وشعورا منا بالمسؤولية التاريخية التي تحتم علينا تغليب المصلحة الوطنية العليا والاستجابة الى الدعوة الموجهة الى اعضاء المجلس الاعلى للقضاء لإيجاد حلّ سريع للخروج من هذه الازمة .
وايمانا منا بانّ ارساء المجلس الاعلى للقضاء وتمكينه من الوسائل والإمكانات الضرورية لاداء مهامه على اكمل وجه يعدّ من اوكد الاولويات.
وتأسيسا على ذلك يدعى اعضاء المجلس الأعلى للقضاء الى الحضور يوم الثلاثاء 07 فيفري 2017 على الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر محكمة التعقيب لطرح المبادرة الآتية عليهم :
- أولا: استكمال تركيبة المجلس المجلس الاعلى للقضاء بخصوص الترشيحات المعروضة الاتية: الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية وعدم اعتماد بقية الترشيحات.
- ثانيا: في حالة توقيع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء على المبادرة تحال على السيد رئيس الحكومة لإصدار أوامر التسمية المتعلقة بالترشيحات المذكورة، وفي صورة عدم حصول ذلك في اجل سبعة أيام تحال الترشيحات على السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا في نطاق صلاحيته الدستورية.
- ثالثا: يتولى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في أجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ نشر اوامر التسمية دعوة اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الى الانعقاد لمعاينة الشغور الحاصل في خطة الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ودعوة اعضاء مجلس القضاء المالي الى مباشرة اجرءات سدّ الشغور في الخطة المذكورة.
- رابعا: ينعقد مجلس القضاء المالي لسد الشغور في خطة الرئيس الاول لدائرة المحاسبات في اجل اسبوع من تاريخ انعقاد المجلس الاعلى للقضاء الذي يتولى احالة الترشيح على السيد رئيس الجمهورية.
- خامسا: يتولى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ نشر أمر تسمية الرئيس الاول لدائرة المحاسبات دعوة المجلس الأعلى للقضاء الى الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبه.
- سادسا: يتجنب أعضاء المجلس كل ما من شأنه ان لا يساعد على تنفيذ بنود هذه المبادرة وارساء المجلس الاعلى للقضاء في احسن الظروف .
- سابعا: تعتبر هذه المبادرة كلا لا يتجزأ ويلتزم الموقعون عليها باخحترام كافة بنودها
ثامنا توجه نسخة من هذه المبادرة الىة السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة».