نقابة الصحفيين التونسيين.. نموذجا «للتصدير» في المنطقة العربية؟! (الجزء الثاني والأخير)

بدفع من نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني الى سنَ تشريعات جديدة وقتية (8).

أنصفت الثورة المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين التونسيين وأعاد الصحفيون التونسيون بأغلبية ساحقة الشرعية لمكتبها المُنقلب عليه. كانت نقابة الصحفيين التونسيين من أولى النقابات التونسية التي عقدت مؤتمرها العام بعد الثورة يومي 4 و5 جوان 2011.
اُنتخبت نجيبة الحمروني كأول امرأة نقيبة الصحفيين في تونس وفي المنطقة العربية. كانت البلاد وقتها تعيش صراعا سياسيا حاميا بين القوى الديمقراطية وبين التيار الاسلامي وحلفائه الذين فازوا بأول انتخابات ديمقراطية تجرى في البلاد.

طُرح السؤال وقتها عن الدور الذي من المفترض ان تقوم به نقابة الصحفيين في هذه المعركة الحاسمة في الفترة الانتقالية أين ستتموقع نقابة الصحفيين؟ هل سيكون لها دور فاعل ومستقل؟ هل ستكون أداة للأطراف السياسية في المعركة الجارية أم ستكون مجرد مراقب سلبي لما يحصل؟! كان امتحانا عسيرا للنقيبة التي وقع انتخابها حديثا ولمكتبها الجديد.
تمكن مكتب نقابة الصحفيين في تلك الفترة من ايجاد عناصر «كيمياء» التموقع المناسبة في الساحة النقابية والسياسية. كان عنوان هذه الكمياء كلمة مفتاح هي «الاستقلالية» مع تأكيد النقابة في كل مواقفها انها جزء أساسي من المعركة السياسية حول الحريات في تونس.

مثل هذا الدور كان محل اعتراف من قبل نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام للشغل (أكبر النقابات العمالية في تونس). أكد الطبوبي هذا الامر في افتتاح المؤتمر الرابع لنقابة الصحافيين الذي عقد يوم 19 ماي 2017. اعتبر الامين العام لاتحاد الشغل ان النقابة نجحت بذكاء في تجاوز كل المحن التي اعترضتها منذ الأيام الاولى للثورة «واستماتت غالبية الاعلاميين في الدفاع عن فسحة الحرية ضد جميع محاولات الالتفاف عليها».

الصحفية حنان زبيس والتي كانت من ضمن أعضاء لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أثناء الفترة النيابية للنقيبة نجيبة الحمروني (2011 /2014) تؤكد هذا التمشي بأكثر وضوح وتقول اخترنا في النقابة «الانخراط المباشر في الصراع السياسي من أجل الحريات، كل الحريات ضد حكومة الترويكا»(9). وتفسر زبيس هذا الاختيار بالقول» كانت تلك الفترة تأسيسا لواقع صحفي جديد يقطع مع هيمنة السلطة على المشهد الاعلامي ويكرس حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين عبر منظومة قانونية متكاملة»(10).

في الحقيقة كان البروز السياسي لنقابة الصحفيين مستجيبا للروح الجديدة السارية في البلاد بعد الثورة، والتي لعبت فيها منظمات المجتمع المدني والنقابات وأساسا الاتحاد العام التونسي للشغل دورا مركزيا في انجاح التحول التونسي.
خصوصية دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني هو الذي مكن تونس من الاحراز على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.

كانت هذه المرة الاولى التي تُمنح فيها الجائزة النرويجية الدولية لمنظمات عربية بعد منحها من قبل لثلاثة شخصيات عربية في السابق(11).

مثلت هذه الجائزة اعترافا دوليا لشبكة النقابات والجمعيات المستقلة في تونس ولدورها في انجاح ما سُمي “بالاستثناء الديمقراطي التونسي». صحيح أن نقابة الصحفيين التونسيين لم تكن من ضمن الرباعي (12) الذي تحصل على الجائزة، ولكنها كانت عنصرا أساسيا في عملية التشبيك النقابي والجمعياتي التي ضمَت العشرات من النقابات والجمعيات الأخرى والتي تصدَت لكل محاولات قمع الحريات في تونس وتأكيد قيم التعددية والاختلاف في المجمع التونسي.
على المستوى الاعلامي كان دور نقابة الصحفيين رياديا في دعوة كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة الى احترام استقلالية وحرية الصحافة.

معركة الاستقلالية
منذ وصول الاسلاميين وحلفائهم الى السلطة بعد انتخابات أكتوبر2011 تسارعت وتيرة التعيينات المُسقطة على وسائل الاعلام ومحاولات احتوائها. قامت الحكومة وقتها بتعيين عناصر قريبة منها سياسيا وايديولوجيا على رأس وسائل الاعلام العمومية ونصبت من ترى فيهم «موالين» على رأس ادارة بعض وسائل الاعلام المصادرة من قبيل جريدة «الصباح» اليومية واذاعة «شمس افم» بالإضافة إلى التلفزة الوطنية (القناة الاولى والثانية) «دون أية معايير حقيقة ولا كفاءة» بحسب بيانات نقابة الصحفيين التونسيين.

كانت قرارات الحكومة في تلك الفترة مبررة في نظر أنصارها ومسانديها الذين اعتبروا أن الاعلام التونسي «غير محايد» ويبالغ في نقد حكومتهم بل انهم ذهبوا في التهجم عليه مطلقين عليه شتائم وشعارات من قبيل «اعلام العار”!.

ارادة اخضاع وسائل الاعلام لرغبات الحكومة عبر عنها بشكل واضح حمادي الجبالي، أول رئيس حكومة ينتمي الى حركة النهضة بعد الثورة، عندما ادعى أن وسائل الاعلام لا تعبر عن الواقع السياسي الجديد حيث قال يوم 19 ديسمبر2011 في تصريح له على الاذاعة الوطنية «ان وسائل الاعلام الآن لا تعبر عن الارادة الشعبية المجسمة لنتائج الانتخابات»!.
في فترة الصراع على الاستقلالية مع السلطة الجديدة بعد الثورة، تعرض العديد من الصحفيين الناقدين للحكومة الى عمليات تشهير وتشويه، وخاض أنصار الحكومة في شهر مارس 2012 اعتصاما عرف «باعتصام تطهير الاعلام» أمام مقر التلفزة الوطنية مطالبين بعزل من اعتبروهم «اعداءا للثورة» من الناقدين للحكومة وسياساتها في التلفزة العمومية.
مضى الضغط الذي مارسته الحكومة وانصارها من الاسلاميين في تلك الفترة الى اقصاه عبر الاعتداء بالعنف على العديد من الاعلاميين والمدوَنين. كل هذه الانتهاكات كشفها وعدَدها تقرير الحريات الذي أصدرته نقابة الصحفيين يوم 3 ماي 2012 (13). ووجهت فيه الاتهامات للحكومة بمحاولة قمع حرية الصحافة وتدجين وسائل الاعلام.
بعد اصدار هذا التقرير الذي أزعج الحكومة، لم تتوان نقابة الصحفيين في اتخاذ مواقف حاسمة في الاعتداءات الواقعة ضد الصحفيين وعملية الاخضاع لوسائل الاعلام العمومية والخاصة عن طريق التعيينات.

كانت قوة ردَة فعل نقابة الصحفيين بمقدار قوة الهجمة من الحكومة وأنصارها. تعدَدت الوقفات الاحتجاجية للصحفيين التونسيين بقيادة النقابة. ومضت حركة الصمود والتصدي للهجمة على استقلالية الاعلام الى اقصاها بالدخول في اضرابين عامين، هما الأولان في تاريخ البلاد. شلَ هذان الاضرابان كل وسائل الاعلام وأحرجا الحكومة ودفعاها الى التراجع عن العديد من الاجراءات التي اتخذتها(14).

كان هذان الاضرابان دافعا للحكومة والبرلمان التونسي الى التفكير جديا في الاستجابة لمطلب انشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، ووقف عمليات تسريح الصحفيين من بعض المؤسسات الاعلامية العمومية أو التي تملك فيها الدولة الجزء الأغلبي من رأس مالها.
نجحت الحركات الاحتجاجية والاضرابات التي خاضتها نقابة الصحفيين في فرض واقع اعلامي جديد وأقنعت فيه الحكومة أنه لا بديل لها الا التحاور مع النقابة والقبول بدورها كضامن نقابي للإعلام حر ومستقل في البلاد.
لم يكن لهذا الدور الجديد لنقابة الصحفيين أن ينجح لولا مساندة تنسيقية الجمعيات والنقابات داخل البلاد ولولا الحزام الذي وفره دعم المنظمات الدولية الداعمة لحرية الاعلام في العالم والتي كانت مساندا قويا لنقابة الصحفيين(15).

مأسسة نقابة الصحفيين
مع خروج نقابة الصحفيين من معركة الاستقلالية بشبه «نصر مؤقت» لأن معركة الاستقلالية وحرية الاعلام هي مجهود متواصل ولا يتوقف على حكومة بعينها. تفطنت النقابة أن هناك معركة أخرى مصيرية لا تقل أهمية عن معركة الاستقلالية والدفاع عن حرية الاعلام وهي معركة تحول النقابة الى مُؤسسة ذات ادارة قارة وهياكل منتخبة وحوكمة تمكنها من الادارة الداخلية الناجحة دونها لا يمكن أن تخوض بنجاح معاركها الخارجية.

مهدي الجلاصي، عضو المكتب التنفيذي الحالي لنقابة الصحفيين والذي يمثل الجيل الجديد من الصحفيين الذين تابعوا التطور الهيكلي للنقابة خلال الخمس السنوات الأخيرة يقول “أصبح عمل نقابة الصحفيين أكثر تنظيما وفاعلية منذ سنة 2014 أي منذ تأسيس الادارة التنفيذية وادارة الاتصال ومرصد الانتهاكات ضد الصحفيين ومراصد انتهاكات أخلاقيات المهنة المتعاقبة». ويضيف الجلاصي هذا العمل المؤسساتي الذي تحولت فيه النقابة الى مؤسسة منظمة داخليا توازى مع تجديد هياكلها المركزية والجهوية وانتخاب أعضاء فروع نقابة الصحفيين في الجهات وتمكين الصحفيين العاملين في القطاع في الجهات لأول مرة من العضوية في الفروع الجهوية للنقابة التي كانت في السابق حكرا على الصحفيين المنتسبين للإذاعات العمومية الجهوية»(16).

التركيز على العمل النقابي الجهوي وكثافة الانتشار لفت انتباه ممثلي منظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في تونس حيث تقول يسرى فراوس، الناشطة النسوية وممثلة الكنفدرالية الدولية لحقوق الانسان «أن التمثيلية الواسعة للنقابة خاصة بتنشيط دور الفروع الجهوية دعّم مهمتها في رصد الانتهاكات المختلفة المسلّطة على الصحفيين كما ان اصدار تقارير دورية في الغرض جعل عمل النقابة يسير نحو الحرفية التي تفتقدها عديد المؤسسات المدنية الوطنية الأخرى (17).

مكن التنظيم الاداري الجديد لنقابة الصحفيين أعضاء مكتبها من التفرغ أكثر لمهامهم النقابية واتاح لهم أكثر وقت للاهتمام بالملفات النقابية متخلين عن الجانب الاداري والتنفيذي والاتصالي لمختصين في الميدان تنتدبهم النقابة وفق مقاييس علمية.
كان الأمر يهدف الى خلق إدارة قادرة على العمل بمعزل عن طبيعة التداول والأشخاص الذين ينتخبون دوريَا في مؤتمرات النقابة.

الفاهم بوكدوس، المدير التنفيذي الحالي للنقابة، يقول ان هذا الأمر ما كان لينجح لولا حزام المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالتجربة النقابية الصحفية التونسية. ويضيف بوكدوس «كان لا بد من عقد شراكات دولية مع منظمات مختصة من أجل انجاح هذا المسار الجديد».
ويضيف بوكدوس «عقدنا شراكات استراتيجية طويلة الأمد من أجل مراقبة تطور تجربة حوكمة النقابة وديمومة عملها».

غير أن المدير التنفيذي للنقابة يشير الى أمر مُهم وهو ان هذه الشراكات مبنية على مبدأ محوري وهو العمل على أساس الحاجيات الحقيقية للشريك التونسي مما يُخرج الشراكة من احتمالات الوصاية والتوظيف»(18).
في الحقيقة فان الارهاصات الأولية لمأسسة النقابة وتنظيمها اداريا بدأت فعليا منذ بدايات الثورة غير أن الصراع حول الاستقلالية وحرية الاعلام وقتها حال دون الاهتمام بهذا الجانب بالشكل الكافي. مع تركيز الادارة التنفيذية بشكل كامل في الفترة النيابية للنقيب ناجي البغوري ومع قرار رئيس الحكومة حق ملكية مقرها الحالي وسط العاصمة أصبح هذا الهيكل في وضعية أفضل للقيام بدوره بأكثر أريحية واستقلالية.

الصحفية ريم سوودي، والتي شغلت رئيس فرع نقابة الصحفيين بدار «الصباح» في الفترة النيابية السابقة تقول «أن مأسسة النقابة كان لها الأثر الواضح على الاداء العام سواء تعلق الأمر بمعالجة الأوضاع المهنية الهشة للصحفيين ومجابهة عمليات طرد الصحفيين أو غلق المؤسسات الاعلامية».
غير ان ريم سوودي تستدرك لتقول «إن الحوكمة وحسن الادارة تتطلب ايضا التجرد من النزعات والمصالح والعلاقات الذاتية عند أخذ القرارات سواء بالنسبة لأعضاء المكتب المنتخبين أو من أعضاء الادارة التنفيذية». تشير سوودي الى «ضبابية المقاييس التي زكَتها النقابة مؤخرا عند ضبط قائمة صحفيين وقع تسوية وضعيتهم في المدة الاخيرة وادمجوا رسميا في الاذاعة الوطنية»(19)، وهي من جملة حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة أثناء زيارته الأخيرة لمقر النقابة.

بين الدورين.. النقابي والسياسي
الأكيد أن العوامل الذاتية والعلاقات الشخصية لا يمكن التخلص منها بسهولة في قضايا الشأن العام بشكل كامل ونهائي، غير انه لا أحد ينكر اليوم أن المأسسة الجديدة لنقابة الصحفيين التونسيين مكنت هذا الهيكل من انخراط أكثر في الملفات المهنية للصحفيين وتنظيم أكثر لعملها تحت عنوان «تقسيم العمل في هياكلها من أجل أكثر نجاعة».
فضلا عن حوكمة العلاقات واتخاذ القرارات داخل هياكل النقابة، يشير بعض الصحفيين الى انتقادات أخرى محورها في نظرهم «خفوت دورها السياسي» الذي بلغ أوجه في السنوات الأولى للثورة.

حنان زبيس، التي كانت عضوة لجنة الحريات في مكتب نجيبة الحمروني تقوم بمقارنة وتقول فترة النقيب ناجي البغوري (أُنتخب نقيبا للصحفيين سنة 2014 اعيد انتخابه في مايو 2017) شهدت تهدئة أكثر مع السلطة وتراوحت علاقة النقابة معها بين فترات مواجهة وفترات مهادنة». وتضيف زبيس: «إن المكتب الجديد للنقابة اختار التحالف مع جمعية مديري الصحف وراهن أكثر على الحصول على مكاسب مادية ومهنية للصحفيين أكثر منه على لعب دور سياسي في البلاد وشن حرب مفتوحة مع الحكومة»(20).

ولكن هل يمثل هذا النقد الأخير نقطة ضعف أم قوة لمكتب النقابة الجديد؟! هل يتعلق الأمر بتغليب الدور المؤسساتي والاداري والنقابي على الدور السياسي الذي انخرطت فيه النقابة بشكل واضح بعد الثورة؟ هل أن قضية المأسسة والحوكمة الداخلية تتعارض مع الفاعلية والدور السياسي؟ أم هل أن الأمر يتعلق بالأساس بتقلص نسبة التهديدات على الحريات وحرية الاعلام بشكل عام بعد انتخابات أكتوبر 2014 والتي أوصلت حزب نداء تونس الى السلطة خلفا لتحالف الترويكا الذي قاده الاسلاميون؟ كانت كل هذه الاسئلة مثار جدل بين المنخرطين في نقابة الصحفيين. كان الأمر يشير الى الحركية التي يعيشها القطاع الاعلامي والذي تحولت فيه نقابة الصحفيين الى قطب جامع لكل الجسد الاعلامي بجميع تلويناته.
طبعا أعضاء المكتب التنفيذي الجديد يقولون أن الدور السياسي والنقابي المهم الذي قامت به النقابة منذ الثورة لم تغيره التوازنات السياسية الجديدة في البلاد وخاصة بعد هزيمة الاسلاميين بشكل نسبي في آخر انتخابات تشريعية.

يستدل الكثير من الصحفيين «بيوم الغضب» الذي نظمته نقابة الصحفيين يوم 2 فيفري 2018، احتجاجا على تكرر المضايقات والاعتداءات الأمنية على الصحفيين، كدليل قوي على عدم مداهنة مكتب نقابة الصحفيين الحالي للحكومات التي جاءت بها انتخابات أكتوبر2014.
يقول اعضاء المكتب التنفيذي الحالي ان عملية مأسسة النقابة وعلاقاتها مع المنظمات الاعلامية والنقابية الأخرى تحكمها المصالح والمبادئ المشتركة في الدفاع عن الحريات الاعلامية والسياسية في البلاد.
من خارج القطاع الاعلامي توجه الناشطة النسوية يسرى فراوس بعض اللوم على عدم انخراط نقابة الصحفيين بالشكل الكافي في معارك الحريات العامة والفردية وتقول بأن مواقف نقابة الصحفيين من بعض ملفات انتهاك الحريات الفردية والعامة هي «مواقف شحيحة» لان حزمة حرية التعبير هي حزمة واحدة وترجع فراوس ذلك ربما بالنسبة اليها الى «الانتماءات السياسية والشخصية لبعض قياداتها النقابية».

نقد فيه الكثير من الجدل لأن مسألة الاختصاص في العمل الجمعياتي واهتمام كل منظمة بقطاع معين هو من جوهر دور كل منها دون أن ينفي امكانية تناسقها وتكاملها في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة.
رغم هذه الانتقادات، فان الجميع بات يعتقد تقريبا في تونس، أن نقابة الصحفيين تعيش مرحلة تحول مهمة ومتعددة الأبعاد في اتجاه استقرارها كمنظمة محترفة قوية ومستقلة مدافعة عن حرية الاعلام وعن الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين.

من الواضح ختاما، أن دور نقابة الصحفيين في تونس تجاوز مجرد التأثير في القطاع الاعلامي الى المساهمة بشكل مباشر في انجاح التحول الديمقراطي في البلاد. نحو تجربة استثنائية يُنظر اليها، كمثال يمكن الاحتذاء به ونموذج «للتصدير» في المنطقة العربية.

---------------------
8 ) المنشورين 115 و 216 المؤرخان يوم 2 نوفمبر 2011. مكن هذان المنشوران من حماية أكثر للصحفيين وتمنعُ سجنهم في قضايا النشر وتمنحُ حرية اصدار الدوريات والصحف وتلغي شرط انتظار الترخيص القانوني المسبق الذي كان معمولا به قبل الثورة. كان يُراد من نظام التراخيص المسبق في عهد بن علي مراقبة الدوريات والحدَ من حرية اصدارها بحسب الولاء للنظام.
كما وقع في الاشهر الاولى من الثورة حلٌ «وكالة الاتصال الخارجي»، وهي ادارة أحدثتها سلطات الرئيس المخلوع «بن علي»لعبت دور المراقب على وسائل الاعلام وطريقة لتوزيع الاعلانات بحسب الولاء للسلطة والخضوع لها.
9 ) حكومة الترويكا أو حكومة الثلاثي الحاكم تشكلت من حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.
10 ) تصريحات خاصة لصاحب المقال
11 ) منحت جائزة نوبل للسلام الى ثلاث شخصيات عربية وهم على التوالي محمد أنور السادات وياسر عرفات وتوكل كرمان
12 ) الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هم الاتحاد العام التونسي للشغل والعمادة الوطنية للمحامين ورابطة حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة (اتحاد الاعراف).
13 ) التقرير السنوي 3 ماي 2012، ليوم 3 ماي من كل سنة، رمزية خاصة بالنسبة للصحفيين التونسيين. ففي ذكرى اعلان «ويندهوك» الذي صدر في ناميبيا يوم 3 ماي 1991 والذي أقر وثيقة «استقلالية وحرية الصحافة الافريقية»، درج الصحفيون التونسيون على اصدار تقريرهم السنوي حول «واقع الحريات الصحفية»، وهو التقليد التي توارثته المكاتب المختلفة لنقابة الصحفيين الى اليوم.
14 ) كان اضراب 17 أكتوبر 2012 والذي أعقبه بعده بسنة اضراب 17 سبتمبر 2013 أحد الاشكال النضالية التي خاضتها النقابة من أجل اجبار الحكومة على احترام حرية واستقلالية الاعلام. كما دفع هذان الاضرابان الحكومة الى مراجعة علاقتها بلجان حماية الثورة وهي مليشيات شعبية من الاسلاميين المتطرفين الذين عُرفوا باعتداءاتهم المتكررة على الصحفيين.
15 ) لعبت الكنفدرالية الدولية للصحفيين ومنظمة «مراسلون بلا حدود» و»المنظمة الدولية لدعم الاعلام» و»منظمة البند 19» وغيرها من المنظمات الدولية دورا مهما في التحول والدور الجديد الذي أصبحت تقوم به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفي توفير حزام من التضامن النقابي الدولي للعمل الذي يقوم به الصحفيون التونسيون في الداخل.
16 ) تصريحات خاصة لصاحب المقال.
17 ) تصريحات خاصة لصاحب المقال.
18 ) تصريحات خاصة لصاحب المقال.
19 ) تصريحات خاصة لصحاب المقال.
20 ) تصريحات خاصة لصحاب المقال.