وأرجع المجلس هذا القرار إلى الرغبة في دعم التعاون القضائي مع هذه الدول (تونس ومصر وأوكرانيا) ومنح مزيد من الوقت للتحقيقات القضائية الجارية مع الأخذ بعين الاعتبار للتحولات السياسية الجارية هناك.
وحسب البلاغ الحكومي فقد أذن المجلس الفدرالي منذ مطلع سنة 2011 بتجميد أرصدة الرئيس الأسبق بن علي ومقربين منه لمدة 3 سنوات وذلك بشكل تحفظي ثم قام المجلس بتمديد ذلك القرار لمدة 3 سنوات إضافية بشكل يجعل تجميد هذه الاصول صالحا لغاية شهر جانفي 2017.
ويقدر المجلس الفدرالي حجم الأموال المجمدة بنحو 60 مليون فرنك سويسري (علما وانّ1 فرنك سويسري يعادل 2.277 دينار تونسي). ويحدد القانون الفدرالي السويسري الخاص بالأموال ذات المصدر المشبوه، والذي دخل حيز التطبيق منذ 1 جويلية الماضي، مدد التجميد وطرق تجديده، الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات .
من جهة أخرى أشار المجلس الفدرالي السويسري الى أنه سيقوم بتقييم الأوضاع في الدول المعنية بتمديد تجميد هذه الاصول المالية وسيحدد لاحقا إمكانية مواصلة تجميد تلك الاصول بالنظر الى الخطوات المحققة على الصعيد القضائي.
وكان رئيس المجلس الاتحادي السويسري، «جوهان شنايدر أمان» قد أكد خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في منتصف شهر فيفري 2016 بالعاصمة «بيرن» استعداد بلاده لتسوية ملف الأملاك التونسية المجمدة، مبرزا أن بلاده ستضاعف الجهود بهدف التسريع في استكمال هذا الملف.
من جهته عبر الباجي قايد السبسي عن أمله في أن يتم استرجاع هذه الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة من قبل عائلة الرئيس بن علي في المستقبل القريب، بما يمكن، حسب تقديره، من ضمان أوفر الحظوظ والوسائل لتستكمل تونس مشروعها الديمقراطي.