قضاء
نعم.. الاستشعار بالفساد هو من أولى الخطوات الضرورية. ذاك هو مضمون الشعار الذي تولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نشره و الإعلام به مضيفة معه الرقم الأخضر الذي يجب استعماله في صورة عملية ملاحظة أو معاينة حالة من حالات تكون فيها المعاملات توحي
ثلاث سنوات مرت تجدد بعدها عرس المحاماة اجتمع فيه المحامون لاختيار عميد لهم خلفا لمحمد فاضل محفوظ الذي انتهت ولايته ليترك مكانه ويسلم المشعل لخلفه، الصندوق قال كلمته وباح باسم العميد الجديد وهو رئيس فرع تونس السابق عامر المحرزي الذي تحصل
كشفت يوم الاحد الفارط انتخابات المحامين عن بعض أسرارها تحديدا فيما يتعلق بمنصب العمادة باعتبار أن عملية فرز الأصوات بالنسبة لأعضاء مجلس الهيئة انطلقت في حدود منتصف نهار أمس و من المرجح أن الانتهاء من ذلك سيأخذ وقتا قد يطول. حسم الأمر
هو من بين مشاريع القوانين التي أثارت ولا تزال ضجة واسعة في الساحة الوطنية وبثت نوعا من الاحتقان والغضب في صفوف الرأي العام وخاصة ضحايا النظام السابق ، نتحدث هنا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015
أحال وزير العدل عمر منصور أمس الجمعة مسالة الشكاية التي رفعها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ضدّ قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على المتفقد العام بالوزارة.
اليوم و انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال تنطلق الجلسة العامة للمحامين لتتوج غدا بالمنافسة الانتخابية التي ستسمح باختيار العميد الجديد لهيئة أهل الدفاع. موعد حاسم تكون فيه المهنة ومن خلاله رجالاتها علي موعد مع الاختيار على مستوى العمادة وتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
كما هو معلوم فقد تمت في أوائل فيفري المنقضي المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية خلال جلسة عامة عقدت في الغرض داخل قبة باردو علما وان عملية المصادقة لم تكن سهلة نظرا لدقة التعديلات رغم قلتها حيث شملت
أدانت أول أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالمنستير رئيس مركز امني بمنطقة الدخيلة بالمنطقة السياحية بالمنستير وعوني امن من اجل المشاركة في السرقة، وقضت بسجن كلّ منهم مدة 8 أشهر.
قضية ما عرف بسجن المهدية: إطلاق سراح المدير فيصل الرماني الموقوف منذ 2012 بعد الحط من عقوبته السجنية
أسدلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس الستار على ملف قضية سجن المهدية حيث قالت الدائرة الجنائية المتعهدة كلمتها أول أمس الخميس 30 جوان المنقضي وقضت بالحط من العقوبة المسلطة على المقدم فيصل الرماني مدير السجن المدني بالمهدية اذ وبعد أن كان محكوما
اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أول أمس الأربعاء بفتح تحقيق في العملية الارهابية التي استهدفت احدى المطارات باسطنبول والتي ذهب ضحيتها عدد من الاجانب ومن بينهم الطبيب العسكري التونسي.