قضاء
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، «قبل البتّ»، التي من المنتظر أن تنطلق في 23 أكتوبر المقبل.
يبدو أن العودة القضائية لهذه السنة ستكون على صفيح ساخن سواء بالنسبة للقضاء العدلي أو للقضاء الإداري على حد السواء مع اختلاف الأسباب والمسببات ، القضاء العدلي يعيش منذ فترة على حدث لاقى عددا كبيرا من الرافضين له رفضا قاطعا وخاصة من المحامين الذين اعتبروه صفقة مشبوهة
توفي في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت السجين الذي تعرّض، رفقة أربعة آخرين، الى حروق بليغة بالسجن المدني ببرج الرومي ببنزرت متاثرا بجراحه.
أيام قليلة تفصلنا عن العودة القضائية بعد عطلة دامت أكثر من شهر فككل سنة تستعيد المحاكم بكامل تراب الجمهورية نشاطها وحركيتها في أول يوم من العودة المحدد بتاريخ 15 سبتمبر من كل عام، ولكن هذه السنة يعيش مرتادو المحكمة الابتدائية بتونس من محامين وقضاة وكذلك متقاضين
سجِلّ المحكمة الإدارية ووفق ما سجله التاريخ منذ عقود حافل بالنجاحات من خلال الجرأة في إصدار الأحكام القضائية خاصة تلك المتعلقة بالمحطات الانتخابية وبملفات الفساد سياسيا كان أو إداريا أو اقتصاديا ، مسار واصل فيه القضاء الإداري في تونس ما بعد الثورة إذ تعتبر أحكامها الصادرة
استنطق قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أول أمس الخميس المتهم بمحاولة قتل نقيب شرطة في بن عروس، وقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه.
ككل سنة قضائية جديدة فإنه قبل عودة مرفق العدالة الى استئناف نشاطه تجرى حركة قضائية تشمل عددا من القضاة من مختلف الرتب ممن تقدموا بمطالب في النقل أو الترقيات أو خطط وظيفية ، فمنذ 7 أوت أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبارها المسؤولة
نفّذت القوة العامّة ، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بإخراج طالبي الترسيم من حملة شهائد الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر المعتصمين بدار المحامي.
علمت «المغرب» انّ وزير العدل غازي الجريبي سيجتمع اليوم الخميس الموافق لـ8 سبتمبر الجاري بأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في مسالة الغاء قرار ترسيم 164 محاميا من بين المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، الذي سبق اتخاذه بتاريخ 30 جوان الفارط من قبل العميد السابق فاضل محفوظ.
في اطار الاستعداد للمرحلة الانتخابية المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء وفي اطار ضمان ما يسمى بالشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية بتوفير مقومات الرقابة فقد خصصت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات أو ما يعرف بــ«عتيد» ما يقارب 200 ملاحظ