واكّد مجلس الهيئة انّه يتابع بحذر وانشغال باقي مداولات مجلس النواب، مشدّدا على ضرورة تمتيع المحامين الشبان بامتيازات جبائية على غرار باقي التحفيزات الممنوحة للشبان في قطاعات اخرى. كما اكّد على ضرورة ملاءمة النصوص المصادق عليها مع بعض الوضعيات التي تطرح اشكاليات تطبيقية على حدّ تعبيره.
أزمة قانون جباية المحامي انطلقت منذ 21 أكتوبر حيث نفذ قطاع المحاماة يوم غضب للتعبير عن رفض المحامين القطعي لما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2017 من اجراءات انتقائية وخاصة بهم، في تضارب تامّ مع أحكام الدستور على حدّ تعبيرهم.
وفي 25 أكتوبر قررت هيئة المحامين الدخول في اسبوع غضب كردة فعل منها على صمت الحكومة آنذاك أمام مطالب المحاماة، وسرعان ما تدخلت الجهات المعنية، ليتمّ تعليق هذا القرارا قبل الدخول فيه.
وبعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت بين هيئة المحامين ورئيس الحكومة الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وجلسات العمل التي جمعتها بوزيرة المالية انتهت كلها بالفشل في التوصل الى حلول توافقية وفق ما اكده انذاك العميد عامر المحرزي. وعلى ضوء هذه التطورات التي وصفتها الهيئة بالسلبية تقرّر التصعيد في التحركات الاحتجاجية من خلال تنفيذ اضراب عامّ عن العمل يوم 23 نوفمبر المنقضي كان مقترنا بوقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب ، عبروا فيها عن غضبهم من مسألة افرادهم بقانون جباية انتقائي وخاصّ ينال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة على حدّ تعبيرهم.
وفي 26 نوفمبر عقدت الهيئة الوطنية للمحامين جلسة عامّة استثنائية، اعلن خلالها العميد عامر المحرزي عن فقدان الثقة في الحكومة، وقد تمّ اتخاذ جملة من القرارات المتعلّقة بالتحركات الاحتجاجية التصعيديّة من أجل التصدي لمشروع قانون جباية المحامي المذكور، اهمها الدخول في إضراب عامّ حضوري لمدّة ثلاثة أيام انطلاقا من يوم الثلاثاء الموافق لـ29 نوفمبر الفارط.
اثر ذلك، وأمام فشل المفاوضات ومصادقة لجنة المالية على الفصلين 30 و31 من مشروع قانون المالية، قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بصفة طارئة السبت الفارط الموافق لـ3 ديسمبر الجاري، الدخول في اضراب مفتوح كما نفذت الثلاثاء الفارط مسيرة حاشدة ضمّت اكثر من 4000 محام انطلقت من قصر العدالة بتونس في اتجاه ساحة القصبة، للتعبير عن رفضها القطعي والنهائي لما ورد في مشروع قانون جباية المحامي.