قضاء
عاد ملف ما عرف بـ«فضيحة وثائق بانما» للظهور على الساحة من جديد وذلك بعد أن نشر موقع «انكفادا» أسماء لعدد من رجال الأعمال وشخصيات و زعماء سياسيين قيل أنهم مورطون في تهريب أموال إلى خارج بلدانهم للتهرب من الضرائب، من بينهم رجال أعمال تونسيون
هكذا هي الأيام بحلوها و مرها. أحيانا تهديك ما يثلج الصدر و يبعث فيك الأمل و خصوصا الثقة بأننا لم نولد عبثا و لو نرزق نعيم الوجود دون جدوى و أحيانا أخرى تذيقك الغم والهم و تجعلك تعتذر من كونك أنت أنت و من انك هنا في هذا الوقت بالذات.. كثيرة هي في الواقع المناسبات والمواطن
تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف مسافرة أجنبيّة الجنسيّة في مطار تونس قرطاج من أجل محاولتها تهريب 2 كلغ من الذّهب داخل أمتعتها. هذا واكدت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها انّه تمّ حجز كميّة الذّهب
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في أحد الملفات الإرهابية المحال فيه شخصان احدهما موقوف على ذمة القضية وآخر بحالة فرار. وبعد أدانتهما قضت بسجن كلّ منهما لمدة سنتين. قضية الحال تتمثل وقائعها في تولي المتهم المحال بحالة فرار التغرير بالمتهم الثاني
لم يلاق قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء، استحسان القضاة الذين اعتبروه «قرارا مخيبا للامال»، خاصة وانّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تحسم في مسالة دستورية مشروع القانون من عدمه. ودعت الهياكل
أصدرت حركة ‘أطباء ضدّ الدكتاتوريّة’ بلاغا، اقترحت فيه عقوبة جديدة لمستهلكي الزطلة لتعويض عقوبة السجن، تتمثّل في قضاء سنة في الخدمة العسكرية مع توفّر ورشات وإحاطة طبية، وفي ما يلي نصّ البلاغ : «أن تسجن طفلا أو مراهقا أو كهلا في مقتبل العمر لاستعماله «الزطلة»
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إيداع قائمة شهداء الثورة لدى الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير في الغرض من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي تم إنشاؤها صلب اللجنة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 97 المؤرخ في 2011 والمنقح في 2012
جاء رد الفرع الجهوي للمحامين واضحا و لا لبس فيه وذلك بخصوص المحامين التونسيين المرسمين بالجداول المهنية بالخارج وتحديدا بالجزائر لا يحق لهم المباشرة بتونس إلا بعد استيفاء شروط جوهرية جاء بها القانون . في بيان صادر آخر الأسبوع المنقضي تولي الفرع توضيح المسالة
أشرف وزير العدل عمر منصور على موكب تدشين وافتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية صفاقس 2، وذلك بحضور كل من والي صفاقس وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لورا بايزاوممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وعدد من نواب جهة صفاقس و ثلة
هو هيكل وريث المجلس الوطني التأسيسي حيث وبعد المصادقة على مشروع قانون إرساء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب من قبل مجلس الوزراء في 2012 تمت إحالته على المجلس المذكور آنذاك حتى تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات قبل تمريره على الجلسة العامة