كانت نفقات الاستثمار الحلقة الأضعف ضمن سلم نفقات الدولة خلال السنوات الأخيرة مقابل استحواذ كتلة الأجور على نصيب الأسد وقد قاد هذا التوجه إلى انخرام التوازنات المالية وأضعفت من نسب النمو الاقتصادي ويبدو أن السنة المقبلة قد لا تحيد عن ذلك،حيث ينتظر أن تبلغ نفقات الاستثمار 4.7 مليار دينار خلال العام المقبل وفقا لما ورد في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023 .
لئن أظهرت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023 في نسختها الاولية نموا بنحو 32 % مقارنة بما هو متوقع لسنة 2022 إلا أن نسبة نفقات الاستثمار لاتزال عند مستوى 7 % من إجمالي نفقات الميزانية مقابل 12 % في سنة 2018 وعلى الرغم من ذلك تقول وزارة الاستثمار ضمن وثيقة الميزان الاقتصادي أن تدخلات الدولة للسنة المقبلة قد ضبطت على أساس تصحيح وضعية المالية العمومية.
ويرتكز تصحيح وضعية المالية حسب الوثيقة على الانطلاق الفوري في تفعيل الإصلاحات الرامية للتحكم قدر الإمكان في نفقات التأجير والدعم وتوفير هامش للدولة للاستثمار العمومي الذي يعتبر محركا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتدخلات الاجتماعية الموجهة وتطوير قطاعات التعليم والصحة،حيث ينتظرأن ترتفع نفقات الاستثمار بنسبة 31.5 % لتبلغ الاعتماد ذات الصبغة التنموية) تدخلات ذات صبغة تنموية، استثمار مباشر ومشاريع ممولة بقروض خارجية موظفة( حوالي 9.1 مليار دينار أي ما يعادل 5.6 % من الناتج مقابل 7.5 مليار دينار و5.2 % من الناتج محينة لسنة 2022.
ومن المنتظر أن تتراجع كلفة كتلة الأجور من ناحية حصتها من الناتج المحلي الإجمالي،حيث ينتظر أن تبلغ نفقات التأجير 22.7 مليار دينار وهو مايمثل 14 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 21.8 مليار دينار و15.1 % مقدرة بقانون المالية التكميلي ويعتبر التخفيض في كلفة الأجور من ضمن شروط صندوق النقد الدولي.
كما يتطلع الميزان الاقتصادي للعام المقبل إلى تراجع نفقات التدخلات بنسبة 8 % نتيجة تراجع نفقات الدعم بـ26.4 % وارتفاع التحويلات الاجتماعية استنادا للمفعول المرتقب للإلغاء التدريجي لدعم المحروقات والمواد الأساسية واستبداله بدعم الدخل والتحويلات النقدية المباشرة.
وبناء على ماورد في الوثيقة ،فإن قيمة نفقات الدعم ستنزل إلى 8.8 مليار دينار مقابل 12 مليار دينار منتظرة لكامل 2022.. وتندرج في هذا الإطار مراجعة وتعديل منظومة دعم المواد الأساسية الذي يعد مكسبا اجتماعيا يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين. ويرتكز إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية بناءا على ماورد في الوثيقة إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه خاصة من العائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل مع تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئات.
وسيتم اعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023 وإرساء منصة رقمية مفتوحة للتسجيل الاختياري لكل المواطنين. كما ستتكثف الجهود من أجل إصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي من خلال التوجه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات وتحرير توريد المواد البترولية عند بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن. هذا إلى جانب التعديل التدريجي ألسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة موازاة مع التقدم في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي وترشيد استهلاك المواد البترولية.