي عندما قال «إن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رئيس اللجنة التي كلفتها النظارة العلمية بتقييم كتاب الحداد و تقديم تقرير عنه اكتفى في التقرير بآستعمال لفظ التشويش هذا من ناحية و من ناحية أخرى لم يعرف عن الشيخ رحمه الله استعماله للفظ التكفير وهو الذي يقول: «فالذي يعتبر الذنوب كفرا يلزمه ان يعتبرها خروجا عن الجماعة فيرزأ الإسلام جمهرة عظيمة من أتباعه ويحرمه فوائد جمة من انتصاره بهم وانتفاعه وضرب مثال عمرو بن معد يكرب الذي لم ينفك عن شرب الخمر بعد تحريمه و كان من مناصري الإسلام وآعتبر أنه لو حصل تكفيره بذنب شرب الخمر لكان خسارة للإسلام و هذا موقف جريء لإمامنا الأكبر.
و الديمقراطية في لجنة من المتشددين لم تكن تسمح للإمام بن عاشور بأن يفرض رأيه الشخصي و يدعم مؤلف الكتاب و قد صد هجومهم بما آستطاع حسب رأيي.
و لو كان عميلا لفرنسا فأولى و أحرى ان يكون منبطحا للزعيم الوطني الحبيب بورقيبة و لو شاء لأيده و لا يعارضه هذا أقله و لكنه وقف في وجه بورقيبة وقفة صارمة في فتوى رمضان أنا شخصيا كنت ضدها من حيث الأسلوب و عارض الزعيم ، و من سماحته أنه قاوم الاستعمار بأفكاره و علمت أنه لدعمه الحركة الوطنية الدستورية المطالبة بإستقلال تونس و لو أنه لم يتفق معها في أشياء عاداه فقهاء السلطان في الزيتونة و هو من بين الأسباب التي لأجلها أكره الزيتونة أو بالأحرى «إكليروس الزيتونة» و أستعير هنا عبارة الأديب شكري المبخوت ،و لو أن الإمام الأكبر الطاهر بن عاشور يبقى انسان في النهاية يصيب و يخطئ وحفيده كذلك.
هل هذا يعني ان هذا العلامة و آبنه و أحفاده يجب ان يعانوا محنة ابن رشد و ابن خلدون وغيرهم ليعترف بهم .
تفاوض بورقيبة مع قوة تتجاوزه و تحاور آل عاشور مع فرنسا بدءا بالجد حتى الأحفاد لم يكن يعني إنبطاحا و عمالة بل سبيلا من السبل حقن الكثير من الدماء التي كانت يمكن ان تراق في حالة التصادم .
وحفيد الإمام الأكبر، عياض بن عاشور بعد الثورة و بعد ان أتم مهمة الهيئة العليا و جاءت النهضة للحكم و اقترح ان يواصل هو و فريقه العمل كهيكل استشاري مع المجلس التأسيسي و هو الذي مجرد محاورته لهم تشرفهم ما بالك العمل معه وخبروا حسن معاملته سابقا، قالوا له لسنا بحاجتك و تحدث بأدب عن المستوى الهابط لردهم و لو شاء بثقل رصيده الرمزي لخسف بهم الأرض بمجرد تصريح منه و لكن تواضعه منعه و قال سلاما وهو من «فرض التوافق حسب تعبير أستاذي حاتم مراد و هو من تحدث عن «المشروعية النسبية» وتحمل القصف و كان يعلم ان أي إنتخابات سريعة ستأتي بالإسلاميين للحكم و لو فشلت الهيأة و تركها لآنفجر الوضع بعد أن ذهب الكثيرون بآمالهم لكتابة دستور جديد، و رغم أني لم أكن أفضل نظام الإقتراع الذي إختاره و كنت أفضل نظام الاقتراع على الأفراد ولكن خلصت إلى أنه أعتمد نظام إقتراع حاول من خلاله تكريس مشهد تعددي قدر المستطاع داخل المجلس التأسيس إضافة الى «أكبر البقايا» التي من أجلها صار يلام ليلا نهارا، ولولا ذلك لحصلت النهضة على مقاعد أكثر من التي تحصلت عليها بفارق كبير و لتجاوزت الجميع، يعني ما كرسه لم يكن ليغير من نجاح حزب ولكن كان ظابطا كي لا يتغول الحزب الفائز هذه هي روح العدالة لدى عياض بن عاشور كأستاذ قانون أولا عندما آختبرته الذائقة ووجد نفسه بين واجبين اخلاقيين او deux imperatifs categoriques حسب ايمانويل كانت اي واجب الحفاظ على مكاسب الثورة كالحريات من جهة دون تغيير النتائج بمعنى معين لانه تلك هي لعبة الديمقراطية التي دافع عنها دائما و كان ذلك الواجب الثاني ، وكاد يتعرض لوصمين ؛ الوصم الاول عندما أراد تعديل الدستور القديم و الوصم الثاني عند فوز حزب اسلامي ما أثبت هذه النظرية الكانتية حوله و سمعنا نظريات مطلقة من طرف الحزب الفائز من قبيل المجلس «سيد نفسه» و المجلس «سلطة أصلية» ، رغم أن هذا كله صحيح نظريا لكن يخضع للتنسيب حسب الوضع و على ما أعلم الله فقط «حقيقة مطلقة» نظريا على الأقل !
و هذا «عميل» فرنسا عياض بن عاشور و لو أنه متأثر بفرنسا في إيجابياتها حسب رأيي و هو ليس عيبا، هو من قام بالتأصيل للثورة التي بعد مرور خمس سنوات على حصولها صارت تعتبر مؤامرة و ذلك في كتابه «تونس ثورة في بلاد الإسلام « رغم أنه لم يكن من داعمي انشاء مجلس تأسيسي و أراد تخليص الدستور القديم من الشوائب ربحا للوقت و الكلفة و حماية لمبادىء الجمهورية ما كنت أفضله و قال ردا على المشككين و حتى بعض الوطنيين ممن خلصوا الى ان المستفيد من الثورة هو التيار الاسلامي بما انه المنتفع الاول سياسيا و جعلهم يندمون على قيامها و حتى على المشاركة فيها ، إذ قال في هذا الكتاب «كان حدث الثورة التونسية عصيا على النمذجة ففتح بذلك الطريق أمام التفسيرات الأكثر استيهاما و تخيلا و من بينها أطروحة المؤامرة و كذلك الإنقلاب المدبر من قبل قوى غامضة او أشخاص ينتمون الى المصالح الامنية او الى فرق مقاومة الارهاب او الامن الرئاسي او الجيش....» ، و مع آقتناعي التام بالثورة إلا أنه كان هناك نصيب من الصحة في كامل الروايات التشكيكية كان هناك مندسين و تآمر و تداخل في الأجهزة و دولة عميقة كما لاحظت وحجب أغلب المحاكمات كان قرينة على جزء من هذا بالنسبة لي و تجاوز الثوار كل ذلك و نجحت الثورة و المؤرخ المتميز عبد الجليل التميمي انكب منذ سنوات يراجع كل هذه المرحلة وسنقرأ خلاصاته و ربما حقائق جديدة...
وعياض بن عاشور سمعت تصريحه يوم 14 جانفي 2011 عبر مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة يدين فيها كل وعود بيان 7 نوفمبر الكاذبة ضاربا أسس النظام و لو أنه كانت له مواقف قبل الثورة و من كان يجرؤ في تلك الأيام بالتحديد و المخلوع كان يستطيع ان يتخلص منه في ظل تلك الفوضى معتمدا سياسة الأرض المحروقة ما لم يكن يستطيع ان يفعله له زمن السلم كما فعل مع غيره و لم يكن وحده فقد تدخل هاتفيا العميد الصادق بلعيد في نفس المعنى .
هذا «العميل « هو الذي لازال متمسكا بالديمقراطية و يرفض حل المجلس ليبقى فيه هذا النائب معارضا في ذلك العميد الصادق بلعيد الذي أدعم رأيه و ها هو عميدنا قد وجد المخرج القانوني في ظل دولة القانون و بذلك رد على داعمي الديمقراطية في المجلس بسلاحهم .
و الأستاذ عياض بن عاشور و ان عارض العميد الصادق بلعيد في رأيه وجد مقاربة أخرى تنقذ الديمقراطية بأن اقترح قبله تعديلا دستوريا لنظام الحكم ليكون رئاسي دون ان يكون رئاسوي في مقال رائع سماه «المراجعة الدستورية بين اليوطوبيا و الواقعية « و قد وضع نقط استدلال على سبب دعوته لتحوير النظام السياسي من برلماني الى رئاسي و هي 8 نقاط سأذكر أهمها كما يلي : ففي النقطة 1 لاحظ تجاوزات للسلطة اتسمت من جانب رئاسة مجلس النواب بعدم خروجها من دائرتها الأيديولوجية والحزبية 5. عدم استقرار حكومي مزمن بتوالي رؤساء الحكومات بفاصل زمني قصير جعل تونس تعيش منذ ما يقرب من عام في ظل نظام الحكومات «المسؤولة عن إدارة الوضعيات الجارية» فقط ،6 ازدواجية خطيرة للسلطة التنفيذية غالبًا ما تؤدي إلى صراعات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و رأى كنتيجة غياب رئاسة حكومة قوية لا تقوى على مواجهة خيارات الرئيس حسب رأيه (و لا اتفق معه في هذه النقطة اذ المشكلة هي في في اختيار غير موفق لرؤساء الحكومات) و رأى ان في الحالة الأخيرة ، نعود في الواقع إلى الممارسة الرئاسية القديمة اي النظام الرئاسوي الذي لا يتوافق بأي حال مع روح الدستور ،8 و اعتبر في النقطة الاخيرة انه لا يمكن لهذه الرئاسة أن تصل إلى نهاية مسارها ، ومن الواضح أنها تظل معطلة بفعل القوة المطلقة البرلمانية ، في صميم الدستور والقوة المطلقة نفسها مشلولة بفعل الفوضى البرلمانية لذلك خلص الى اننا في حلقة دستورية مفرغة.
و تكاملا مع رأيه في التعديل الدستوري للنظام السياسي، اقترح قبله استاذي رافع بن عاشور تعديل النظام الانتخابي في مقال بعنوان «ضرورة تغيير النظام الانتخابي» و ذلك قبل الكوارث التي رأيناها مؤخرا في البرلمان لمعرفته بما سيكون عليه الوضع والديمقراطية لم تتجذر بعد من ذلك تغييره من نظام النسبية مع اكبر البقايا الذي كان موصوف لمهمة معينة و لكن دون الدعوة لنظام اقتراع بالاغلبية المطلقة و الديمقراطية لازالت فتية تفاديا للتغول بمعنى لا الدعوة الى نظام اقتراع أغلبي بدورة واحدة كبريطانيا و لا نظام اقتراع اغلبي بدورتين كفرنسا بل الى نظام مختلط كإيطاليا مثلا اي انتخابات يعتمد فيها جزء صغير من المقاعد (كالسدسين في الحالة الايطالية ) للاقتراع الاغلبي على الافراد بدورة واحدة و جزء كبير من المقاعد (أربعة اسداس مثلا في الحالة الايطالية) بالاقتراع النسبي . و في الحالة الايطالية اي قانون « Rosatellum bis « لسنة 2017 حدد الحد الادنى للاصوات الواجب تحصيلها للدخول للبرلمان اي العتبة بـ 3 % بالنســبة للاحزاب و 10 % بالنسبة للتحالفات بما لا يسمح لا بتغول حزب معين و دون ان يحصل تشتت للاصوات يقابلها تشتت في المشهد البرلماني .
يعني أن الاثنين استشرفا الفوضى البرلمانية لان المسألة هي مسألة علمية عند تشبيكها مع المشهد العام يمكن توقع النتائج المترتبة هن النظام السياسي الحالي و القانون الانتخابي الحالي و المقترحين يهدفان للحفاظ على الديمقراطية تفاديا لانحرافاتها دون العودة لنظام سلطوي و التي بآسمها يتم شتمهم و بفضلها ان خضع النائب لمحاكمة ستكون عادلة لا تخضع لتعليمات من الداخل او تدخلات خارجية يمليها عملاء من الداخل .
وهذا «العميل» الطاهر بن عاشور ،حسب قول النائب الخياري، ولده ووريث علمه و مبادئه هو العلامة الفاضل بن عاشور الذي كتب كتاب «فلسطين الوطن القومي للعرب « كرد علمي على حجج الصهيونية عندما حضرت هذه الحركة التأصيل لفكرة «فلسطين الوطن القومي لليهود» وليست قوته في معارضة الفكرة كتابيا فهم كثر و لكن الإعجاز هو في التأصيل في وقت قياسي ربطا بالسياق الدولي آنذاك و في سياق آخر قرأت ألمه عندما هاجمه من هاجمه عندما كان في إتحاد الشغل و أعتبر أن هؤلاء هم ممن في قلوبهم مرض، و قد خلفه في ذلك علميا الأستاذ رافع بن عاشور الذي إعجازه العلمي كان يبهرني اذ في وقت قياسي يجد الرد على أقوى الفرق القانونية كأنما logiciel d'analyse (كنظم التحليل الآلية) يحلل و يجد الثغرة ،و رد الرد القانوني على فريق ترامب القانوني عند إعلان القدس عاصمة لإسرائيل في 2017 و قبلها في 2010 حلل الهجوم على أسطول الحرية و قام بالتكييف القانوني للجريمة الإسرائيلية ،اذ يقدم التأصيل القانوني للرد على أقوى فريق قانوني في الأمم المتحدة او أمريكا أو إسرائيل فالمسألة دوليا لم تكن تطبيق القانون بقدر ما هي التحايل على القانون و الأستاذ رافع من أقوى من يصد المتحايلين في ما يخص إختصاصه، لو كان هو مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية لسجن نصف زعماء الصهيونية الحاليين بسد المنافذ التي سيتهربوا من خلالها قانونيا من العقاب و هو عمل شاق فآل صهيون من أبرع المختصين في ذلك علميا، أساسا منذ 2012 هو و نخبة من أفضل القانونيين الدوليين قد رفعوا عريضة للمحكمة الجنائية الدولية كان يمكن أن تجر إسرائيل للمعاقبة ﻻنها ليست «دولة» موقعة على نظام روما للعدالة الجنائية و كذلك فلسطين ليست دولة معلنة رسميا لتوقع ما حصن إسرائيل من العقاب و تطلب الأمر مجهود علمي كالبحث في متاهة منه و كامل الفريق الذي هو فيه و قد عانى هو أيضا ممن في قلوبهم مرض و عبر عن ذلك أمامي رغم طبعه الحاد.
و الأستاذة سناء بن عاشور كانت من المعارضين لمنشور منع المحجبات من دخول المؤسسات العمومية رغم أنها ضد مبدإ الحجاب و تلك هي النزاهة العلمية و المبدأ لتكون حقوقية , و سناء صديقة فرنسا بمستوى الندية و ليس «عميلة» فرنسا خول لها تاريخها النضالي وآسمها العلمي ان تحصل على تمويلات شفافة من فرنسا و غيرها من الدول لتأسس جمعية «بيتي» لرعاية النساء المضطهدات و فاقدات المأوى و جمعيتها لم تكن يوما مخصصة لرعاية نساء ذات توجه معين بل علمانيتها هي التي كانت توجه خياراتها التي لا تخضع لآستثناء و تم ايجاد هذه الحلول البديلة عندما تراجعت دولة الاسلام عن دورها الراعي والهيري قبل حتى الدولة المدنية التي بالكاد تؤمن ضروريات شعبها .
و من مبادئ الجمعية المعلنة التي يمكن محاججتها بها في حالة الاخلال بها ؛ الإدارة المحايدة القائمة على الالتزام و الديمقراطية الداخلية التي تتلخص في المشاركة في صنع القرار والتشاور و الشفافية الإدارية والمالية و المساءلة أمام الشركاء والمنتسبين و التشبيك والتقارب مع مكونات المجتمع المدني و جميع اللاعبين المحليين والوطنيين والدوليين من خلال تبادل وتجميع المعرفة والخبرات.
ومن اهداف جمعيتها حشد الدعم للتغيير التشريعي و الاجتماعي بهدف ارساء المساواة في الحقوق و دعم حقوق الانسان الكونية.
ورغم أني لا أتفق مع هؤلاء الأساتذة في كل أفكارهم أو مواقفهم و أرد عليها، و هؤلاء الأساتذة ممن آعتبرهم البعض ثالوث الإلتفاف على الثورة في الأيام الأولى للثورة ليتهم طوقوها كما طوق الحبيب بورقيبة الجمهورية و حماها فلم تكن الديمقراطية هاجسي يوما هم ورثة الزعيم الحبيب بالنسبة لي رغم انهم نقدوه لتصويب منهجه.
هؤلاء هم أحفاد ورثة الأنبياء فما الحكم الشرعي في الإسلام للتطاول على ورثة الأنبياء اي أجدادهم ؟
صراحة لا أعرف لكن كنت أتمنى لو رد علي هذا النائب الذي لم يكن يعرف ربما أنه سيحارب بنفس السلاح الذي يحارب به .
ولم تكن حرية التعبير في الدولة الديمقراطية تسمح بالتطاول او التجريح او الاسفاف في التعبير وحرب الصور و إخراج المعاني من سياقاتها هي أساسا موصوفة للأغبياء .
خطأ بورقيبة أنه لم يضع «حرسا سريا» والجمهورية فتية وفيا له يحميه أولا و يحمي بناة دولته ضد السهام المارقة و منها بن علي و يستمر بآستمرار الدولة ليقول لسهامهم من أنتم ، على الأقل سمعت السيد راشد الغنوشي أظن في 2007 يتحدث في احدى القنوات الأجنبية و يقول في سياق الحديث عن ظروف السجن زمن بورقيبة ان الزعيم الحبيب كان «دكتاتور» مثقف بما أن كرامته كانت مصانة جسديا و معنويا و الكتب كانت تدخل السجن و كانت كتاباته تتجاوز أسوار السجن .
و لذا كان على هذا النائب ان يحمد الله انه يعيش في ديمقراطية عياض بن عاشور التي لا أدعمها والتي تخدمه ك»متطرف» و إلا لوجد ردا مغايرا من كل من يعتدى على رموزه منهم أنا و لو أني لست أرثودوكسية في التعامل مع القانون ....
و لو قرأ هؤلاء اعمال هاته السلالة العالمة على الأقل الأحفاد لحصلوا على درجة علمية إضافية حتى و ان لم يتفق معهم الكثيرون.
في الأمم التي تحترم نفسها كان الملوك ينحنون احتراما للعلماء حتى و ان آختلفوا معهم و على من يدير الدولة ان يستعين بهؤلاء لتنجح الدولة خاصة اننا اليوم بين ايدي امينة تدير الدولة ،ربما يعيدون الربيع الى تونس و تنبعث الثورة من جديد.
(في ما يخص الرسوم المسيئة انا ضدها تماما و ضد ما يمرر في الكاريكاتير من سخرية من الأنبياء او محن البشر أو الرموز الوطنية رغم أني مع التجسيم و نقد الأديان و لكن كان يجب ان يكون الرد حضاريا و القوة هي آخر السبل و ليست أولها) .
هذا مجرد رد مختصر عن ما سمعت في علاقة ب»العمالة» لكن غير ذلك من انجازاتهم تتحدث عن نفسها لا تحتاج لمن يسردها او يدافع عنها، و لا يجب أن نسمح لسيناريو لينا بن مهني ان يتكرر وقبله آعتكاف عدة مناضلين منهم كما لاحظت قامة في القانون كهشام موسى مثلا و كما قال شكري بلعيد «يلزم ناقفوا لتونس».