وذكر الجريبي بتقديم تونس ومناقشتها خلال شهر افريل المنقضي لتقريرها الثالث أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجنيف التي وقفت على ما احرزته تونس من تقدم في هذا المجال على مستوى التشريع والممارسة مشيرا الى ان اللجنة أوردت جملة من التوصيات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار منها مراجعة تعريف التعذيب والتقليص من اللجوء الى إجراء الإيقاف التحفظي وتفعيل العقوبات البديلة ودعم استقلالية السلطة القضائية. من جهتها اعتبرت ممثلة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ان بعث تونس لأول آلية في شمال افريقيا تعنى بمناهضة التعذيب الى جانب احداث هيئة للحقيقة والكرامة والاستماع الى ضحايا الماضي يعكس الحرص على تحقيق التقدم في مجال صون الكرامة البشرية مشيرة الى ضرورة اعتماد توصيات اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب كورقة عمل من اجل مناهضة التعذيب.
وفي السياق نفسه اكّدت ممثلة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ان مقاربة الدولة التونسية للوقاية من التعذيب تغيرت بعد الثورة واصبحت تخضع الى المساءلة وطنيا ودوليا حول حالات التعذيب مثمنة جهود المجتمع المدني والهيئات المستقلة وحرصها على دعم التعاون والشراكة مع أجهزة الدولة ذات الصلة من اجل التقدم في هذا المجال.
كما اكدت ممثلة وزارة الصحة اهمية الجوانب الطبية وكيفية التدخل الشرعي الناجع للتصدي للتنكيل بمسلوبي الحرية سواء في مراكز الايقاف او في السجون.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ الملتقى الدولي «الوقاية من التعذيب ومناهضته : الواقع والتحديات» الذي انتظم صباح امس بالعاصمة ببادرة من وزارة العدل يهدف الى تقييم ما حققته تونس بعد الثورة من تطور في هذا المجال والتأكيد على ضرورة مزيد بذل الجهود من اجل حفظ الكرامة الانسانية لاسيما بالنسبة للاشخاص المحرومين من الحرية. وقد شارك في هذا الملتقى خبراء وممثلون عن الوزارات المعنية بحقوق الانسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والمجمع الدولي للمساعدة القانونية ومعهد رابطة المحامين الدولية لحقوق الانسان.