حكومة الحبيب الصيد وكغيرها الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد ثورة 14 جانفي عالجت في فترة حكمها ملفات وبقيت أخرى في الانتظار لتبقى بالتالي إرثا للحكومة الجديدة التي يترأسها يوسف الشاهد، من بين تلك الملفات التي لم تستكمل طريقها بعد ملف ما عرف بقائمة شهداء الثورة التي لا تزال في رفوف رئاسة الحكومة السابقة منذ ديسمبر 2015 تنتظر نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تخلت المحكمة الابتدائية بالقصرين صباح امس الاربعاء عن ملف العملية الاستباقية التي تم خلالها القضاء على عنصرين ارهابيين بحي الكرمة بالقصرين لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في حين لا تزال المحكمة العسكرية بالجهة متعهدة بملف استهداف تشكيلة عسكرية

الظاهرة تفرض نفسها على الجميع لكن لحين من الزمن لكن سرعان ما ترجع الأشياء إلى حجمها الطبيعي فتنقشع الغيوم، غيوم المفاجأة و الانطباعية، وتعاود الموضوعية موقعها لنكتشف أنذاك زيغ الظاهر وكذب المعطيات. نحن بكل أسف هكذا ، كثيرا ما ننقاد بسهولة لسلطة الأهواء فنسارع

الأمر كان مفاجئا حقيقة لصدوره في هذا الوقت بالذات ومؤكدا مرة أخرى أن الانتصار يكون دائما للتطبيق السليم للمبادئ القانونية و تحديدا المبادئ الدستورية. مجلس الدولة الفرنسي الذي يمثل اعلى سلطة قضائية إدارية برهن عن مهنيته العالية وحسن تأويله واستقرائه للقواعد القانونية

أحيل أول أمس الخميس المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المشتبه في وجود علاقة بينه وبين ارهابية قاصر تتجاوز الـ17 سنة تقريبا من عمرها، على مجلس التأديب. وقد قررت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي الاستجابة الى طلبات لسان الدفاع وتأخير الجلسة الى يوم 5 سبتمبر المقبل.