معركة مكافحة الفساد التي انطلقت في خوضها حكومة يوسف الشاهد منذ ماي المنقضي لا تزال متواصلة وليست مجرد زوبعة في فنجان ،خطوة لاقت مساندة كبيرة على عدّة مستويات وعززت

قبل عرض مشروع القانون المثير للجدل مجددا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام والمتعلق بالمصالحة الاقتصادية اتفقت رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المبادرة مع رئاسة الحكومة على سحب جزء من فصول الوثيقة المذكورة والتي تتعلق أساسا بجرائم الصرف على أن تدرج ضمن مبادرة تشريعية لاحقا،يمكن أن نفهم ذلك خاصة في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت في ماي المنقضي

شمل ملف رجل الأعمال خالد القبي الى حدّ كتابة هذه الأسطر 3 مشتبه بهم، أصدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن، وماتزال الأبحاث جارية بخصوص شبهة التجاوزات المحتملة والمخالفات الممكنة للقانون المنظم للسجون.

بعد أن أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد منذ ماي المنقضي والتي أسفرت عن جملة من الإيقافات فقد وصل صدى هذه المعركة إلى قبة باردو من خلال إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف المواجهات التي جدّت بداية الأسبوع الجاري بين الوحدات الأمنية وعدد من المنتصبين فوضويا على مستوى