قضاء
لا تزال قضية إيقاف احد الكتبة بالمحكمة الابتدائية بتونس تلقي بظلالها على الساحة القضائية خاصة بعد أن نفذ عدد من زملائه وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإطلاق سراحه وعبروا عن استنكارهم للطريقة التي تم إيقافه بها ،علما وأن الكاتب المعني بالأمر تم إيقافه قبل أن
أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بزغوان بطاقة ايداع بالسجن ضّد الليبي الذي حجز لديه ما يقارب الـ50 كلغ من مادة القنب الهندي، كما أدرج تونسيين اثنين بقائمة التفتيش في انتظار استكمال التحريات.
ملفا ما عرف بـ«الشيراتون غايت والهبة الصينية وكما هو معلوم تم ضمهما مؤخرا في قضية واحدة وإحالتهما على القطب القضائي المالي بعد مد وجزر بين طرفي الدفاع حيث طالبت هيئة المحامين عن وزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام بالإبقاء على الملفات في المحكمة الابتدائية
تحركت مؤخــرا العديد من الجهات المعنية للتعبير عن «عزمها» تتبع الموضوع و المطالبة بفتح بحث بخصوصه. خلال الأسبوع الفارط تولت كل هذه الجهات التأكيد أنها بصدد اخذ الإجراءات اللازمة للقيام بما يجب. الموضوع هنا يتعلق بقضية الفرنسي الذي حوكم مؤخرا
ابتدأ العد التنازلي بالنسبة لكل المترشحين للانتخابات التي ينظمها الفرع الجهوي للمحامين بتونس سواء على مستوي الرئاسة أو على مستوى المجلس. أربعة أساتذة سيتنافسون لخلافة الرئيس المنتهية نيابته الأستاذ عامر المحرزي في حين يخوض العشرات غمار انتخابات
توازيا مع القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية بسوسة بمقتضى الانابة الدولية، تعهّد أول أمس الاثنين قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة بملف الفرنسي الذي اعتدى على 41 طفلا تونسيا، وتقرّر فتح تحقيق في حقّ شخصين من بينهم الفرنسي من اجل
علمتنا التجارب و خصوصا تلك التي عشناها في العديد من المناسبات انه لا يكفي الإعلان عن النوايا و البرامج لتحصل الإفادة المرجوة و يتحقق الهدف المنشود. الحديث هنا يتعلق بمادة إصدار القوانين و سن التشريعات. في العديد من المناسبات تكفل الإعلام الرسمي في
بهدف مكافحة الفساد والتسريع في فتح الملفات عجلت الدولة في إنشاء قطب قضائي مختص في قضايا الفساد المالي والإداري وذلك منذ سنتين تقريبا بمقتضى أمر حكومي كما يخوله القانون في انتظار سن قانون واضح وصريح باعتبار هذا الأخير يتطلب زمنا على مستوى
من المنتظر أن تمثل الأيام الأولي من شهر جويلية المقبل الموعد الذي يصادف صدور قرار المحكمة العليا الليبية أي ما يوافق محكمة التعقيب قرارها النهائي في ما يتعلق بحكم الإعدام الذي صرحت به محكمة الجنايات في جويلية الفارط بخصوص بعض رموز نظام القذافي
حظي مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة يوم 23 جوان الجاري بالمصادقة في الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب ولكن لئن تعتبر هذه الخطوة مهمة فإن الوثيقة لم تنل رضا اتحاد القضاة الإداريين الذي عبر عن استيائه واحترازه على عدة نقاط جوهرية