تتطلع تونس خلال العام المقبل إلى تحسين مناخ الأعمال بما من شأنه أن يحسن من أداء قطاع الاستثمار،حيث كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط

سجل معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال العشرية المنقضية انكماشا ملحوظا،حيث شلت أهم محركات النمو وتباطأ نسق البعض الأخر وكنتيجة لذلك هبط متوسط النمو إلى 0.58 %

قادت الزيادة الأخيرة في أسعار الأعلاف التي جاءت بعد لجوء وزارة التجارة وتنمية الصادرات في وقت سابق إلى تعليقها لتخفيف من تأثيرها على مستوى كلفة الإنتاج–

قدرت ميزانية الدولة للسنة المقبلة قبضا وصرفا في حدود 69640 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة14.5 %مقارنة بالنتائج المحينة لكامل سنة 2022

• تحرير توريد المواد البترولية عند بلوغ حقيقة الأسعار

• تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى 4 سنوات بداية من العام المقبل

سجل موسم تصدير زيت الزيتون 2022 /2023 بداية موفقة وذلك بفضل تحسن مستوى الأسعار في السوق العالمية، فقد أظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة

 قاد ارتفاع قيمة واردات المواد الطاقية الميزان التجاري إلى مستويات من العجز غير مسبوقة ، حيث سجل الميزان التجاري مع موفى نوفمبر المنقضي

قاد تحسن أسعار الفسفاط في السوق العالمية إلى ارتفاع عائدات الفسفاط ومشتقاته بأكثر من خمسين في المائة مع نهاية نوفمبر المنقضي وذلك بالمقارنة

يتواصل المنحى التصاعدي لعجز الميزان التجاري الغذائي وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي ليبلغ 2.9 مليار دينار ويأتي العجز المسجل تبعا لارتفاع نسق الواردات

أظهرت معطيات البنك المركزي تحسنا في مؤشرات القطاع السياحي وعائدات الشغل، وحال تعمق عجز الميزان التجاري بنسبة 60 % دون تسجيل تحسن على مستوى