قضاء
قضية ما عرف بـ «الشيراتون غايت» والهبة الصينية التي تقدمت بها المدونة ألفة الرياحي ضدّ رفيق عبد السلام وزير الخارجية سابقا تعود الى حوالي ثلاث سنوات خلت فهل من جديد فيما عرف حينها بـ«قضية الموسم»؟
انطلقت لجنة التشريع العام منذ الثالث من الشهر الحالي في مناقشة مشروع قانون عدد 79 لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات،مشروع لئن أجمع الكثيرون بأنه خطوة ايجابية نحو إصلاح المنظومة عامة خاصة وأن العقوبات الزجرية التي تضمنها القانون عدد
باشر القطب القضائي المالي النظر في ملفات الفساد المالي التي احيلت عليه مؤخرا من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقررت الإذن بفتح بحث تحقيقي في جزء منها، في حين أحالت الجزء المتبقي على الوحدات المختصة لمواصلة التحريات.
منذ ولادة المجلس الوطني التأسيسي في سنة 2012 وصولا إلى تأسيس مجلس نواب الشعب اليوم وفي ظل ما شهدته البلاد من أحداث عنف واعتداءات كثر الحديث عن ضرورة إنشاء ما يسمى بلجان تحقيق برلمانية تضطلع بمهام مضبوطة فكانت
دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة للاستعداد لخوض جميع الإشكال الاحتجاجية المتاحة من أجل التصدي لما اعتبرته التهميش المتعمد لأوضاعهم المادية، محمّلة في ذلك رئاسة الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملف الوضعية المادية للقضاة.
يمثل يوم 7 فيفري المقبل النقابي الأمني السابق وليد زروق ، بحالة إيقاف، أمام الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف النظر في ما بات يعرف بملف «شباب الجريصة» الى مارس المقبل، وقررت الإفراج عن كافة الموقوفين.
بعد مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم الابتدائي في قضية مقتل المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض تم تعيين جلسة أولى في الطور الاستئنافي وذلك يوم 28 فيفري المقبل بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة. جلسة جاءت على خلفية تقدم النيابة العمومية
في الوقت الذي انطلقت مبادرة القضاة الثلاثة المعينين بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء بخطوات متعثرة نحو إيجاد مخرج «لمعضلة» المجلس المذكور التي طالت أكثر من اللزوم أكدت الحكومة من جهتها وذلك على لسان وزير العدل غازي الجريبي أن
إعتبر شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، «دون المأمول ودون المستوى»، مضيفا أن مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد بالقطاع العام