اكثر من ثلاث سنوات مرّت على اغتيال الشهيد عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب الحاج محمد البراهمي، لتباشر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس، النظر في جزء من قضية الحال، في حين لا يزال الجزء المفكك الآخر منشورا لدى قاضي التحقيق.
«امتناع المتهمين عن حضور الجلسة»
وسط تعزيزات أمنية مكثّفة، وبحضور عدد هام من الممثلين عن مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، نفذّ عدد من التيارات الشبابية من مختلف الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية وقفة احتجاجية أمام مقرّ المحكمة الابتدائية رفعت خلالها العديد من الشعارات المنددة بالجريمة وتحمّل حركة النهضة مسؤولية الاغتيال. كما حمّل المحتجون الائتلاف الحاكم مسؤولية”التعطيل المتعمد في مسار كشف الحقيقة الكاملة لاغتيال محمد البراهمي وللمطالبة بكشف كل الضالعين في الجريمة ومحاسبتهم” على حدّ تعبيرهم.
في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، انطلقت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي. وقد حضر عشرات المحامين القائمين في حقّ الورثة (زوجة الشهيد وأبنائه القصر) وآخرين في حق الاتحاد العام التونسي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتيار الشعبي.
كما تقدم عدد آخر من المحامين باعلامات نيابة في حقّ كلّ من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية هوية المقاومة والجبهة الشعبية ومؤسسة الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن الاجتماعي ومؤسسة الشهيد شكري بلعيد والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان.
من جهة أخرى وبالمنادة على المتهمين، تمّ احضار متهم واحد، رياض الورتاني، محال بحالة ايقاف، في حين امتنع بقية المتهمين عن الدخول الى قاعة الجلسة، علما وانه قد تمّ جلبهم من سجن ايقافهم وهم كلّ من أحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي» ومحمد العوادي وعبد الرؤوف الطالبي وكريم الكلاعي وعزّ الدين عبد اللاّوي.
«ابحاث لم تستوف بعد»
من جهته طلب لسان الدفاع (القائمين بالحق الشخصي) تاخير القضية الى متسع من الوقت في انتظار ان يتم .....