انطلق منذ قليل قاضي التحقيق بالمكتب عدد 30 بالمحكمة الابتدائية بتونس في الاستماع الى كلّ من الممثل القانوني لوزارة الداخلية والممثل القانوني لرئاسة الحكومة وذلك في اطار الشكايتين اللتين تمّ رفعهما ضدّ النقابة الوطنية للأمن الداخلي

اكّد مصدر قضائي مطلع لـ"المغرب" انّ المدعو كمال المغربي العراف الروحاني الذي اثار مؤخرا ضجة هامّة، كان قد تحصل زمن الترويكا على رخصة من وزارة الداخلية لمباشرة أعمالهم، كما تم الترخيص له من قبل والي الجهة انذاك. وأفاد مصدرنا بانّ العراف المذكور

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان صباح امس بفتح تحقيق ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك وذلك على خلفية وجود جثة باحدى المسالك الفلاحية بالجهة.

لم يحضر صباح امس اليوم المحالين من اجل التنقيب والحفر والبحث عن الاثار المنقولة والثابتة دون حصول على ترخيص ومسك واخفاء منقولات اثرية متأتية من عمليات الحفر وتنقيب غير مرخص فيها طبق احكام الفصلين 82 مكرر و83 خامسا من مجلة حماية التراث الاثري

يُشرف وزير العدل عمر منصور يوم غد الخميس الموافق لـ03 مارس 2016 بداية من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال على حفل تكريم ومنح معلقة شرف لعدد من أعوان وإطارات السجن المدني بالقصرين، وذلك نظير ما بذلوه من مجهودات لحماية الوحدة السجنية و إحباط محاولة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين بفتح تحقيق ضدّ ثلاثة قياديين منتسبين الى النقابة الوطنية للامن الداخلي وذلك على خلفية التجاوزات التي شابت الحركة الاحتجاجية الاخيرة التي قامت بها النقابة بمقر قصر الحكومة بالقصبة.

قام عدد من المحامين صباح اليوم الثلاثاء الموافق لغرة مارس الجاري بتنفيذ وقفة احتجاجية، ساندها عدد هام من المواطنين والقضاة وكتبة المحاكم، أمام مقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد للمطالبة بتعزيز الاطار

أحيل صباح امس الجمعة على انظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب متحصل على شهادة الماجستير، وجهت إليه تهم تعلقت بالانضمام الى تنظيم ارهابي والدعوى للانضمام وغيرها.

اوضحت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح امس انها لم ترفض تنفيذ قرارت المحكمة الادارية المتعلقة بإيقاف تنفيذ بعض قرارات الحركة القضائية وانّما تعذّر عليها ذلك لوجود العديد من الاشكالات. كما قامت بعرض جملة من القرارات المتعلقة برفع الحصانة والتأديب وغيرها.